مركز "بيسان للبحوث والإنماء" ينظم حلقة نقاش في رام الله

رام الله -معا- انتقد المتحدثون في حلقة نقاش برام الله، نظمها مركز بيسان للبحوث والإنماء، اليوم، السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرين أن هذه السياسات والتي تنسجم مع مبدأ "الاقتصاد الحر" وغيره من المبادئ التي ينادي بها البنك الدولي، لن تسهم في حل الإشكاليات المجتمعية والاقتصادية التي تفرض نفسها في الأراضي الفلسطينية.

وشارك في حلقة النقاش والتي تمحورت حول "السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية وآثارها على الاقتصاد الفلسطيني"، كل من النائبين بسام الصالحي، والدكتورة سهام ثابت، والباحثين الدكتور خليل نخلة، وإياد الرياحي، والدكتور علام جرار من شبكة المنظمات الأهلية.

وذكر الصالحي، أن السياسة الاقتصادية للحكومة القائمة على مبدأ الاقتصاد الحر، لا يمكن أن تؤد إلى التنمية المنشودة للشعب الفلسطيني.

وقال: الاقتصاد الفلسطيني يفترض شكل من أشكال الوحدة بالسوق واستقلاليته، لكن كل ذلك غير متوفر بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته المختلفة على الأرض.

وذكر أن اعتماد أن الاقتصاد الحر يمثل أساس الإشكالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر أن مبدأ الاقتصاد الحر يريح أية سلطة من مسؤوليتها الاجتماعية، داعيا إلى إعادة النظر في التمسك بهذا المبدأ.

ورأت ثابت، أن السياسة الاقتصادية للحكومة تحتاج إلى مراجعة، على اعتبار أنها لا تنسجم مع الأولويات، والحاجة إلى النهوض بكافة القطاعات، لكن مع مراعاة مزايا كل منطقة.

وتطرقت إلى ما يواجه القطاع الزراعي من عقبات، مبينة أن الزراعة الفلسطينية في تراجع مستمر.

كذلك انتقدت استمرار التجاوزات بحق الأراضي الزراعية، سواء لغرض البناء، أو إقامة مشاريع عليها، مثل المنطقة الصناعية في جنين.
وحثت على زيادة ميزانية وزارة الزراعة، وإقامة صندوق للتأمين الزراعي ضد الكوارث.

ولفت جرار إلى موقف شبكة المنظمات الأهلية من خطط التنمية الفلسطينية، وفرص إنجاز تنمية تحت الاحتلال، لافتا إلى أنه لا يمكن إنجاز تنمية في غياب السيطرة على المقدرات والمصادر.

وتطرق إلى أن توجهات الحكومة التي عكستها في خطط التنمية، أدت إلى تعاظم الاعتماد على التمويل الخارجي، فضلا عن الفشل في الحد من ظاهرة البطالة.

وأوضح أن سياسة الحكومة الهادفة إلى زيادة الإيرادات وتقليص النفقات بغية تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، لن تأتي أكلها في غياب سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا وعوزا.

وحذر من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية، لن يؤديا إلى نمو اقتصادي أو تنمية.

وذكر نخلة أن السياسات الاقتصادية للحكومة، والتي تتماشى مع ما يطرحه البنك الدولي، لن تقود إلى تحقيق تنمية اقتصادية، وخفض معدلات البطالة والفقر، أسوة بما حصل مع العديد من الدول مثل فيتنام، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب افريقيا وغيرها.

وبين أن السياسات الاقتصادية للحكومة يجب أن توضع في إطار حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة.

ورأى أن استمرار التوجهات الاقتصادية الحالية للحكومة سيكون له نتائج سلبية مستقبلا، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل والاجتماعي.

واعتبر الرياحي، أن السياسات الاقتصادية للحكومة تحتاج إلى وقفة للتدقيق فيها ومراجعتها، مشيرا إلى أن السياسات المعتمدة حاليا والتي تنسجم مع توجهات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لا تتفق وأولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن السياسات الاقتصادية الحالية تمس بالملف الاجتماعي، وستؤدي إلى زيادة التفاوت بين فئات المجتمع.

ولفت إلى صعوبة إنجاز تنمية اقتصادية ونمو في الأراضي الفلسطينية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تحول تنفيذ الكثير من المشاريع إن لم يكن أغلبها في مناطق (ج) التابعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

على صعيد آخر، ذكرت الدكتورة ايلين كتاب، مديرة مركز "بيسان"، أن حلقة النقاش تندرج ضمن مشروع بحثي ينفذه المركز، ويركز على عدة قطاعات تشمل السلطة والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والتمويل.

وبينت كتاب أن المشروع يتعاطى مع هذه القطاعات الأربعة من منظور نقدي، في إطار محاولة لفهم الخطاب التنموي خلال المرحلة التي تلت التوقيع على اتفاق "أوسلو"، والتحولات التي شهدتها.