الوحيدي يؤكد: قضية الأسرى محل إجماع فلسطيني وعربي ولا تقبل التجزئة
نشر بتاريخ: 05/12/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 10:33 )
غزة- معا- أكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية، مسؤول الإعلام في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومسؤول الإعلام في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في قطاع غزة، على أن قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي هي محل إجماع وطني فلسطيني وعربي، وأن نصرتهم تحتم على الجميع بضرورة العمل الجاد لاستمرار واستثمار اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية باتجاه تدويل ملفهم المقدس، وفضح الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وقال الوحيدي، أن هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات التي تمت وعقدت لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي والتي يجب العمل على استثمارها لصالح تدويل ملف الأسرى ونصرتهم وتحريرهم، من قيد السجن والسجان الإسرائيلي، ومنها المؤتمر الدولي بأريحا والذي عقد بتاريخ، 24 / نوفمبر من العام 2009م الماضي، واللقاءات مع المحامين العرب في القاهرة، وزيارة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قطاع غزة في حزيران 2010م، بالاضافة الى اللقاءات المتواصلة التي تعقدها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية ومؤتمر غزة الدولي لنصرة الأسرى، والذي عقد في الفترة القريبة الماضية، واللقاءات التي عقدت بين كافة التوجهات والمشارب الوطنية والسياسية في موسم الحج لهذا العام والإستعدادات والتحضيرات للمشاركة في الملتقى الدولي لنصرة الأسرى في الجزائر والمزمع انعقاده في 5/ ديسمبر القادم من العام الحالي، والإستعدادات للمشاركة في المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى والمزمع عقده في المغرب الشقيق في 21 / يناير من العام القادم.
وشدد الوحيدي، على ضرورة المشاركة الفلسطينية الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات العربية والدولية المناصرة للأسرى الفلسطينيين والعرب، حفاظا على المكان المتقدم للأسرى الفلسطينيين والذين هم في الخندق الأول للدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية وعن حقوق الإنسان في العالم.
وأشار الوحيدي، إلى ضرورة الإستناد خلال المشاركة في المؤتمرات المزمع عقدها في الأيام القادمة، إلى أوراق عمل وإحصاءات دقيقة وقريبة من الحقيقة وبعيدة عن التضاربات، انطلاقا من أن كل أسير فلسطيني يمثل قصة كفاحية للشعب الفلسطيني المرابط في كافة أماكن تواجده، بالإضافة للوثائق والمستندات والصور اللازمة لفضح الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وأضاف الوحيدي، بوجوب وضع المسؤولين والرموز والشخصيات العربية والدولية والحقوقية والإعلامية المؤثرة، في صورة الظروف الإعتقالية للأسرى الفلسطينيين والعرب، ووضعهم تجاه واجباتهم العربية والإنسانية لإنقاذ الأسرى من المخططات الإسرائيلية الهادفة لتصفية ملفهم وتصفيتهم أنفسهم خاصة وأن هناك حربا مفتوحة وفاضحة تشنها إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع في دولة الإحتلال الإسرائيلي ضدهم مما يستوجب العمل الفوري والمتواصل من أجل إنقاذ الأسرى.
وطالب الوحيدي، بضرورة أن تدرس ورقة العمل التي ستقدمها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين من قبل المشاركين في أعمال الملتقى العربي الدولي في الجزائر، والمزمع انعقاده في 5 و 6 ديسمبر الحالي، على طريق تشكيل لجان عربية ودولية جادة لمتابعة ملف الشهداء والمفقودين وصولا لتحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وأن تدرس ظروف اعتقال واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام الإسرائيلي، والطرق التي يستخدمها الإحتلال الإسرائيلي لدفنهم في تلك المقابر التي ترقى لمستوى جرائم حرب تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها من مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كما وطالب الوحيدي، بدراسة ورقة العمل التي تتحدث عن المفقودين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة السرية منها والغير معلنة، والتي يحاول الإحتلال إخفاء حقيقة وجودها خوفا من الملاحقات القضائية والقانونية والإنسانية، على غرار ما حدث بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27/ ديسمبر 2008م.
واعتبر الوحيدي، أن البنود التي جاءت إثر الإجتماع التحضيري للملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى، والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الأول من نيسان من العام الحالي 2010، والذي دعا إليه المركز العربي للتواصل والتضامن هي ملزمة للملتقى العربي الدولي والذي سيعقد في الجزائر لاستنهاض الجهود من أجل نصرة الأسرى، وتحريرهم من قيد السجن والسجان الإسرائيلي والتواصل مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي، من حيث الإلتزام بما جاء في تلك البنود بإطلاق تحركات ذات طابع قانوني وحقوقي وعلى كافة المستويات وإطلاق حملة إعلامية كبرى عربية وعالمية، لتسليط الضوء على قضية الأسرى والشهداء والمفقودين إلى جانب إطلاق شبكة عربية عالمية واسعة تحتضن هذه القضية وإنشاء هيئة عربية وعالمية متخصصة بقضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين.
وأوضح الوحيدي، أن انعقاد المؤتمر الدولي في الخامس والسادس من ديسمبر الحالي، يأتي متزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع استعدادات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم بأسره للإحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يحتوي على (30) مادة تنص على حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار مؤرخ في 10 / كانون أول / ديسمبر 1948م والذي لاتحتفل ولا تحفل به دولة الإحتلال الإسرائيلي بل وتمارس بحق الشعب الفلسطيني، أبشع ألوان السياسات العنصرية والفاشية من اعتقال وتعذيب واغتيال واستيطان وإبعاد وهدم وحصار في غزة والضفة وفي القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948م.
كماأشار الوحيدي، الى ممارسات الإحتلال واعتداءاتهم المتواصلة بحق الأسرى، وذويهم حيث تمارس أبشع الجرائم والأحكام العنصرية بحق أكثر من (7000) آلاف أسير فلسطيني، ولقد قدمت الحركة الوطنية الأسيرة حتى يومنا هذا (200) شهيدا، نتيجة لتلك السياسات والجرائم العنصرية الصهيونية وعلى رأسها الحرمان من العلاج والعزل الإنفرادي وهي سياسة عنصرية تندرج في إطار برامج الموت الإسرائيلية بحق الأسرى، ومن تلك الممارسات والجرائم الإسرائيلية أيضا، احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم تحت مسمى قانون "مقاتل غير شرعي".
وأضاف الوحيدي، بأن محاكم الإحتلال الإسرائيلي الصورية والغير قانونية والغير شرعية، أنتجت مؤخرا عدة قرارات وقوانين عنصرية تهدف لكسر صمود وإرادة الأسرى وتشديد الخناق عليهم كالقانون الذي عرف "بقانون شاليط"، والذي يهدف لتشديد الخناق على الحركة الوطنية الأسيرة والقرار الذي يحمل الرقم " 165" والقاضي بالإبعاد والنفي، والقانون الذي تدعي حكومة الإحتلال أنها تتدارسه مؤخرا وهي تعمل به منذ زمن بعيد ويهدف هذا القانون لمنع الأسير من لقاء المحامين لمدة عام منذ لحظة الإعتقال.
ووجه الوحيدي، نقدا للقائمين على الملتقى العربي الدولي في العاصمة الجزائرية والذي يبدأ أعماله، صباح اليوم الأحد، بحرمان أهالي الأسرى من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن المشاركة في أعمال الملتقى بحجة "التطبيع" حيث جاء في نقده، "من أحق من الذاكرة الفلسطينية التي تواجه جرافات الإقتلاع والإجتثاث الإسرائيلية بصدور عارية من أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948، والذين مازالوا يقدمون الأسرى والشهداء من أجل الأرض وحقوق الإنسان".
وأضاف الوحيدي، في نقده بأنه لو كان الشيخ رائد صلاح والمشهود له بمواقفه الوطنية والبطولية والإسلامية وخاصة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وهو من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، حرا وطليقا خارج قضبان السجون الإسرائيلية، فهل كان الملتقى سيمنع مشاركته في أعماله علما بأنه شارك في مؤتمرات عربية ودولية أقيمت في البلدان العربية مما أقض مضاجع الإحتلال الإسرائيلي، فلماذا هذا الحرمان اليوم لأهلنا من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948؟.
وقال الوحيدي، إن شعبنا يحيي كل عام الذكرى السنوية ليوم الأرض في الثلاثين من آذار عام 1976، وأهلنا في المناطق المحتلة عام 48، هم في خندق المواجهة الأول لإحياء هذه المناسبة الوطنية والتاريخية.
وتابع الوحيدي، "إننا لا نقبل أبدا وخاصة من بلد ولدت من رحمه المناضلة العربية الكبيرة، والأسيرة المحررة جميلة بوحيرد، بأن يعامل أهلنا المتشبثين بهويتهم الوطنية الفلسطينية والعربية بمعايير وتصنيفات "الهوية – الجغرافيا"، والتي يحاول من جهته الإحتلال الإسرائيلي أن يفرضها على شعبنا العربي الفلسطيني عامة، وعلى أسرانا البواسل خاصة ومن كافة المناطق الفلسطينية حيث لاتجزئة ولاتمييز بين الأسرى من منطقة لأخرى.
وأرسل الوحيدي، بتحياته للقائمين والمشاركين في أعمال الملتقى العربي الدولي في الجزائر لنصرة الأسرى، متمنيا أن تكون أوراق العمل والقرارات والمداخلات والتوصيات ملزمة للعمل بها على طريق تدويل ملف الأسرى وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم وتحريرهم من قيد السجن والسجان الإسرائيلي.
وقال الوحيدي، أن هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات التي تمت وعقدت لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي والتي يجب العمل على استثمارها لصالح تدويل ملف الأسرى ونصرتهم وتحريرهم، من قيد السجن والسجان الإسرائيلي، ومنها المؤتمر الدولي بأريحا والذي عقد بتاريخ، 24 / نوفمبر من العام 2009م الماضي، واللقاءات مع المحامين العرب في القاهرة، وزيارة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قطاع غزة في حزيران 2010م، بالاضافة الى اللقاءات المتواصلة التي تعقدها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية ومؤتمر غزة الدولي لنصرة الأسرى، والذي عقد في الفترة القريبة الماضية، واللقاءات التي عقدت بين كافة التوجهات والمشارب الوطنية والسياسية في موسم الحج لهذا العام والإستعدادات والتحضيرات للمشاركة في الملتقى الدولي لنصرة الأسرى في الجزائر والمزمع انعقاده في 5/ ديسمبر القادم من العام الحالي، والإستعدادات للمشاركة في المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى والمزمع عقده في المغرب الشقيق في 21 / يناير من العام القادم.
وشدد الوحيدي، على ضرورة المشاركة الفلسطينية الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات العربية والدولية المناصرة للأسرى الفلسطينيين والعرب، حفاظا على المكان المتقدم للأسرى الفلسطينيين والذين هم في الخندق الأول للدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية وعن حقوق الإنسان في العالم.
وأشار الوحيدي، إلى ضرورة الإستناد خلال المشاركة في المؤتمرات المزمع عقدها في الأيام القادمة، إلى أوراق عمل وإحصاءات دقيقة وقريبة من الحقيقة وبعيدة عن التضاربات، انطلاقا من أن كل أسير فلسطيني يمثل قصة كفاحية للشعب الفلسطيني المرابط في كافة أماكن تواجده، بالإضافة للوثائق والمستندات والصور اللازمة لفضح الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وأضاف الوحيدي، بوجوب وضع المسؤولين والرموز والشخصيات العربية والدولية والحقوقية والإعلامية المؤثرة، في صورة الظروف الإعتقالية للأسرى الفلسطينيين والعرب، ووضعهم تجاه واجباتهم العربية والإنسانية لإنقاذ الأسرى من المخططات الإسرائيلية الهادفة لتصفية ملفهم وتصفيتهم أنفسهم خاصة وأن هناك حربا مفتوحة وفاضحة تشنها إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع في دولة الإحتلال الإسرائيلي ضدهم مما يستوجب العمل الفوري والمتواصل من أجل إنقاذ الأسرى.
وطالب الوحيدي، بضرورة أن تدرس ورقة العمل التي ستقدمها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين من قبل المشاركين في أعمال الملتقى العربي الدولي في الجزائر، والمزمع انعقاده في 5 و 6 ديسمبر الحالي، على طريق تشكيل لجان عربية ودولية جادة لمتابعة ملف الشهداء والمفقودين وصولا لتحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وأن تدرس ظروف اعتقال واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام الإسرائيلي، والطرق التي يستخدمها الإحتلال الإسرائيلي لدفنهم في تلك المقابر التي ترقى لمستوى جرائم حرب تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها من مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كما وطالب الوحيدي، بدراسة ورقة العمل التي تتحدث عن المفقودين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة السرية منها والغير معلنة، والتي يحاول الإحتلال إخفاء حقيقة وجودها خوفا من الملاحقات القضائية والقانونية والإنسانية، على غرار ما حدث بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27/ ديسمبر 2008م.
واعتبر الوحيدي، أن البنود التي جاءت إثر الإجتماع التحضيري للملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى، والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الأول من نيسان من العام الحالي 2010، والذي دعا إليه المركز العربي للتواصل والتضامن هي ملزمة للملتقى العربي الدولي والذي سيعقد في الجزائر لاستنهاض الجهود من أجل نصرة الأسرى، وتحريرهم من قيد السجن والسجان الإسرائيلي والتواصل مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي، من حيث الإلتزام بما جاء في تلك البنود بإطلاق تحركات ذات طابع قانوني وحقوقي وعلى كافة المستويات وإطلاق حملة إعلامية كبرى عربية وعالمية، لتسليط الضوء على قضية الأسرى والشهداء والمفقودين إلى جانب إطلاق شبكة عربية عالمية واسعة تحتضن هذه القضية وإنشاء هيئة عربية وعالمية متخصصة بقضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين.
وأوضح الوحيدي، أن انعقاد المؤتمر الدولي في الخامس والسادس من ديسمبر الحالي، يأتي متزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع استعدادات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم بأسره للإحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يحتوي على (30) مادة تنص على حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار مؤرخ في 10 / كانون أول / ديسمبر 1948م والذي لاتحتفل ولا تحفل به دولة الإحتلال الإسرائيلي بل وتمارس بحق الشعب الفلسطيني، أبشع ألوان السياسات العنصرية والفاشية من اعتقال وتعذيب واغتيال واستيطان وإبعاد وهدم وحصار في غزة والضفة وفي القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948م.
كماأشار الوحيدي، الى ممارسات الإحتلال واعتداءاتهم المتواصلة بحق الأسرى، وذويهم حيث تمارس أبشع الجرائم والأحكام العنصرية بحق أكثر من (7000) آلاف أسير فلسطيني، ولقد قدمت الحركة الوطنية الأسيرة حتى يومنا هذا (200) شهيدا، نتيجة لتلك السياسات والجرائم العنصرية الصهيونية وعلى رأسها الحرمان من العلاج والعزل الإنفرادي وهي سياسة عنصرية تندرج في إطار برامج الموت الإسرائيلية بحق الأسرى، ومن تلك الممارسات والجرائم الإسرائيلية أيضا، احتجاز الأسرى المنتهية محكومياتهم تحت مسمى قانون "مقاتل غير شرعي".
وأضاف الوحيدي، بأن محاكم الإحتلال الإسرائيلي الصورية والغير قانونية والغير شرعية، أنتجت مؤخرا عدة قرارات وقوانين عنصرية تهدف لكسر صمود وإرادة الأسرى وتشديد الخناق عليهم كالقانون الذي عرف "بقانون شاليط"، والذي يهدف لتشديد الخناق على الحركة الوطنية الأسيرة والقرار الذي يحمل الرقم " 165" والقاضي بالإبعاد والنفي، والقانون الذي تدعي حكومة الإحتلال أنها تتدارسه مؤخرا وهي تعمل به منذ زمن بعيد ويهدف هذا القانون لمنع الأسير من لقاء المحامين لمدة عام منذ لحظة الإعتقال.
ووجه الوحيدي، نقدا للقائمين على الملتقى العربي الدولي في العاصمة الجزائرية والذي يبدأ أعماله، صباح اليوم الأحد، بحرمان أهالي الأسرى من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، ومن المشاركة في أعمال الملتقى بحجة "التطبيع" حيث جاء في نقده، "من أحق من الذاكرة الفلسطينية التي تواجه جرافات الإقتلاع والإجتثاث الإسرائيلية بصدور عارية من أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948، والذين مازالوا يقدمون الأسرى والشهداء من أجل الأرض وحقوق الإنسان".
وأضاف الوحيدي، في نقده بأنه لو كان الشيخ رائد صلاح والمشهود له بمواقفه الوطنية والبطولية والإسلامية وخاصة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وهو من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، حرا وطليقا خارج قضبان السجون الإسرائيلية، فهل كان الملتقى سيمنع مشاركته في أعماله علما بأنه شارك في مؤتمرات عربية ودولية أقيمت في البلدان العربية مما أقض مضاجع الإحتلال الإسرائيلي، فلماذا هذا الحرمان اليوم لأهلنا من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948؟.
وقال الوحيدي، إن شعبنا يحيي كل عام الذكرى السنوية ليوم الأرض في الثلاثين من آذار عام 1976، وأهلنا في المناطق المحتلة عام 48، هم في خندق المواجهة الأول لإحياء هذه المناسبة الوطنية والتاريخية.
وتابع الوحيدي، "إننا لا نقبل أبدا وخاصة من بلد ولدت من رحمه المناضلة العربية الكبيرة، والأسيرة المحررة جميلة بوحيرد، بأن يعامل أهلنا المتشبثين بهويتهم الوطنية الفلسطينية والعربية بمعايير وتصنيفات "الهوية – الجغرافيا"، والتي يحاول من جهته الإحتلال الإسرائيلي أن يفرضها على شعبنا العربي الفلسطيني عامة، وعلى أسرانا البواسل خاصة ومن كافة المناطق الفلسطينية حيث لاتجزئة ولاتمييز بين الأسرى من منطقة لأخرى.
وأرسل الوحيدي، بتحياته للقائمين والمشاركين في أعمال الملتقى العربي الدولي في الجزائر لنصرة الأسرى، متمنيا أن تكون أوراق العمل والقرارات والمداخلات والتوصيات ملزمة للعمل بها على طريق تدويل ملف الأسرى وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم وتحريرهم من قيد السجن والسجان الإسرائيلي.