وزارة العدل تتعهد بتنفيذ توجيهات فياض نحو استكمال اقرار قانون العقوبات

أريحا - خاص معا - اكد وزير العدل د.علي الخشان ان مؤتمر مناقشة قانون العقوبات الفلسطيني الذي عقد على مدار 3 ايام متواصلة، حقق نجاحا كبيرا من خلال المشاركة الواسعة لقطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد وزير العدل في حديث مع الزميلة عبلة درويش، على أن قانون العقوبات الفلسطيني هو ضرورة مهمة ولا يحتمل التأخير ويجب رفعه للرئيس محمود عباس ليصدر قرارا بقانون العقوبات الفلسطيني، مؤكدا في ذات الوقت رفض فكرة تجزئة القانون الى نصوص واعتماد بعض النصوص الهامة جدا لقطاع العدالة.

وقال: "ان القانون كتلة واحدة لا تتجزأ، ردا على آراء تداولت في اروقة المؤتمر على مدار الايام الثلاثة الماضية بتجزئة القانون التي تخوفت من عرضه على المجلس التشريعي في حال انعقاده ورفضه من قبل المجلس وضياع كل الجهود".

واكد الوزير انه سيتم اخذ كافة الملاحظات التي قدمت خلال مناقشة مسودة مشروع القانون بعين الاعتبار، وسيجري نقاش موسع حتى الوصول الى التوافق والانسجام لقانون يحمي مصلحة المواطن.

واكد المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل الفلسطينية، ان المسودة التي تمت مناقشتها اليوم هي مسودة قانون العقوبات الاول، التي اعادت الحراك الوطني الشامل لوضع قانون عقوبات، وانه كان هدف الوزارة ان تبين قيمة قانون العقوبات لبناء مؤسسات الدولة بصفتها جهة اختصاص للبناء القانوني والتشريعي لمؤسسات الدولة وفق خطة فلسطين انهاء الاحتلال واقامة الدولة.

وبعد انتهاء اعمال المؤتمر واخذ الملاحظات والتعليقات من قبل المختصين في المجال، وجه المستشار قراجة الدعوة لكل المعنيين والمختصين للدلو بدلوهم باعطاء ملاحظات ان وجدت على المسودة حتى يتسنى للوزارة عمل كل ما يلزم للصياغة النهائية له بجودة تليق به وبالجهود التي بذلت من اجله للخروج بالورقة الثانية بعد المسودة الاولى في وقت لا تفتر به حرارة مخاض هذا المولود الديمقراطي.

واكد قراجة انه وبالتناوب سيتم رفع مشروع القانون الثالث وليس الثاني الى رئيس الوزراء لغاية اقرارها بموجب المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس، والتي تم رفع روح التأكيد على انسجامها مع واقع حال هذا المشروع، مع ضرورة اشراك الكتل البرلمانية الى المجموعات المشاركة في عمل المشروع.

وثمن التوصيات التي تم رفعها للبدء في مرحلة التوعية المجتمعية بأحكام هذا المشروع وتوسيع باب المشاركة الجماهيرية من خلال وضع برنامج متكامل يضم المؤسسات الاهلية والرسمية والاطر الوطنية والكتل البرلمانية مع ضرورة التركيز على الجانب الاعلامي في هذا الشأن.

وتعهد المستشار قراجة كوزارة عدل بالعمل بجدية مطلقة وبشكل حثيث على تنفيذ أمين ودقيق لتوجيهات رئيس الوزراء، بضرورة استكمال اجراءات اقرار قانون العقوبات، وانشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في وزارة العدل تحت باب حماية الحريات العامة والخاصة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني، وستبدأ بالعمل بوضع خطة لتوحيد كافة التشريعات المتعددة والعمل على مواءمتها مع التطور الذي يشهده المجتمع الفلسطيني من قبل وزارة العدل وكذلك تطوير دور الوزارة في تقديم خدمات السلطة التنفيذية للسلطة القضائية.

كما تعهد قراجة باستكمال برنامج العدالة الجنائية حيث تقدمت بمشروع قرار الى مجلس الوزراء بهذا الصدد، وبشكل خاص سيتم العمل على انشاء مركز دراسات الجريمة في فلسطين لاكمال مشوار الوزارة في ارساء قواعد العدالة والشفافية والعمل الجماعي في كافة ارجاء الوطن.

وتقدمت وزارة العدل والفريق الوطني المكلف باعداد مسودة قانون العقوبات الفلسطيني بالتقدير الكبير لكافة الجهود التي بذلت خلال الأيام الثلاثة الماضية في هذا المؤتمر الذي يحكي قصة نجاح ومحطة هامة في تاريخ التشريع الفلسطيني، وكذلك الذين شاركوا في الأيام السابقة التي جرى فيها مناقشة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني.

واكد المستشار قراجة ان النقاشات والملاحظات والتوصيات التي تمت اسهمت في تحديد المكامن التي يجب أن يتحاشاها القانون، وتعزيز مواطن القوة التي لا بد من استثمارها وتطويرها.

كما واثرى النقاش في اختتام المؤتمر، زهيرة كمال رئيسة مجلس أمناء مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، التي اكدت ان هناك حاجة لمزيد من النقاشات والتعديلات على المسودة لان المسودة ليس ما نطمح اليه، مشيرة ان بعض القضايا ما زال فيها جدل وتتطلب لقاءات مختلفة، ومشاركة بالملاحظات والنقاشات من قبل الكتل البرلمانية والكل المعني.

وطالبت زهيرة كمال برفع الوعي الجماهيري حول اهمية قانون العقوبات، الذي قد يتم من خلال حلقات تلفزيونية واذاعية لرفع الوعي حول القانون واهميته ما يسهل عملية تشريعه، واقترحت ان يعرض مشروع القانون على حركة حماس.

واكدت ان الحاجة لقانون العقوبات هي حاجة ملحة فلا يجب ان ننتظر انعقاد جلسة تشريعي، في ظل الانقسام بين شطري الوطن، فليصدر الرئيس قرار بقانون وحين انعقاد التشريعي سيتم عرضه عليه.

وبدوره، د.عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد في الائتلاف من اجل المساءلة والنزاهة "امان"، تحدث في الجلسة الختامية للمؤتمر عن فرص ان يشق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني طريقه نحو النور، فقال ان الفرصة المتاحة هي اصدار الرئيس قرار بقانون، معتقدا انها ليست المدخل المناسب، طارحا عدة تساؤلات، في ظل الوضع السياسي الراهن، وسياسة الامر الواقع، انه في حال صدر القانون هل سيتم تطبيقه في شقي الوطن الضفة وغزة؟، وردود الفعل في غزة، وهل القانون قابل للتحقيق ام لا؟، مؤكدا انه يجب الاخذ بعين الاعتبار الانفصال بين شطري الوطن، قائلا انه احيانا لا تكون المشكلة في وجود القانون من عدمه انما في امكانية تطبيقه.

وكان للدكتور الشعيبي رأي خاص هنا، الا وهو "ان يتم تحضير قانون العقوبات وغيرها من القوانين كجزء من رزمة تحضيرات سياسية واقتصادية وتشريعية تحضيرا ليوم اعلان الدولة الفلسطينية".

وطالب النائب في المجلس التشريعي وليد عساف، ان يتم البحث عن استدامة ومصلحة عامة دائمة لاي تشريع نبحث عنه، مؤكدا على ضرورة وجود قانون العقوبات الفلسطيني، ولكنه ما زال بحاجة لمزيد من التوافق، مذكرا باصدار الرئيس محمود عباس لعدة قرارات بقوانين، قسم منه طبق- كما قال- وقسم لم يطبق، وان هناك قرارات بقوانين اصدرت والغيت بعد فترة واخرى اقرت ولم توقع من قبل الرئيس، ليوضح فكرة ان مشروع القانون ما زال بحاجة لمزيد من المناقشات والتوافق المجتمعي عليه.

وبعد الحاجة للاستدامة، كما طرحها النائب عساف، طرح الافضلية وهي ان يكون قانون العقوبات الحالي افضل من القانون السابق الاردني لعام 1960 المعمول به في الضفة الغربية حتى اليوم، فيجب ان يكون افضل، وامكانية اصداره بوجود صلاحية للرئيس محمود عباس حسب المادة 43 من القانون الاساسي وهي اصدر قرار بقانون متسائلا عن تبعات ذلك.