الهيئة المستقلة: مقتل 12 مواطنا الشهر الماضي في الضفة وغزة

رام الله- معا- كشف تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة خلال شهر تشرين الثاني للعام الجاري 2010، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، عن وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة أو في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة الأمنية، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما اشار التقرير الى تزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

وحسب التقرير فان تفاصيل تلك الانتهاكات كانت ما يلي:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 12 حالة وفاة خلال شهر تشرين الثاني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة و7 في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 3 حالات وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في الضفة الغربية، حالتا وفاة في ظروف غامضة، وقعت حالة في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت 3 منها في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر تشرين الثاني

1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 حالات وفاة وقعت على خلفية الشجارات العائلية أو القتل الخطأ في الضفة الغربية وكانت على النحو التالي:

- بتاريخ 4/11/2010 توفي المواطن علاء العربودي 20 عاماً من سلفيت، جراء إصابته بجروح في أنحاء جسمه نتيجة طعنه بآلة حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً وتبين أن سبب القتل هو شجار عائلي نتيجة خلاف مالي، وقد تم إلقاء القبض على القاتل وتجري محاكمته.

- بتاريخ 7/11/2010 توفي المواطن أيمن جبريل الرجبي 24 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء الجسم أثناء توجهه إلى محكمة بداية الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة وحسب الشرطة فقد وقع الحادث على خلفية شجار عائلي وثأر قديم.

- بتاريخ 21/11/2010 توفي المواطن عيسى إبراهيم ابحيص 65 عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل متأثراً بجروح أصيب بها بتاريخ 14/11/2010 نتيجة إصابته بجروح بالغة في الرأس باستخدام آلة حادة وما زال التحقيق جارِ في القضية.

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح في قطاع غزة، فبتاريخ 25/11/2010 توفي المواطن بلال ماهر زقوت 22 عاماً من سكان مشروع بيت لاهيا في محافظة شمال غزة جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، وحسب معلومات الهيئة تبين أن المواطن المذكور أصيب أثناء قيام صديقه بتنظيف سلاحه في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

3. الوفاة في ظروف غامضة: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي وفاة وقعت في ظروف غامضة حالة منهما وقعت في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية.

-بتاريخ 10/11/2010 توفيت المواطنة فاتن طلال الشيخ 20 عاماً من الزوايدة في محافظة الوسطى، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر في منزل عائلتها في ظروف غامضة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 9/11/2010 توفيت الطفلة آيات شحادة عبد الله الجعفري 13 عاماً من مدينة بيت لحم أثناء وجودها في منزل جدها في مدينة أريحا في ظروف غامضة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً ولا زالت التحقيقات جارية حتى الآن.

4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الوفاة التالية نتيجة عدم إتخاذ وسائل السلامة العامة، وقعت منها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:

- بتاريخ 12/11/2010 توفي المواطنان: عبد الحافظ عبدالله علوان 14 عاماً، ووسام يونس علوان 14 عاماً وكلاهما من سكان بئر النعجة في محافظة شمال غزة، جراء سقوطهما في انهيار ترابي أثناء اللعب مع آخرين في أرض فضاء بجوار منزلهما.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 7/11/2010 توفي المواطن محمود سالم حمدان أبو عرق 13 عاماً من سكان خانيونس نتيجة انهيار التراب عليه خلال عمله مع عدد من أشقائه وآخرين في جمع الحصى بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 6/11/2010 توفي المواطن محمد عدنان وراسنة 27 عاماً من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في احد ورش البناء في بلدة الشيوخ، عندما لامست رافعة مضخة الباطون أسلاك الكهرباء، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت الشرطة والنيابة العامة بالتحقيق في ظروف الحادث وتم توقيف سائق المضخة واتضح انه لا يوجد شبه جنائية وان الحادث وقع نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ اجرات الحيطة والحذر.

- بتاريخ 15/11/2010 توفيت المواطنة مروة جميل البو 24 عاماً من بلدة حلحول بمحافظة الخليل جراء تعرضها لصعقة كهربائية أثناء استخدامها الغسالة، وقد قامت النيابة العامة والشرطة بفتح تحقيقاً بالحادث لتحديد سبب الوفاة بعد اخذ عينات من السوائل من جسمها وما زال التحقيق جاري.

- بتاريخ 9/11/2010 توفيت الطفلة وفاء محمد مصطفى إبراهيم 10 أعوام من بلدة عناتا بمحافظة القدس جراء اختناقها بحبل الأرجوحة التي كانت تلهو عليها على سطح منزل ذويها في بلدة عناتا، ووفقا لمعلومات الهيئة فقد فتحت النيابة والشرطة الفلسطينية تحقيقاً في الحادث.

5. الحكم بالإعدام: صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم بالاعدام على مواطن في قطاع غزة وقد كان الحكم على النحو التالي: فبتاريخ 24/11/2010 أصدرت محكمة بداية خانيونس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م. ج. ع) 20 عاماً من مدينة رفح، بعد إدانته بجريمة القتل العمد لطفل في شهر تموز 2010.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء إستخدام السلاح أو الانفجارات المحلية.

- بتاريخ 8/11/2010، أصيب الشرطيان: معاوية محمود بشير 23 عاماً، وعامر سامي خطاب 21 عاماً وكلاهما من مدينة دير البلح، بإصابات طفيفة في القدمين، نتيجة قيام أحد المواطنين بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته بإتجاه قوة من الشرطة التابعة لمركز شرطة دير البلح أثناء محاولة القوة إلقاء القبض عليه. وحسب معلومات الهيئة فقد قامت الشرطة باحتجاز مطلق النار وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 12/11/2010، أصيب المواطن وفيق سمير احمد قديح 30عاماً من عبسان الكبيرة، بعيارين ناريين في الفخذ الأيسر، جراء إطلاق النار عليه من قبل شخصان في حي آل قديح بعبسان الكبيرة في محافظة خانيونس، وقد وصفت إصابته بالمتوسطة. وحسب معلومات الهيئة فقد قامت الشرطة بفتح تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 13/11/2010 أصيب المواطن أحمد جميل أبو حشيش 24 عاماً من قرية أم النصر في محافظة شمال غزة، ويعمل شرطياً بعيار ناري في ساقه اليمنى اثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي، وقد وصفت جراحه بالطفيفة.

- بتاريخ 22/11/2010 أصيب المواطن يوسف بهجت إبراهيم أبو دان 56 عاماً من مخيم البريج في محافظة الوسطى، بجروح طفيفة في كتفه الأيمن جراء انفجار عبوة صغيرة الحجم أمام منزله، وأصيب في الحادث أيضاً ابنه أحمد أبو دان 21 عاماً بجراح طفيفة في قدميه، وحسب معلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/11/2010 أصيب المواطنان: معتز مرزق أبو بكرة 18 عاماً بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وعبد الله عطا الله أبو عدوان 24 عاماً بعيار ناري في الفخذ الأيسر، جراء شجار عائلي بين أفراد من عائلتيهما استخدمت فيه الأسلحة النارية في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدد من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 27/11/2010 اصيب المواطن محمد خالد سليمان أبو معمر 24 عاماً من حي النصر في مدينة رفح، بجراح خطيرة في أنحاء جسده وبتر يده اليسرى، جراء عبثه بجسم متفجر في محيط منزله. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى إستمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 143 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 15 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (10%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:

- شكويان ضد جهاز الشرطة.
- 12 شكوى ضد جهاز الأمن الوقائي.
- شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. (أخذت بزيارة استثنائية لمقر المخابرات في مدينة الخليل في أعقاب منع الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز التابعة للمخابرات العامة).

تركزت إدعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 89 شكوى ضد الأجهزة الأمنية 39 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (44 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وتنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

وتذكر الهيئة أنه منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن، يمنع جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للاطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

وفي الضفة الغربية، منعت الهيئة خلال شهر منذ مطلع شهر 11/2010 من زيارة أماكن الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات العامة، الأمر الذي حال دون قيام الهيئة بواجبها في الرقابة على أماكن الإحتجاز التابعة لجهاز المخابرات العامة والإطلاع على أوضاع النزلاء فيها.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال "التعسفي" الاعتقال على خلفية سياسية.

لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني الماضي في الضفة الغربية 202 شكوى من بينها 143 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 126 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 92 شكوى من بينها 89 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 28 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والاعلام والاعتداء على الجمعيات:

1. حرية التجمع السلمي:

- بتاريخ 6/11/2010 رفض جهاز الشرطة في قطاع غزة طلب لهيئة العمل الوطني المشكلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عقد مهرجان لإحياء ذكرى الشهيد الرئيس ياسر عرفات في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وحسب معلومات الهيئة تقدم ممثلي هيئة العمل الوطني بتاريخ 6/11/2010، بطلب مكتوب الى مدير عام الشرطة في الحكومة المقالة بغزة لإحياء ذكرى الرئيس ياسر عرفات في يوم 11/11/2010، إلا أنهم بتاريخ 9/11/2010 أبلغوا برفض الطلب.

- بتاريخي 8/11/2010 و9/11/2010 وجه جهاز الأمن الداخلي في محافظات قطاع غزة، بلاغات استدعاء إلى العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح من جميع محافظات غزة، للحضور إلى مقار الجهاز في تلك المحافظات، وحسب معلومات الهيئة، ووفقاً لإفادة عدد من المذكورين للهيئة، أنه تم خلال المقابلات التحقيق معهم حول التحضيرات الخاصة بعقد فعاليات في ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات التي تصادف بتاريخ 11/11/2010، وقد طلب منهم الالتزام بعدم القيام بأي فعالية تتعلق بالاحتفال بالذكرى، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

- بتاريخ 11/11/2010 قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي بمحافظة رفح بوقف حفل في مكتب النائب في المجلس التشريعي اشرف
جمعة، وحسب معلومات الهيئة كان يتضمن الحفل عرض فيلم يتحدث عن حياة الشهيد خليل الوزير"أبو جهاد" تزامنا مع ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولقد تم احتجاز حوالي 30 من الحضور، ونقلهم إلى مقر جهاز الأمن الداخلي، وأخلي سبيلهم بعد مكوثهم قرابة ساعة في المقر.

- بتاريخ 17/11/2010 رفض جهاز الشرطة في قطاع غزة طلب لهيئة العمل الوطني المشكلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالنيابة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لإقامة احتفال بذكرى الاستقلال. وحسب معلومات الهيئة تقدم ممثلي هيئة العمل الوطني بتاريخ 17/11/2010، بطلب مكتوب الى مدير عام الشرطة في الحكومة بغزة لإحياء ذكرى الاستقلال في 25/11/2010، في مطعم السماك غرب مدينة غزة، إلا أنهم بتاريخ 24/11/2010 أبلغوا برفض الطلب.
2.حرية العمل الصحافي:

-بتاريخ 26/11/2010 قام جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين باحتجاز الصحفي أحمد "محمد علي" سليمان سعيد من مدينة جنين ومازال محتجزاً لديهم خلافاً للقانون. يشار إلى أن الصحفي المذكور عمل في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى كونه صحفياً يعمل في وكالة صفا.

-بتاريخ 10/11/2010 قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل باعتقال الصحفي عامر عبد الحليم محمد أبو عرفة على خلفية عمله الصحفي حيث يعمل مراسلاً صحفياً لوكالة شهاب الإخبارية ومقرها قطاع غزة وذلك وفق ما أفاد به أثناء مقابلته من قبل الهيئة في زيارة استثنائية في مكان احتجازه بتاريخ 20/11/2010.

3. الاعتداء على الجمعيات
- بتاريخ 30/11/2010، قامت قوة من الشرطة بإغلاق مقر منتدى شارك الشبابي بمدينة غزة ومقريه في شمال غزة وخانيونس، وذلك بناءً على قرار صادر عن النائب العام المكلف في قطاع غزة. وترى الهيئة أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المادة (26) منه في الفقرة الثانية، والتي تنص على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية أفراد وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون، ويأتي القرار مخالفاً أيضاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، الذي ينص في المادة (41) منه على "عدم جواز وضع اليد على أموال أي جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أياً من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة".

رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة لنواب في المجلس التشريعي

1.بتاريخ 25/11/2010 قام جهاز المخابرات في مدينة جنين بمصادرة سيارة وجهاز الحاسوب المحمول الخاصين بالنائب خالد يحيى، حيث قام أفراد من جهاز المخابرات العامة بمصادرة جهاز حاسوب محمول وهو عهدة من المجلس التشريعي ومسجل باسم النائب خالد يحيى كما قاموا بمصادرة سيارته الخاصة من نوع سوبارو وهي ملك شخصي للنائب خالد يحيى وبعد حوالي أربع ساعات قام جهاز المخابرات بإعادة السيارة المذكورة وبقي جهاز الحاسوب المحمول مصادر حتى اللحظة، وقد تمت المصادرة دون وجود مذكرة قانونية بحوزة أفراد جهاز المخابرات كما انه تم تفتيش المركبة المذكورة دون وجود مذكرة تفتيش وفقا للقانون.

خامساً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:

-بتاريخ 22/11/2010 قام مجهولين بالسطو ليلاً على بلدية بني نعيم/ الخليل وكسر باب الخزنة بعد الدخول أليها من سطح البلدية وسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي خمسة وستون ألف شيكل ولاذوا بالفرار، وعلى اثر ذلك قامت الشرطة والنيابة العامة بالتحقيق في الحادثة لمعرفة الجناة وتقديمهم للقضاء وما زال التحقيق جاري.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة.

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4.بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم كمشرف تربية رياضية وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 28/11/2010، منع جهاز الشرطة في غزة القياديين في حركة فتح عبد الله الإفرنجي وروحي فتوح من العبور من حاجز بيت حانون (ايرز) الى قطاع غزة. وحسب معلومات الهيئة قامت الشرطة المتواجدة على حاجز "الجمارك" بالقرب من معبر بيت حانون بعد أن اجتازا المعبر بالطلب منهما الانتظار، وبعد حوالي 30 دقيقة أبلغوهما بأنهما ممنوعان من دخول غزة بناء على أوامر عليا.

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 4 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 472 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.