إحياء يوم التضامن العالمي في البرتغال
نشر بتاريخ: 01/12/2010 ( آخر تحديث: 01/12/2010 الساعة: 12:10 )
رام الله- معا- احتفلت بعثة فلسطين الدبلوماسية بالتعاون مع حركة حقوق الشعب الفلسطيني والسلام في الشرق الأوسط (MPPM) في البرتغال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأقامت حفلا في بيت ألنتيجو في وسط العاصمة لشبونة.
وأشاد سفير فلسطين في البرتغال الدكتور مفيد الشامي في كلمته بتضامن الشعب البرتغالي مع القضية الفلسطينية وأوضح تداعيات وعبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأشار السفير الشامي إلى الجرائم الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، والآثار السلبية لهذه الممارسات على عملية السلام.
وشدد السفير الشامي على أن عدم تجاوب إسرائيل باستحقاقات عملية السلام كما حددتها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، سيعني اللجوء للمؤسسات الأممية والدولية والمجتمع الدولي لتطبيق الشرعية الدولية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
كما أشار إلى إن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني كان نتاج قناعة المنظمة الدولية بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي أن يسعى لتصحيح هذا الخطأ وإزالة آثار ذلك الظلم، وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، والضغط على حكومة الاحتلال من أجل تطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والانتصار لقواعد القانون الدولي.
وأشاد سفير فلسطين في البرتغال الدكتور مفيد الشامي في كلمته بتضامن الشعب البرتغالي مع القضية الفلسطينية وأوضح تداعيات وعبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأشار السفير الشامي إلى الجرائم الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، والآثار السلبية لهذه الممارسات على عملية السلام.
وشدد السفير الشامي على أن عدم تجاوب إسرائيل باستحقاقات عملية السلام كما حددتها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، سيعني اللجوء للمؤسسات الأممية والدولية والمجتمع الدولي لتطبيق الشرعية الدولية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
كما أشار إلى إن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني كان نتاج قناعة المنظمة الدولية بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي أن يسعى لتصحيح هذا الخطأ وإزالة آثار ذلك الظلم، وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، والضغط على حكومة الاحتلال من أجل تطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والانتصار لقواعد القانون الدولي.