الجلاد: نتطلع لإنشاء محاكم إدارية درجة أولى ومحكمة دستورية
نشر بتاريخ: 02/12/2010 ( آخر تحديث: 02/12/2010 الساعة: 15:16 )
رام الله- معا- أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء يتطلع إلى إنشاء محاكم درجة أولى إدارية في الأقاليم وتشكيل محكمة درجة ثانية وهي محكمة الاستئناف الإدارية، لكي يتم التقاضي في الطعون الإدارية على درجتين خلافا للوضع القضائي الحالي، ذلك أن القضاء الإداري هو على درجة واحدة أمام محكمة العدل العليا باعتبارها صاحبة الصلاحية في البت في الطعون الإدارية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس د.جاك فورنيه الخبير الفرنسي في القضاء الإداري، وبنوا تادييه مستشار التعاون في القنصلية الفرنسية وأعضاء الوفد المرافق.
وأعرب القاضي فريد الجلاد عن سعادته بلقاء الوفد، وتأتي هذه الزيارة توطيدا للعلاقات بين مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري الفرنسي في ظل الاهتمام الواسع من الجانب الفلسطيني في التجربة الفرنسية في القضاء وخاصة القضاء الإداري، وكذلك دراسة تجارب الدول المختلفة ودعم الفكرة من أجل تطوير التشريعات الفلسطينية في مجال القضاء الإداري.
وورحب القاضي فريد الجلاد بعرض الجانب الفرنسي بأن يكون هناك خبيران محلي ودولي، حيث سيغطي الجانب الفرنسي تكاليف الخبير المحلي، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل تكاليف الخبير الدولي لمدة سنة قابلة للتجديد، من أجل إجراء دراسات وجرد الأدبيات المتوفرة ودراسة الاحتياجات الضرورية لبناء القضاء الإداري في فلسطين.
ويتوقع بدء المشروع بعد اختيار الخبير المحلي والدولي من الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمعرفة في القضاء الإداري بداية آذار العام القادم.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس د.جاك فورنيه الخبير الفرنسي في القضاء الإداري، وبنوا تادييه مستشار التعاون في القنصلية الفرنسية وأعضاء الوفد المرافق.
وأعرب القاضي فريد الجلاد عن سعادته بلقاء الوفد، وتأتي هذه الزيارة توطيدا للعلاقات بين مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري الفرنسي في ظل الاهتمام الواسع من الجانب الفلسطيني في التجربة الفرنسية في القضاء وخاصة القضاء الإداري، وكذلك دراسة تجارب الدول المختلفة ودعم الفكرة من أجل تطوير التشريعات الفلسطينية في مجال القضاء الإداري.
وورحب القاضي فريد الجلاد بعرض الجانب الفرنسي بأن يكون هناك خبيران محلي ودولي، حيث سيغطي الجانب الفرنسي تكاليف الخبير المحلي، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل تكاليف الخبير الدولي لمدة سنة قابلة للتجديد، من أجل إجراء دراسات وجرد الأدبيات المتوفرة ودراسة الاحتياجات الضرورية لبناء القضاء الإداري في فلسطين.
ويتوقع بدء المشروع بعد اختيار الخبير المحلي والدولي من الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمعرفة في القضاء الإداري بداية آذار العام القادم.