تحديد الـ9 من الشهر للنطق بالحكم النهائي بخصوص سحب المركبات الحكومية
نشر بتاريخ: 01/12/2010 ( آخر تحديث: 01/12/2010 الساعة: 18:00 )
بيت لحم- معا- عقدت يوم أمس في مقر المحكمة العليا في مدينة رام الله جلسة للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 للنظر في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء سحب المركبات الحكومية من الموظفين.
وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا.
واستمعت المحكمة إلى المرافعة النهائية التي تقدمت بها النيابة العامة بعد أن كانت قد استمعت إلى مرافعة الدفاع في الجلسة السابقة بتاريخ 25 تشرين الثاني، وحددت يوم الخميس الموافق 9 كانون الأول 2010 موعدا للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.
وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا.
واستمعت المحكمة إلى المرافعة النهائية التي تقدمت بها النيابة العامة بعد أن كانت قد استمعت إلى مرافعة الدفاع في الجلسة السابقة بتاريخ 25 تشرين الثاني، وحددت يوم الخميس الموافق 9 كانون الأول 2010 موعدا للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.