رياض منصور يبعث برسائل متطابقة لمسؤولين دوليين حول استمرار الاستيطان
نشر بتاريخ: 03/12/2010 ( آخر تحديث: 03/12/2010 الساعة: 22:53 )
بيت لحم -معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً الإنتباه إلى إستمرار وتكثيف إسرائيل، حملة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعرب عن إدانة لقرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة ويأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطة القائمة بالاحتلال يوم الإثنين 29 نوفمبر 2010 على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.
وذكر السفير منصور أنه كما كان الحال خلال السنوات والشهور الماضية، فقد اختارت حكومة اسرائيل الإستيطان على السلام ويؤكد ذلك على رفضها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخارطة الطريق، فضلا عن رفضها لحل الدولتين لتحقيق السلام على أساس حدود ما قبل 1967.
وأضاف أن هذه الإعلانات الإستفزازية تأتي في فترة حرجة تبذل خلالها كل الجهود دوليا وإقليميا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية، لإستئناف محادثات السلام بين الجانبين. في الواقع، كانت تأمل القيادة الفلسطينية أن تتلقى تأكيداً هذا الاسبوع من قبل الإدارة الأمريكية أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سوف تمتثل أخيراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وخارطة الطريق وكذلك للنداءات والمناشدات المتكررة من مختلف أنحاء العالم الداعية إلى وقف جميع الأنشطة الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومع ذلك، حدث العكس تماما وتلقى المجتمع الدولي، بما في ذلك الجانب الفلسطيني، إجابة واضحة وصريحة من السلطة القائمة بالاحتلال، بالفعل لابالقول، على إصرارها في الإستمرار في هذه الحملة الإستيطانية غير القانونية على حساب السلام الإقليمي والدولي.
وذكر السفير منصور أننا في مرحلة حاسمة وهشة للغاية، ويجب ألا نسمح للجهود الجبارة التي بذلت على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية فضلا عن جهود الجانب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، أن تضيع هباء وعبثاً يسبب غطرسة السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح جدا وقوي إزاء أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية كما فعل في الماضي، بما في ذلك اعتماد العديد من القرارات بشأن هذه المسألة. و
أضاف أن هناك إجماع بين أعضاء مجلس الأمن على عدم شرعية الاستيطان والخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ مجلس الأمن إجراءات جادة من أجل تأكيد دوره الشرعي للمساعدة في إنقاذ أي فرصة لإستئناف محادثات السلام وحمل إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، فضلا عن كونها دولة عضو في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، أشار السفير منصور إلى استمرار استخدام إسرائيل القوة المفرطة والمميتة، ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيراً في هذا الصدد إلى قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وذكر أن هذا هو مثال صارخ آخر على أن السلطة القائمة بالإحتلال على الرغم من جميع جهود السلام التي تبذل، لاتزال تواصل إرتكاب جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم والإنتهاكات وإجبار إسرائيل على وقف أعمالها غير القانونية والعنيفة والاستفزازية التي تهدد بتصعيد التوتر وزعزعة استقرار الوضع الهش على أرض الواقع، وتقويض كل الجهود لاستئناف عملية السلام.
واعرب عن إدانة لقرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة ويأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطة القائمة بالاحتلال يوم الإثنين 29 نوفمبر 2010 على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.
وذكر السفير منصور أنه كما كان الحال خلال السنوات والشهور الماضية، فقد اختارت حكومة اسرائيل الإستيطان على السلام ويؤكد ذلك على رفضها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخارطة الطريق، فضلا عن رفضها لحل الدولتين لتحقيق السلام على أساس حدود ما قبل 1967.
وأضاف أن هذه الإعلانات الإستفزازية تأتي في فترة حرجة تبذل خلالها كل الجهود دوليا وإقليميا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية، لإستئناف محادثات السلام بين الجانبين. في الواقع، كانت تأمل القيادة الفلسطينية أن تتلقى تأكيداً هذا الاسبوع من قبل الإدارة الأمريكية أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سوف تمتثل أخيراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وخارطة الطريق وكذلك للنداءات والمناشدات المتكررة من مختلف أنحاء العالم الداعية إلى وقف جميع الأنشطة الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومع ذلك، حدث العكس تماما وتلقى المجتمع الدولي، بما في ذلك الجانب الفلسطيني، إجابة واضحة وصريحة من السلطة القائمة بالاحتلال، بالفعل لابالقول، على إصرارها في الإستمرار في هذه الحملة الإستيطانية غير القانونية على حساب السلام الإقليمي والدولي.
وذكر السفير منصور أننا في مرحلة حاسمة وهشة للغاية، ويجب ألا نسمح للجهود الجبارة التي بذلت على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية فضلا عن جهود الجانب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، أن تضيع هباء وعبثاً يسبب غطرسة السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح جدا وقوي إزاء أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية كما فعل في الماضي، بما في ذلك اعتماد العديد من القرارات بشأن هذه المسألة. و
أضاف أن هناك إجماع بين أعضاء مجلس الأمن على عدم شرعية الاستيطان والخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ مجلس الأمن إجراءات جادة من أجل تأكيد دوره الشرعي للمساعدة في إنقاذ أي فرصة لإستئناف محادثات السلام وحمل إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، فضلا عن كونها دولة عضو في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، أشار السفير منصور إلى استمرار استخدام إسرائيل القوة المفرطة والمميتة، ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيراً في هذا الصدد إلى قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وذكر أن هذا هو مثال صارخ آخر على أن السلطة القائمة بالإحتلال على الرغم من جميع جهود السلام التي تبذل، لاتزال تواصل إرتكاب جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم والإنتهاكات وإجبار إسرائيل على وقف أعمالها غير القانونية والعنيفة والاستفزازية التي تهدد بتصعيد التوتر وزعزعة استقرار الوضع الهش على أرض الواقع، وتقويض كل الجهود لاستئناف عملية السلام.