مواطن من رام الله اشترى قطعة ارض كهدية لزوجته واكتشف انها مزورة

"رام الله – معا- لم يتوقع المواطن طارق اسماعيل حسين، يوما ان يتعرض لموقف محرج كما حدث معه حينما اقدم على شراء قطعة ارض شمال رام الله ليقدمها لزوجته " كهدية"، لكنه اكتشف بعد مرور عام على شراء تلك القطعة بانه اشترى قطعة ارض جرى تزوير وثائقها، ما جعله يقع ضحية لهذا الموقف اضافة الى الحاق خسائر مالية يقدرها حسين بانها تصل الى 100 الف دينار اردني.

المواطن طارق حسين ، تعود اصوله الى قرية ابو قش شمال رام الله، وكان مقيما في الولايات المتحدة الاميركية، وعندما سمع بوجود اجواء ايجابية مشجعة للاستثمار في الاراضي الفلسطينية قرر العودة الى فلسطين والتفكير الجدي في بدء استثمارات اقتصادية في وطنه، لكنه هذه الرغبة لم تحول دون تعرضه لعملية يصفها بانها " عملية نصب منظمة"، شارك فيها اكثر من طرف.

وروى حسين لـ (معا) تفاصيل قصته التي بدأت بعودته الى الاراضي الفلسطينية عام 2007 للمشاركة في بناء الاقتصاد الفلسطيني من خلال اقامة استثمارات له ، موضحا ان قرر منذ قدومه فتح محال للصرافة وسرعان ما عدل عن الفكرة نظرا للمخاطر المحدقة بـ" الشيكات " حيث استشار محاميه الذي نصه بعدم الاستثمار في القطاع بسبب طول الاجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع امواله اذا ما تعثر صرف "الشيكات ".

وقال حسين" عدلت على فكرة محال الصرافة ، وقمت بافتتاح مطعم في مدينة رام الله، وقمت ببيعه بعد فترة ، حيث قررت الانتقال الى الاستثمار في قطاع العقارات ".

وتابع " اقدمت على شراء قطعة ارض شمال رام الله وتبلغ مساحتها بـ (4.984) دونما بقيمة 60 الف دينار اردني، حيث تفحصت كل الاوراق الثبوتية وسجلتها في دائرة "الطابو"، وبعد مرور عام اتصلت بي الجهات المختصة وابلغتي بان قطعة الارض التي اشتريتها تبين بانها قطعة تعرض وثائقها للتزوير".

واضاف حسين " حاولت ان احل المشكلة مع البائع وعائلته دون فائدة ودون تجاوب كون البائع موقوف في السجن على خلفية قضية اخرى ، ما دفعني برفع العديد من الشكاوي لاكثر من جهة رسمية دون تحقيق اية نتائج لغاية الان "، موضحا انه بعد استشارة المحامي فانه لن يستطع رفع اية قضية على البائع كونه محتجز لدى الجهات المختصة.

ويطالب حسين بضرورة ان تقوم الجهات المختصة في السلطة الوطنية بمعالجة قضيته كون عملية التزوير وقعت في دائرة مختصة ولا يجوز تحميل المواطن او المستثمر مسؤولية هذه العملية، مؤكدا ان تعرضه لهذا الامر ساهم في الحاق خسائر مالية به اضافة الى احراجه مع زوجته، وتعطيل حتى قدرته على مواصلة الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

وتابع " انا قمت بشراء ارض لها اوراق رسمية صادرة عن جهة مختصة، لذلك فانني لا ارى في نفسي بانني اتحمل المسؤولية بل السلطة الوطنية ومؤسساتها المعنية هي التي تتحمل مسؤولية هذا الامر ويجب عليها هي ان تبادر بحل هذا الموضوع وعدم الحاق الخسائر بي ".
واكثر ما يزيد من قلق المواطن حسين هو ما يصله من معلومات بان هذه القضية قد تاخذ عدة سنوات الامر الذي يضاعف من حجم خسائره المالية يمنعه من مواصلة حتى التفكير بمعاودة الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

ويملك حسين العديد من الوثائق التي تثبت حقه كون الارض المزورة مسجلة رسمية، باسم زوجته، اضافة الى العديد من كتاب المراسلات والمخاطبات الداعية للجهات المختصة لمساعدته على علاج مشكلته واستعادة امواله وخسائره على اقل تقدير.