جمعية الحدود تعقد ورشة عمل بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة و الشباب"
نشر بتاريخ: 07/12/2010 ( آخر تحديث: 07/12/2010 الساعة: 01:05 )
غزة -معا- قامت جمعية الحدود الأهلية بمحافظة رفح ظهر اليوم بعقد ورشة عمل حول المشاركة السياسية للمرأة و الشباب في المجتمع الفلسطيني بحضور عدد كبير من السيدات و الشباب بالمحافظة .
وناقشت الورشة حقوق المرأة في المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني والتحديات و المعيقات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع الفلسطيني.
وتطرق المحاضر محمود النمس لإبراز بعض النقاط الجوهرية في هذا الأمر بما أن المشاركة السياسية،جزء لا يتجزأ من نظرية الديمقراطية. وأحد أهم الأدوات لتحقيقها. ولا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي، دون مشاركة المواطنين،في اختيار الحكام ومحاسبتهم وعزلهم,و مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات.
كما طرح بعض النقاط المتمثلة في المشاركة السياسية للمرأة مثل نسبة المرأة في المجلس الوطني التي لا تتعدى (5%)،من أعضاء اللجنة التنفيذية، فجميعهم من الرجال، وكذلك لجنة المتابعة العليا للقوى الإسلامية والوطنية, بالإضافة إلى أن عدد النساء في المجلس التشريعي (17) فقط، من أصل (132).
من جانب آخر ناقش النمس مع الحضور حقوق الشباب السياسية و معيقات العمل السياسي للشباب و التي تتمثل في عدة محاور أبرزها ظاهرة الفئوية الحزبية في أوساط الشباب , القيود علي حرية السفر والتنقل ,استغلال الأحزاب لطاقات الشباب , ضعف دور المجلس التشريعي في معالجة قضايا الشباب , عدم توفر قانون يحمي الشباب ,عدم توفر تشريعات تستجيب لاحتياجات الشباب وضعف دور المؤسسات الحكومية في معالجة قضايا الشباب , محدودية فرص تقلد المناصب العامة,غياب سيادة القانون, ضعف دور المؤسسات في المجتمع المدني, القيود في مجال حرية التعبير عن الرأي .
و في الختام ناشد الحضور بضرورة الممارسة السياسية العملية لنظرية الديمقراطية لإضفاء المشروعية علي النظام السياسي والحكومة و تعميق الشعور بالمواطنة. و تعزيز فرص المرأة و الشباب في عملية صنع القرار.
وناقشت الورشة حقوق المرأة في المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني والتحديات و المعيقات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع الفلسطيني.
وتطرق المحاضر محمود النمس لإبراز بعض النقاط الجوهرية في هذا الأمر بما أن المشاركة السياسية،جزء لا يتجزأ من نظرية الديمقراطية. وأحد أهم الأدوات لتحقيقها. ولا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي، دون مشاركة المواطنين،في اختيار الحكام ومحاسبتهم وعزلهم,و مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات.
كما طرح بعض النقاط المتمثلة في المشاركة السياسية للمرأة مثل نسبة المرأة في المجلس الوطني التي لا تتعدى (5%)،من أعضاء اللجنة التنفيذية، فجميعهم من الرجال، وكذلك لجنة المتابعة العليا للقوى الإسلامية والوطنية, بالإضافة إلى أن عدد النساء في المجلس التشريعي (17) فقط، من أصل (132).
من جانب آخر ناقش النمس مع الحضور حقوق الشباب السياسية و معيقات العمل السياسي للشباب و التي تتمثل في عدة محاور أبرزها ظاهرة الفئوية الحزبية في أوساط الشباب , القيود علي حرية السفر والتنقل ,استغلال الأحزاب لطاقات الشباب , ضعف دور المجلس التشريعي في معالجة قضايا الشباب , عدم توفر قانون يحمي الشباب ,عدم توفر تشريعات تستجيب لاحتياجات الشباب وضعف دور المؤسسات الحكومية في معالجة قضايا الشباب , محدودية فرص تقلد المناصب العامة,غياب سيادة القانون, ضعف دور المؤسسات في المجتمع المدني, القيود في مجال حرية التعبير عن الرأي .
و في الختام ناشد الحضور بضرورة الممارسة السياسية العملية لنظرية الديمقراطية لإضفاء المشروعية علي النظام السياسي والحكومة و تعميق الشعور بالمواطنة. و تعزيز فرص المرأة و الشباب في عملية صنع القرار.