مركز حقوقي يستصدر تصريحي إقامة "معاملة لم شمل" لعائلتين مقدسيتين
نشر بتاريخ: 01/12/2010 ( آخر تحديث: 01/12/2010 الساعة: 12:44 )
القدس- معا- تمكن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من استصدار تصريحي إقامة "معاملة لم شمل" لعائلتين مقدسيتين بعد رفض ومماطلة لكلتاهما من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية لأكثر من عام.
التصريح الأول، كان بواسطة محامي المركز هيثم الخطيب، للمواطنة نور الهدى محيسن التي تحمل هوية الضفة الغربية، والتي تم رفضها عدة مرات تحت ذرائع أمنية.
وأوضح المحامي الخطيب، أن المواطنة محيسن تقدمت لمعاملة لم الشمل بعد زواجها بالمواطن المقدسي ربيع محيسن قبل ثلاثة أعوام، ورفضته وزارة الداخلية الاسرائيلية عدة مرات لأسباب أمنية تتعلق بأحد أقاربها من الدرجة الأولى، وحسب كتاب الرفض من وزارة الداخلية يحق للمواطن المذكورة أعلاه بالطعن بالقرار خلال 30 يوما.
وأضاف، أنّه بعد التوجه لمركز القدس، تم تقديم الطعن لوزارة الداخليّة بناءا على قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة الإسرائيلية العليا تقضي بأحقية الطعن من قِبَل الشخص الذي يتقدم لطلب معاملة شمل، وتمّ رفضه لأسباب أمنية، إضافة إلى القرار الذي صدر في نيسان العام الجاري الذي يأمر بالفحص والتقدير والتقييم من قبل وزارة الداخلية قبل رفض الطلبات.
وأوضح، أن المركز كان قد قدم استشارات قانونية للمواطنة محيسن على مدار السنوات الماضية من خلال فرعه في القدس، مشيراً أنها كانت تقيم في مدينة القدس بتصريح عمل.
ودعا مركز القدس، المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لم الشمل ورفضت خلال السنوات الماضية "لأسباب أمنية" بالطعن في القرار والمحاولة ثانية، فلم يعد المانع الأمني كلمة ميؤوس منها، فقرارات المحكمة العليا تمكن المواطنين من الطعن والمراجعة.
وأوضح الخطيب، أن قانون لم الشمل للأزواج الشابة ما زال ساري المفعول منذ عام 2003 حتى اليوم، والذي ينص على إمكانية حصول أحد الزوجين -الذي يحمل هوية الضفة الغربية- من الحصول على تصريح إقامة، حسب شروط معينة تم تحديدها كجيل المتقدم، ومكان سكنه.
أما تصريح الإقامة الثاني، فهو للمواطنة د. صالح من نابلس، والتي تزوّجت من مواطن مقدسي قبل أكثر من 8 أعوام وهي أم لطفلين، وقد تمّ استصدار التصريح بواسطة محامي المركز سليمان شاهين.
شاهين وضح بدوره، أنّ العائلة كانت قد تقدمت لوزارة الداخلية الاسرائيلية بطلب التصريح قبل أكثر من عام، وخلال ذلك كانت الزوجة تقيم في مدينة القدس مع زوجها "بصورة غير قانونية" وكانت مهددة بالطرد والاعتقال لعدم حيازتها لتصريح إقامة.
وقد أعرب المحامي شاهين عن استغرابه لطلب الداخلية بضرورة أن يُثبت مقدم طلب التصريح إقامته بالقدس، وبالمقابل يمنع من العيش بها دون تصريح.
وشدد المحامي شاهين، على ضرورة متابعة ملف "لم الشمل" بشكل حثيث وإعطاء الداخلية كافة الأوراق والوثائق، ذلك كي لا تتذرّع الوزارة في أسباب تافهة للمماطلة في الموافقة على الطلبات المختلفة.
التصريح الأول، كان بواسطة محامي المركز هيثم الخطيب، للمواطنة نور الهدى محيسن التي تحمل هوية الضفة الغربية، والتي تم رفضها عدة مرات تحت ذرائع أمنية.
وأوضح المحامي الخطيب، أن المواطنة محيسن تقدمت لمعاملة لم الشمل بعد زواجها بالمواطن المقدسي ربيع محيسن قبل ثلاثة أعوام، ورفضته وزارة الداخلية الاسرائيلية عدة مرات لأسباب أمنية تتعلق بأحد أقاربها من الدرجة الأولى، وحسب كتاب الرفض من وزارة الداخلية يحق للمواطن المذكورة أعلاه بالطعن بالقرار خلال 30 يوما.
وأضاف، أنّه بعد التوجه لمركز القدس، تم تقديم الطعن لوزارة الداخليّة بناءا على قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة الإسرائيلية العليا تقضي بأحقية الطعن من قِبَل الشخص الذي يتقدم لطلب معاملة شمل، وتمّ رفضه لأسباب أمنية، إضافة إلى القرار الذي صدر في نيسان العام الجاري الذي يأمر بالفحص والتقدير والتقييم من قبل وزارة الداخلية قبل رفض الطلبات.
وأوضح، أن المركز كان قد قدم استشارات قانونية للمواطنة محيسن على مدار السنوات الماضية من خلال فرعه في القدس، مشيراً أنها كانت تقيم في مدينة القدس بتصريح عمل.
ودعا مركز القدس، المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لم الشمل ورفضت خلال السنوات الماضية "لأسباب أمنية" بالطعن في القرار والمحاولة ثانية، فلم يعد المانع الأمني كلمة ميؤوس منها، فقرارات المحكمة العليا تمكن المواطنين من الطعن والمراجعة.
وأوضح الخطيب، أن قانون لم الشمل للأزواج الشابة ما زال ساري المفعول منذ عام 2003 حتى اليوم، والذي ينص على إمكانية حصول أحد الزوجين -الذي يحمل هوية الضفة الغربية- من الحصول على تصريح إقامة، حسب شروط معينة تم تحديدها كجيل المتقدم، ومكان سكنه.
أما تصريح الإقامة الثاني، فهو للمواطنة د. صالح من نابلس، والتي تزوّجت من مواطن مقدسي قبل أكثر من 8 أعوام وهي أم لطفلين، وقد تمّ استصدار التصريح بواسطة محامي المركز سليمان شاهين.
شاهين وضح بدوره، أنّ العائلة كانت قد تقدمت لوزارة الداخلية الاسرائيلية بطلب التصريح قبل أكثر من عام، وخلال ذلك كانت الزوجة تقيم في مدينة القدس مع زوجها "بصورة غير قانونية" وكانت مهددة بالطرد والاعتقال لعدم حيازتها لتصريح إقامة.
وقد أعرب المحامي شاهين عن استغرابه لطلب الداخلية بضرورة أن يُثبت مقدم طلب التصريح إقامته بالقدس، وبالمقابل يمنع من العيش بها دون تصريح.
وشدد المحامي شاهين، على ضرورة متابعة ملف "لم الشمل" بشكل حثيث وإعطاء الداخلية كافة الأوراق والوثائق، ذلك كي لا تتذرّع الوزارة في أسباب تافهة للمماطلة في الموافقة على الطلبات المختلفة.