اتحاد مصانع الخياطة: عدد العاملين فيها داخل قطاع غزة صفر
نشر بتاريخ: 02/12/2010 ( آخر تحديث: 02/12/2010 الساعة: 09:57 )
غزة- معا- اشار نقيب اتحاد "أصحاب مصانع الخياطة" في قطاع غزة محمد أبو شنب، ان عدد العاملين في مصانع الخياطة تقلص بشكل تدريجي منذ العام 2002 ليصل العام الحالي إلى صفر تقريباً.
وأوضح أبو شنب في ورشة عقدتها وزارة عمل الحكومة المقالة بغزة، أن الخسائر التي تكبدها قطاع الخياطة نتيجة الحصار والحرب الأخيرة هي خسائر كبيرة، حيث كان عدد المصانع قبل عام 2002 "928" مصنعا وعدد العاملين فيها يتراوح ما بين 35 ألف إلى 40 ألف عامل، وخلال فترة انتفاضة الأقصى تدني إلى 20 ألف عامل وفي النصف الأول من 2007 وصل إلى 1500 وفي الوقت الحالي وصل عدد العاملين في مصانع الخياطة إلى صفر تقريبا.
فيما قال عبد الله كلاب نائب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالوزارة، أن مشكلة قطاع الخياطة نتجت عن عدة عوامل منها ارتباطات أصحاب مصانع الخياطة مع المقاول الإسرائيلي وتوقف هذه الارتباطات نتيجة الحصار، وفتح باب الاستيراد بدون رقابة مما اثر على المنتج الوطني وتدهور الوضع في المصانع المحلية، بالإضافة إلى عوامل داخلية تتعلق بأصحاب المصانع منها عدم التطوير وعدم السعي نحو منافسة السوق الأجنبي.
وكان أصحاب مصانع الخياطة يناقشون المشاكل والصعوبات التي تواجههم على ارض الواقع نتيجة الحصار المفروض على القطاع والإغلاق المتكررة والخسائر التي تكبدها القطاع, جاء ذلك خلال وورشة عمل نظمتها وزارة العمل بعنوان "واقع أصحاب مصانع الخياطة ومشاكلهم".
فيما قال أحد أصحاب تلك المصانع إن صاحب المصنع إضافة إلى تدهور مصنعه وعدم القدرة على تشغيله أصبح لا يستطيع دفع مستحقات العمال الذين كانوا يعملون لديه، الأمر الذي عرضه للمساءلة القانونية والسجن.
وبدوره أكد يوسف الحملاوي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، أن من حق العامل المطالبة بحقوقه وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 بغض النظر عن الظروف التي يمر بها صاحب العمل.
في حين لفت يوسف عطا الله صاحب احد المصانع إلى صعوبة التزام أصحاب مصانع الخياطة بقانون العمل الفلسطيني في الوقت الحالي، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلبا على أصحاب مصانع الخياطة وانضمامهم لصفوف البطالة ومنهم من لا يجد قوت يومه.
من جانبه أكد د. ماجد إسماعيل نائب مدير عام التشغيل إلى ضرورة استمرار أصحاب مصانع الخياطة بالعمل في ظل أصعب الظروف وبأقل الأرباح والسعي نحو التطوير ومنافسة السوق الأجنبي، بالإضافة إلى ضرورة الموازنة بين ظروف أصحاب العمل والعمال ومراعاة ظروف الطرفين.
وبادرت وزارة العمل بعقد هذه الورشة لتسليط الضوء على مشاكل أصحاب مصانع الخياطة، حيث يعتبر من القطاعات التي تضررت كثيرا بسبب الظروف السياسية وعدم القدرة على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وسيتم عقد العديد من الورش بهدف الخروج بتوصيات ومحاولة التوصل لحلول جذرية تخدم أصحاب مصانع الخياطة والعمال.
وأوضح أبو شنب في ورشة عقدتها وزارة عمل الحكومة المقالة بغزة، أن الخسائر التي تكبدها قطاع الخياطة نتيجة الحصار والحرب الأخيرة هي خسائر كبيرة، حيث كان عدد المصانع قبل عام 2002 "928" مصنعا وعدد العاملين فيها يتراوح ما بين 35 ألف إلى 40 ألف عامل، وخلال فترة انتفاضة الأقصى تدني إلى 20 ألف عامل وفي النصف الأول من 2007 وصل إلى 1500 وفي الوقت الحالي وصل عدد العاملين في مصانع الخياطة إلى صفر تقريبا.
فيما قال عبد الله كلاب نائب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالوزارة، أن مشكلة قطاع الخياطة نتجت عن عدة عوامل منها ارتباطات أصحاب مصانع الخياطة مع المقاول الإسرائيلي وتوقف هذه الارتباطات نتيجة الحصار، وفتح باب الاستيراد بدون رقابة مما اثر على المنتج الوطني وتدهور الوضع في المصانع المحلية، بالإضافة إلى عوامل داخلية تتعلق بأصحاب المصانع منها عدم التطوير وعدم السعي نحو منافسة السوق الأجنبي.
وكان أصحاب مصانع الخياطة يناقشون المشاكل والصعوبات التي تواجههم على ارض الواقع نتيجة الحصار المفروض على القطاع والإغلاق المتكررة والخسائر التي تكبدها القطاع, جاء ذلك خلال وورشة عمل نظمتها وزارة العمل بعنوان "واقع أصحاب مصانع الخياطة ومشاكلهم".
فيما قال أحد أصحاب تلك المصانع إن صاحب المصنع إضافة إلى تدهور مصنعه وعدم القدرة على تشغيله أصبح لا يستطيع دفع مستحقات العمال الذين كانوا يعملون لديه، الأمر الذي عرضه للمساءلة القانونية والسجن.
وبدوره أكد يوسف الحملاوي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، أن من حق العامل المطالبة بحقوقه وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 بغض النظر عن الظروف التي يمر بها صاحب العمل.
في حين لفت يوسف عطا الله صاحب احد المصانع إلى صعوبة التزام أصحاب مصانع الخياطة بقانون العمل الفلسطيني في الوقت الحالي، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلبا على أصحاب مصانع الخياطة وانضمامهم لصفوف البطالة ومنهم من لا يجد قوت يومه.
من جانبه أكد د. ماجد إسماعيل نائب مدير عام التشغيل إلى ضرورة استمرار أصحاب مصانع الخياطة بالعمل في ظل أصعب الظروف وبأقل الأرباح والسعي نحو التطوير ومنافسة السوق الأجنبي، بالإضافة إلى ضرورة الموازنة بين ظروف أصحاب العمل والعمال ومراعاة ظروف الطرفين.
وبادرت وزارة العمل بعقد هذه الورشة لتسليط الضوء على مشاكل أصحاب مصانع الخياطة، حيث يعتبر من القطاعات التي تضررت كثيرا بسبب الظروف السياسية وعدم القدرة على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وسيتم عقد العديد من الورش بهدف الخروج بتوصيات ومحاولة التوصل لحلول جذرية تخدم أصحاب مصانع الخياطة والعمال.