فياض: مصممون على انهاء الاحتلال-مفوضية التعاون الأوروبية: لستم وحدكم
نشر بتاريخ: 06/12/2010 ( آخر تحديث: 07/12/2010 الساعة: 10:41 )
رام الله -معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لإعادة المصداقية للعملية السياسية، والتدخل المباشر لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
وتطرق فياض إلى العقبات والصعوبات التي تواجهها العملية السياسية، والتي تعرِّض الجهود الدولية للفشل، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشراعية الدولية، وخاصة اصراراها على استمرار الأنشطة الاستيطانية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أمام ملتقى التنمية الأوروبي السنوي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد على أهمية ما ورد في الإعلان الأوروبي الصادر في ديسمبر العام الماضي، والذي يشكل أساساً للتحرك الدولي من اجل ضمان قدرة العملية السياسية على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات الإسرائيلية العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، وكذلك وقف العراقيل التي تضعها أمام السلطة الوطنية في تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبما يشمل المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة، وذكّر أن هذه التصنيفات المجحفة كان يجب أن تنتهي منذ ربيع عام 1997، وشدد على أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بكامل مسؤولياتها إزاء احتياجات شعبنا الفلسطيني بما في ذلك في تلك المناطق، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار، وكذلك في القدس الشرقية.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته، إلى المشاريع التنموية التي أنجزتها السلطة الوطنية، وبما يشمل المناطق (ج)، واعتبر أنها جزء من عملية البناء المتواصلة لتمكين شعبنا من القدرة على الصمود، وكونها كذلك جزء من البنية التحتية لدولة فلسطين والمجتمع الفلسطيني.
ودعا فياض إلى تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، ووضع الممر الآمن واتفاقية العبور والحركة لعام 2005 موضع التنفيذ العاجل، وشدد على أن الممر الآمن هو جزء من المرحلة الانتقالية ولا بد من العمل وفقه لتأكيد وحدة الأرض الفلسطينية، التي تعمل السلطة الوطنية بمساعدة المجتمع الدولي لبناء دولة فلسطين عليها وبما يشمل قطاع غزة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، واعتبر أن ما تم انجازه من إستراتيجية السلطة الوطنية في قطاع غزة ليس بنفس الدرجة التي تقوم بها السلطة الوطنية في الضفة الغربية، بفعل الإجراءات الإسرائيلية والحصار.
وقال "على الرغم من هذه القيود، فقد نفذنا في قطاع غزة مجموعة من المشاريع التنموية بلغت قيمتها حتى حزيران الماضي حوالي 260 مليون دولار"، وشدد على الحاجة الماسة للقيام بالمزيد من المشاريع في قطاع غزة، وخاصة في مجال بناء المدارس، حيث لم يتم إنشاء أي مدرسة جديدة منذ 4 أعوام، وكذلك على صعيد المنشآت الصحية والمياه والكهرباء.
ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء مراجعة جدية للعملية السياسية، وآليات تدخل المجتمع الدولي فيها، وشدد على أهمية تعزيز دور الرباعية على قاعدة الشراكة بين أطرافها، والبناء على الإعلان الأوروبي الذي يشكل قاعدة أساسية وهامة لإعادة المصداقية للعملية السياسية، سيما لجهة مساءلة إسرائيل، وإلزامها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومضمون الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين عليها.
كما شدد رئيس الوزراء على أن إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة وقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والتوقف عن محاولات تقويض جهود السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، سيخلق مناخاً ايجابياً يساعد على إعادة المصداقية للعملية السياسية وثقة المواطنين فيها، ويعطي مؤشرات على تراجع الاحتلال على طريق إنهائه كأحد أهم أهداف العملية السياسية.
وأكد فياض تصميم السلطة الوطنية على مواصلة تحمل مسؤولياتها لتعزيز صمود المواطنين، وأشار إلى تعاظم الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية، الأمر الذي يعطي الثقة بالقدرة على تحقيقها حتى صيف العام القادم، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال.
وكانت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، ولدى تقديمها لرئيس الوزراء، قد أشادت بخطة السلطة الوطنية وانجازاتها. وذكّرت بالبيان الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر الماضي حول جاهزية السلطة الوطنية ونجاحها في بناء مؤسسات الدولة، وتأكيده على جاهزية السلطة الوطنية لإقامة دولة فلسطين في أي وقت قريب في المستقبل، إذا استمرت في مراكمة هذه الانجازات في محاور الحكم والإدارة المختلفة، سواء على صعيد حكم القانون والأمن والنظام العام وغيرها من المجالات، وقالت "لستم وحدكم في عملية استكمال بناء دولتكم، فالاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبكم من اجل انجاز وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه للعيش بحرية وكرامة في دولته".
وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، قد عقد على هامش الملتقى، سلسلة من الاجتماعات، حيث عقد اجتماعاً مع وزيرة خارجية لوكسمبورغ ماريا جوزيه جاكوب، ورئيس صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس كان، ومع مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي كريستينا غيورنموف، كما عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوتيرم، بحضور وزيري الخارجية والتنمية، كما اجتمع مع وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، حيث أطلعهم رئيس الوزراء خلالها على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لضمان النجاح في تحقيق الجاهزية لإقامة دولة فلسطين والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية وضمان قدرتها على انجاز أهدافها.
وتطرق فياض إلى العقبات والصعوبات التي تواجهها العملية السياسية، والتي تعرِّض الجهود الدولية للفشل، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشراعية الدولية، وخاصة اصراراها على استمرار الأنشطة الاستيطانية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أمام ملتقى التنمية الأوروبي السنوي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد على أهمية ما ورد في الإعلان الأوروبي الصادر في ديسمبر العام الماضي، والذي يشكل أساساً للتحرك الدولي من اجل ضمان قدرة العملية السياسية على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات الإسرائيلية العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، وكذلك وقف العراقيل التي تضعها أمام السلطة الوطنية في تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبما يشمل المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة، وذكّر أن هذه التصنيفات المجحفة كان يجب أن تنتهي منذ ربيع عام 1997، وشدد على أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بكامل مسؤولياتها إزاء احتياجات شعبنا الفلسطيني بما في ذلك في تلك المناطق، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار، وكذلك في القدس الشرقية.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته، إلى المشاريع التنموية التي أنجزتها السلطة الوطنية، وبما يشمل المناطق (ج)، واعتبر أنها جزء من عملية البناء المتواصلة لتمكين شعبنا من القدرة على الصمود، وكونها كذلك جزء من البنية التحتية لدولة فلسطين والمجتمع الفلسطيني.
ودعا فياض إلى تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، ووضع الممر الآمن واتفاقية العبور والحركة لعام 2005 موضع التنفيذ العاجل، وشدد على أن الممر الآمن هو جزء من المرحلة الانتقالية ولا بد من العمل وفقه لتأكيد وحدة الأرض الفلسطينية، التي تعمل السلطة الوطنية بمساعدة المجتمع الدولي لبناء دولة فلسطين عليها وبما يشمل قطاع غزة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، واعتبر أن ما تم انجازه من إستراتيجية السلطة الوطنية في قطاع غزة ليس بنفس الدرجة التي تقوم بها السلطة الوطنية في الضفة الغربية، بفعل الإجراءات الإسرائيلية والحصار.
وقال "على الرغم من هذه القيود، فقد نفذنا في قطاع غزة مجموعة من المشاريع التنموية بلغت قيمتها حتى حزيران الماضي حوالي 260 مليون دولار"، وشدد على الحاجة الماسة للقيام بالمزيد من المشاريع في قطاع غزة، وخاصة في مجال بناء المدارس، حيث لم يتم إنشاء أي مدرسة جديدة منذ 4 أعوام، وكذلك على صعيد المنشآت الصحية والمياه والكهرباء.
ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء مراجعة جدية للعملية السياسية، وآليات تدخل المجتمع الدولي فيها، وشدد على أهمية تعزيز دور الرباعية على قاعدة الشراكة بين أطرافها، والبناء على الإعلان الأوروبي الذي يشكل قاعدة أساسية وهامة لإعادة المصداقية للعملية السياسية، سيما لجهة مساءلة إسرائيل، وإلزامها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومضمون الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين عليها.
كما شدد رئيس الوزراء على أن إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة وقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والتوقف عن محاولات تقويض جهود السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، سيخلق مناخاً ايجابياً يساعد على إعادة المصداقية للعملية السياسية وثقة المواطنين فيها، ويعطي مؤشرات على تراجع الاحتلال على طريق إنهائه كأحد أهم أهداف العملية السياسية.
وأكد فياض تصميم السلطة الوطنية على مواصلة تحمل مسؤولياتها لتعزيز صمود المواطنين، وأشار إلى تعاظم الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية، الأمر الذي يعطي الثقة بالقدرة على تحقيقها حتى صيف العام القادم، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال.
وكانت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، ولدى تقديمها لرئيس الوزراء، قد أشادت بخطة السلطة الوطنية وانجازاتها. وذكّرت بالبيان الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر الماضي حول جاهزية السلطة الوطنية ونجاحها في بناء مؤسسات الدولة، وتأكيده على جاهزية السلطة الوطنية لإقامة دولة فلسطين في أي وقت قريب في المستقبل، إذا استمرت في مراكمة هذه الانجازات في محاور الحكم والإدارة المختلفة، سواء على صعيد حكم القانون والأمن والنظام العام وغيرها من المجالات، وقالت "لستم وحدكم في عملية استكمال بناء دولتكم، فالاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبكم من اجل انجاز وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه للعيش بحرية وكرامة في دولته".
وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، قد عقد على هامش الملتقى، سلسلة من الاجتماعات، حيث عقد اجتماعاً مع وزيرة خارجية لوكسمبورغ ماريا جوزيه جاكوب، ورئيس صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس كان، ومع مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي كريستينا غيورنموف، كما عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوتيرم، بحضور وزيري الخارجية والتنمية، كما اجتمع مع وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، حيث أطلعهم رئيس الوزراء خلالها على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لضمان النجاح في تحقيق الجاهزية لإقامة دولة فلسطين والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية وضمان قدرتها على انجاز أهدافها.