المبيض لـمعا: مشروع قانون للقضاء العسكري قريبا ويجب اقرار قانون عقوبات
نشر بتاريخ: 01/12/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 14:21 )
اريحا- خاص "معا"- على هامش مؤتمر مناقشة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، جرى التساؤل بالنسبة لقانون القضاء العسكري ايضا، ففي ظل حاجة المجتمع والمواطن لقانون عقوبات فلسطيني جديد للقضاء المدني بدل المعمول به في الضفة وهو القانون الاردني لعام 1960 والذي اصبح قانونا بالياً لا يصلح للمجتمع في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيي كأي مجتمع اخر منذ اكثر من 50 عاما، اضافة الى تعديله في الاردن ذاتها لعشرات المرات، فأين نحن من قانون جديد ينظم القضاء العسكري ايضا، وما هي التداخلات بين قانون العقوبات المدني والقانون العسكري في ظل العمل على اعداد مسودة لقانون عقوبات مدني، ومدى ارتباطه وتأثيره على العسكري.
فقد اكد احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني في حديث للزميلة عبلة درويش معه، "انه وبعد اكثر من 3 اعوام على "الانقلاب" الذي وقع في قطاع غزة وانجب انقساما بين شطري الوطن، واستمرار تغيب المجلس التشريعي، لدينا استحقاقات في الضفة وقوانين متعثرة في قانون العقوبات تصطدم مع قانون القضاء العسكري لعام 1979، مؤكدا ان القضاء العسكري يطبق مواد القسم العام من قانون العقوبات".
واوضح المبيض انه تم وضع مشروع لقانون القضاء العسكري في المجلس التشريعي الاول عام 1999 ولم ير النور بعد انتهاء ولايته، لان التشريعي لم ينعقد بعدها.
واكد المبيض ان القضاء العسكري يعد مشروع قانون عسكري جديد يعالج القسم العام من قانون العقوبات وليس مستنسخا ولا شبيها له في حال اقراره، وانه بدأ العمل على اطلاق مشروع قانون جديد وعصري للقضاء العسكري، مشيرا ان القضاء العسكري ما زال يطبق مجموعة تشريعات لعام 1979 وهو قانون منظمة التحرير.
واشار ان مسودة مشروع القانون العسكري الذي بدأ اعداده عام 1999 من قبل مؤسسة مساواة، كان مشروع بديل ليحل محل القديم لعام 1979 ويتماشى مع مجمل المنظومة العقابية السارية من ضمنها قانون 16 لعام 1960 وقانون 74 لعام 1936، حيث تم مناقشته في التشريعي حينها لقراءة اولى وتوقفت القراءة عند المادة رقم 68 قسريا لانتهاء ولاية المجلس التشريعي حينها.
واوضح انه تم خلال ولاية التشريعي الاولى حينها وخلال طرح مسودة مشروع العقوبات العسكري، اصدار قانون للخدمة في قوة الامن وكان اولى بالاصدار كما قيل حينها، مؤكدا ان القضاء العسكري اشترك حينها في اعداد المشروع لضمان النظر لاختصاصات اقضاء العسكري ولضمان ايضا خلفية عسكرية تشريعية، ثم انتقل التشريعي حينها لقانون رقم 17 عام 2005 وهو قانو المخابرات الذي يحدد مركز قانوني لجهاز المخابرات.
وفيما يخص قانون العقوبات المدني الذي جرى الاعداد لمسودته وتم مناقشته في مؤتمر نظم من قبل وزارة العدل لمدة 3 ايام، قال المبيض ان المواطن الفلسطيني لا يجب ان يبقى رهينة للانقسام الفلسطيني، ولا يعيب الرئيس محمود عباس ان يصدر قرار بقانون لقانون العقوبات ضمن صلاحيته في المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني، في ظل استمرار تغيب التشريعي باستمرار الانقسام الذي بات من الواضح ان الوضع السياسي صعب، ولا بصيص امل في الافق لانتهاء الانقسام.
فقد اكد احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني في حديث للزميلة عبلة درويش معه، "انه وبعد اكثر من 3 اعوام على "الانقلاب" الذي وقع في قطاع غزة وانجب انقساما بين شطري الوطن، واستمرار تغيب المجلس التشريعي، لدينا استحقاقات في الضفة وقوانين متعثرة في قانون العقوبات تصطدم مع قانون القضاء العسكري لعام 1979، مؤكدا ان القضاء العسكري يطبق مواد القسم العام من قانون العقوبات".
واوضح المبيض انه تم وضع مشروع لقانون القضاء العسكري في المجلس التشريعي الاول عام 1999 ولم ير النور بعد انتهاء ولايته، لان التشريعي لم ينعقد بعدها.
واكد المبيض ان القضاء العسكري يعد مشروع قانون عسكري جديد يعالج القسم العام من قانون العقوبات وليس مستنسخا ولا شبيها له في حال اقراره، وانه بدأ العمل على اطلاق مشروع قانون جديد وعصري للقضاء العسكري، مشيرا ان القضاء العسكري ما زال يطبق مجموعة تشريعات لعام 1979 وهو قانون منظمة التحرير.
واشار ان مسودة مشروع القانون العسكري الذي بدأ اعداده عام 1999 من قبل مؤسسة مساواة، كان مشروع بديل ليحل محل القديم لعام 1979 ويتماشى مع مجمل المنظومة العقابية السارية من ضمنها قانون 16 لعام 1960 وقانون 74 لعام 1936، حيث تم مناقشته في التشريعي حينها لقراءة اولى وتوقفت القراءة عند المادة رقم 68 قسريا لانتهاء ولاية المجلس التشريعي حينها.
واوضح انه تم خلال ولاية التشريعي الاولى حينها وخلال طرح مسودة مشروع العقوبات العسكري، اصدار قانون للخدمة في قوة الامن وكان اولى بالاصدار كما قيل حينها، مؤكدا ان القضاء العسكري اشترك حينها في اعداد المشروع لضمان النظر لاختصاصات اقضاء العسكري ولضمان ايضا خلفية عسكرية تشريعية، ثم انتقل التشريعي حينها لقانون رقم 17 عام 2005 وهو قانو المخابرات الذي يحدد مركز قانوني لجهاز المخابرات.
وفيما يخص قانون العقوبات المدني الذي جرى الاعداد لمسودته وتم مناقشته في مؤتمر نظم من قبل وزارة العدل لمدة 3 ايام، قال المبيض ان المواطن الفلسطيني لا يجب ان يبقى رهينة للانقسام الفلسطيني، ولا يعيب الرئيس محمود عباس ان يصدر قرار بقانون لقانون العقوبات ضمن صلاحيته في المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني، في ظل استمرار تغيب التشريعي باستمرار الانقسام الذي بات من الواضح ان الوضع السياسي صعب، ولا بصيص امل في الافق لانتهاء الانقسام.