قضاة محكمة جرائم الفساد يجتمعون مع خبراء من الخزينة الأمريكية
نشر بتاريخ: 05/12/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 19:15 )
رام الله-معا- استعد وفد من الخزينة الأمريكية لتقديم العون والخبرات في مجال القضاء الفلسطيني .
جاء ذلك خلال اجتماع قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة،
واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال
واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال اجتماع قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة،
واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال
واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.