وفد فلسطيني يشارك في اسبوع المياه العربي في عمان
نشر بتاريخ: 07/12/2010 ( آخر تحديث: 07/12/2010 الساعة: 12:26 )
رام الله- معا- شارك الوزير الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية على رأس وفد فلسطيني في اسبوع المياه العربي الذي يعقد في العاصمة الاردنية منذ صباح اول امس الأحد.
ويضم الوفد الفلسطيني سلطة المياه الفلسطينية، واتحاد مقدمي خدمات المياه، ووزارتي الصحة والزراعة والحكم المحلي، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وممثلين عن مقدمي خدمات المياه، وممثلي المنظمات الأهلية المتخصصة في قطاع المياه والقطاع الخاص، وممثلين عن التعاون الفني الالماني GTZ الذين يعملون مع سلطة المياه الفلسطينية ومقدمي خدمات المياه في بناء القدرات في قطاع المياه مع التركيز على اسرجاع التكلفة إلى جانب ممثلي الدول العربية الاعضاء في الجمعية العربية لمرافق المياه المنظمة للمؤتمر.
وجرى تقسيم المشاركين صباح اليوم الثلاثاء إلى مجموعات عمل للخروج بتوصيات ختامية من الاسبوع تتعلق بالقضايا الإدارية والمالية ومعالجة المياه العادمة والموارد البشرية وعلاقات التوءمة مع العالم وخدمات الجمهور، في محاور الاجابة على سؤال التحديات في كل مجال وآليات التعاون لمواجهتها.
وركز المؤتمر على قضايا استرجاع التكلفة لدى مرافق المياه والصرف الصحي بحيث يتم التركيز على قضايا الالتزام بالدفع من قبل المواطن المتزود بالخدمة.
وفدمت عدد من أوراق العمل من قبل خبراء عرب وعالمين في هذا الموضوع اجمعوا خلالها على ضرورة تطوير آليات تطوير الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للوصول إلى الخدمة الدائمة والمتكاملة.
وأشار المتحدثون أن الاستخدام غير المشروع للمياه وربطه بنظام العوائد، مؤكدين أن المياه ليست فقط مرافق فنية متعلقة بحقوق المواطن، بل هي تزويد خدمة تركز على عدم خسارة الزبون، ودعوا إلى قوانين على المستوى العربي تجرم سرقة المياه، وايجاد شرطة مياه، ومحاكم متخصصة بقضايا المياه، وحوافز لارجاع الذين يستخدمونها بطريقة غير شرعية للشبكة.
وفي أشارة لنظام الفوترة قدمت التجربة الفلسطينية الداعية إلى ضرورة ايجاد تشريع واضح بخصوص امكانية استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع مع التأكيد على الاخذ بعين الاعتبار آلية لمراعاة محدودي الدخل وبخصوص تجربة سلطة مياه العقبة في الاردن التي ستنتقل من نظام الفوترة الربعي إلى نظام الفوترة الشهري بدء من العام القادم وسيساهم هذا النظام باسترجاع التكلفة وتفعيل الخدمة بطريقة مباشرة من خلال قراء العدادات ومن خلال نظام الفوترة، وبشكل غير مباشر عبر حوسبة الشبكة.
وبخصوص التجربة المصرية فقد قدمت شركة مياه الاسكندرية ورقة استعرضت توجهها لخطة استراتيجية لغاية عام 2037 تتعلق بكفاءة العمل وخلق بيئة ملاءمة اضافة إلى خفض التكاليف، وتقسيم التكلفة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين ورفع كفاءة التحصيل الأمر الذي سيساهم في استرجاع التكلفة.
وفي جلسة اليوم الاثنين تم التركيز على تجارب دولية في قطاع المياه واسترجاع التكلفة، وتجارب شركات خاصة تصنع في قطاع المياه، وتجربة إعادة تأهيل الشبكة، وقصة نجاح من لبنان في مجال التخطيط والرقابة الفاعلة على شركات تزويد المياه.
وستسمر اعمال المؤتمر حتى مساء الخميس القادم حيث ستعقد ورشات عمل يومي الاربعاء والخميس في مجال التشبيك في الخبرات وحوكمة قطاع المياه وقياس معايير الاداء.
وكان الاسبوع قد افتتح صباح الاحد الماضي في فندق الميريديان في عمان بمشاركة الاميرة سمية بنت الحسن مندوبة عن الامير الحسن بن طلال راعي الاسبوع، وبحضور وزير المياه والري الاردني، ووزير المياه والطاقة الكويتي.
واشتمل الاسبوع على معرض للشركات المتخصصة في قطاع المياه والمشاريع التوعوية المرتبطة بقطاع المياه في الدول العربية والعالم.
وافاد ابراهيم صافي رئيس مجلس إدارة اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين أن هذا المؤتمر من الأهمية بمكان للاستفادة من التجارب العربية والدولية بخصوص استرجاع الكلفة لمرافق المياه العربية، خصوصا وأن الاستخدام غير المشروع للمياه قضية عالمية تقف في مقدمة اهتمام مرافق المياه العربية، وتم الاطلاع على تجارب عربية ودولية مختلفة مميزة بخصوص استرجاع التكلفة.
وأضاف أن مقدمي الخدمات في فلسطيني ينظرون باهتمام بالغ وحساسية للوضع الاقتصادي والاجتماعي واعتبار المياه حق لكل مواطن، على قاعدة رفع كفاءة الخدمة للمواطنين وتفعيل نظام الجباية والتحصيل وتلقي الشكاوي لضمان استمرار تقديم الخطة الافضل، وبالتالي يجب التزام المواطنين بدفع ما يستحق عليهم من اثمان المياه.
وقال نديم ملحم مدير برنامج التعاون الفني الالماني في قطاع المياه والصرف الصحي المدعوم من الحكومة الالمانية فكرة اقامة اتحاد لمزودي خدمات المياه في دول الجوار انطلقت من فلسطين كونها تتميز بكون مزودي الخدمات يتمتعون بالاستقلالية وقوة مؤسساتية، بالتالي تراكمت تجارب ذاتية ومدعومة من الدول المانحة، ارتأينا ايجاد اتحاد عربي يشارك في الخبرات ويتبادل المعرفة لما له اثر على ترسيخ المفاهيم وعدم التكرار، وباركت فلسطين والتعاون الفني الالماني في الشرق الاوسط لما لع من اثر ايجابي على الخريطة العالمية وما يتعلق بخدمات المياه من تحديات تتعلق بالتغير المناخي وندرة المياه.
اليوم تشارك فلسطين بوفد كبير في المؤتمر وعلى هامش هذا الاسبوع ستعقد ندوة متخصصة بقضية تنظيم القطاع بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور فهد القواسمي، والدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الف لسطينية بهدف التحاور والتشاور مع نظرائهم في المنطقة لبلورة مفهوم مشترك في القطاع وتبادل الخبرات ذات الصلة لأن عملية التنظيم جزء لا يتجزأ من اصلاح القطاع المدعوم من التعاون الانمائي الالماني في المنطقة.
واضاف تنظيم قطاع خدمات المياه خدمات افضل للمشتركين وخصوصا الفئات المهمشة والفقيرة، ولكن تتأكد من مشاركة المواطنين الدول عبئ تقديم هذه الخ دمات بصورة عادلة.
وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن التجارب العربية والدولية تركز بشكل اساسي على تطوير كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير نظام الفوترة وقراءة العدادات والجباية والتحصيل بصور مختلفة من خلال انظمة متنوعة، ولم يتم التطرق لعدادات المياه مسبقة الدفع كون المياه حق لكل مواطن حسب اعلان المياه لحقوق الإنسان واعتبارها مترابطة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأشار هنية أن الاستنارة بتلك التجارب يدفعنا لتجديد مطالبتنا بتفعيل عمل مجلس المياه الوطني في فلسطين، واستمرار النقاش حول العدادات مسبقة الدفع كونها منافية لكافة الاتفاقيات المائية الموقعة عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضر باعتبار المياه حق للمواطن، مؤكدا أن جميعات حماية المستهلك الفلسطيني ترفض الاستخدام غير المشروع للمياه ويجب التعاطي مع هذه الظاهرة ضمن سياسة سيادة القانون واستقلالية القضاء، وعدم قطع المياه عن المواطنين مع استمرار تفعيل آليات التحصيل واسترجاع التكلفة.
ويضم الوفد الفلسطيني سلطة المياه الفلسطينية، واتحاد مقدمي خدمات المياه، ووزارتي الصحة والزراعة والحكم المحلي، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وممثلين عن مقدمي خدمات المياه، وممثلي المنظمات الأهلية المتخصصة في قطاع المياه والقطاع الخاص، وممثلين عن التعاون الفني الالماني GTZ الذين يعملون مع سلطة المياه الفلسطينية ومقدمي خدمات المياه في بناء القدرات في قطاع المياه مع التركيز على اسرجاع التكلفة إلى جانب ممثلي الدول العربية الاعضاء في الجمعية العربية لمرافق المياه المنظمة للمؤتمر.
وجرى تقسيم المشاركين صباح اليوم الثلاثاء إلى مجموعات عمل للخروج بتوصيات ختامية من الاسبوع تتعلق بالقضايا الإدارية والمالية ومعالجة المياه العادمة والموارد البشرية وعلاقات التوءمة مع العالم وخدمات الجمهور، في محاور الاجابة على سؤال التحديات في كل مجال وآليات التعاون لمواجهتها.
وركز المؤتمر على قضايا استرجاع التكلفة لدى مرافق المياه والصرف الصحي بحيث يتم التركيز على قضايا الالتزام بالدفع من قبل المواطن المتزود بالخدمة.
وفدمت عدد من أوراق العمل من قبل خبراء عرب وعالمين في هذا الموضوع اجمعوا خلالها على ضرورة تطوير آليات تطوير الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للوصول إلى الخدمة الدائمة والمتكاملة.
وأشار المتحدثون أن الاستخدام غير المشروع للمياه وربطه بنظام العوائد، مؤكدين أن المياه ليست فقط مرافق فنية متعلقة بحقوق المواطن، بل هي تزويد خدمة تركز على عدم خسارة الزبون، ودعوا إلى قوانين على المستوى العربي تجرم سرقة المياه، وايجاد شرطة مياه، ومحاكم متخصصة بقضايا المياه، وحوافز لارجاع الذين يستخدمونها بطريقة غير شرعية للشبكة.
وفي أشارة لنظام الفوترة قدمت التجربة الفلسطينية الداعية إلى ضرورة ايجاد تشريع واضح بخصوص امكانية استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع مع التأكيد على الاخذ بعين الاعتبار آلية لمراعاة محدودي الدخل وبخصوص تجربة سلطة مياه العقبة في الاردن التي ستنتقل من نظام الفوترة الربعي إلى نظام الفوترة الشهري بدء من العام القادم وسيساهم هذا النظام باسترجاع التكلفة وتفعيل الخدمة بطريقة مباشرة من خلال قراء العدادات ومن خلال نظام الفوترة، وبشكل غير مباشر عبر حوسبة الشبكة.
وبخصوص التجربة المصرية فقد قدمت شركة مياه الاسكندرية ورقة استعرضت توجهها لخطة استراتيجية لغاية عام 2037 تتعلق بكفاءة العمل وخلق بيئة ملاءمة اضافة إلى خفض التكاليف، وتقسيم التكلفة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين ورفع كفاءة التحصيل الأمر الذي سيساهم في استرجاع التكلفة.
وفي جلسة اليوم الاثنين تم التركيز على تجارب دولية في قطاع المياه واسترجاع التكلفة، وتجارب شركات خاصة تصنع في قطاع المياه، وتجربة إعادة تأهيل الشبكة، وقصة نجاح من لبنان في مجال التخطيط والرقابة الفاعلة على شركات تزويد المياه.
وستسمر اعمال المؤتمر حتى مساء الخميس القادم حيث ستعقد ورشات عمل يومي الاربعاء والخميس في مجال التشبيك في الخبرات وحوكمة قطاع المياه وقياس معايير الاداء.
وكان الاسبوع قد افتتح صباح الاحد الماضي في فندق الميريديان في عمان بمشاركة الاميرة سمية بنت الحسن مندوبة عن الامير الحسن بن طلال راعي الاسبوع، وبحضور وزير المياه والري الاردني، ووزير المياه والطاقة الكويتي.
واشتمل الاسبوع على معرض للشركات المتخصصة في قطاع المياه والمشاريع التوعوية المرتبطة بقطاع المياه في الدول العربية والعالم.
وافاد ابراهيم صافي رئيس مجلس إدارة اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين أن هذا المؤتمر من الأهمية بمكان للاستفادة من التجارب العربية والدولية بخصوص استرجاع الكلفة لمرافق المياه العربية، خصوصا وأن الاستخدام غير المشروع للمياه قضية عالمية تقف في مقدمة اهتمام مرافق المياه العربية، وتم الاطلاع على تجارب عربية ودولية مختلفة مميزة بخصوص استرجاع التكلفة.
وأضاف أن مقدمي الخدمات في فلسطيني ينظرون باهتمام بالغ وحساسية للوضع الاقتصادي والاجتماعي واعتبار المياه حق لكل مواطن، على قاعدة رفع كفاءة الخدمة للمواطنين وتفعيل نظام الجباية والتحصيل وتلقي الشكاوي لضمان استمرار تقديم الخطة الافضل، وبالتالي يجب التزام المواطنين بدفع ما يستحق عليهم من اثمان المياه.
وقال نديم ملحم مدير برنامج التعاون الفني الالماني في قطاع المياه والصرف الصحي المدعوم من الحكومة الالمانية فكرة اقامة اتحاد لمزودي خدمات المياه في دول الجوار انطلقت من فلسطين كونها تتميز بكون مزودي الخدمات يتمتعون بالاستقلالية وقوة مؤسساتية، بالتالي تراكمت تجارب ذاتية ومدعومة من الدول المانحة، ارتأينا ايجاد اتحاد عربي يشارك في الخبرات ويتبادل المعرفة لما له اثر على ترسيخ المفاهيم وعدم التكرار، وباركت فلسطين والتعاون الفني الالماني في الشرق الاوسط لما لع من اثر ايجابي على الخريطة العالمية وما يتعلق بخدمات المياه من تحديات تتعلق بالتغير المناخي وندرة المياه.
اليوم تشارك فلسطين بوفد كبير في المؤتمر وعلى هامش هذا الاسبوع ستعقد ندوة متخصصة بقضية تنظيم القطاع بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور فهد القواسمي، والدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الف لسطينية بهدف التحاور والتشاور مع نظرائهم في المنطقة لبلورة مفهوم مشترك في القطاع وتبادل الخبرات ذات الصلة لأن عملية التنظيم جزء لا يتجزأ من اصلاح القطاع المدعوم من التعاون الانمائي الالماني في المنطقة.
واضاف تنظيم قطاع خدمات المياه خدمات افضل للمشتركين وخصوصا الفئات المهمشة والفقيرة، ولكن تتأكد من مشاركة المواطنين الدول عبئ تقديم هذه الخ دمات بصورة عادلة.
وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن التجارب العربية والدولية تركز بشكل اساسي على تطوير كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير نظام الفوترة وقراءة العدادات والجباية والتحصيل بصور مختلفة من خلال انظمة متنوعة، ولم يتم التطرق لعدادات المياه مسبقة الدفع كون المياه حق لكل مواطن حسب اعلان المياه لحقوق الإنسان واعتبارها مترابطة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأشار هنية أن الاستنارة بتلك التجارب يدفعنا لتجديد مطالبتنا بتفعيل عمل مجلس المياه الوطني في فلسطين، واستمرار النقاش حول العدادات مسبقة الدفع كونها منافية لكافة الاتفاقيات المائية الموقعة عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضر باعتبار المياه حق للمواطن، مؤكدا أن جميعات حماية المستهلك الفلسطيني ترفض الاستخدام غير المشروع للمياه ويجب التعاطي مع هذه الظاهرة ضمن سياسة سيادة القانون واستقلالية القضاء، وعدم قطع المياه عن المواطنين مع استمرار تفعيل آليات التحصيل واسترجاع التكلفة.