بحر: شاليط لن يرى النور بدون صفقة تبادل مشرفة للاسرى
نشر بتاريخ: 07/12/2010 ( آخر تحديث: 07/12/2010 الساعة: 14:58 )
غزة- معا- قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليت "سيظل في الأسر إلى أن يتم إنجاز صفة تبادل مشرفة للأسرى".
وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود لإرغام الاحتلال على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب، كما طالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ودعا بحر خلال كلمته التي ألقاها أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الذي انعقد في الجزائر على مدار اليومين الماضيين- البرلمانات بالضغط على حكوماتهم لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة، مناشدا البرلمانات العربية والإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه لإمكانية ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربية.
وطالب باسم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في طليعة أولوياتهم، وإيلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق.
كما طالب بحر- خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الذي شارك فيه حشد كبير من المسؤولين العرب والدوليين- بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية بمبادرات من القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وعلماء الأمة ورجال الدين وأئمة المساجد ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحريك الشارع العربي والإسلامي دفاعاً عن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وطالب بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الأسراى في سجون الاحتلال وبحق الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وطالب المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية الفلسطينيين على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنساني بجنيف بهدف إجبار الاحتلال على احترام أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م في معاملة الأسرى, وإدانته على جرائم الحرب التي تُمارس بحقهم وللمطالبة بإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
كما شدد بحر على ضرورة عقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى، وذلك إعمالاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات وكفالة احترامها.
وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود لإرغام الاحتلال على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب، كما طالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ودعا بحر خلال كلمته التي ألقاها أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الذي انعقد في الجزائر على مدار اليومين الماضيين- البرلمانات بالضغط على حكوماتهم لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة، مناشدا البرلمانات العربية والإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه لإمكانية ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربية.
وطالب باسم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في طليعة أولوياتهم، وإيلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق.
كما طالب بحر- خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الذي شارك فيه حشد كبير من المسؤولين العرب والدوليين- بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية بمبادرات من القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وعلماء الأمة ورجال الدين وأئمة المساجد ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحريك الشارع العربي والإسلامي دفاعاً عن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وطالب بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الأسراى في سجون الاحتلال وبحق الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وطالب المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية الفلسطينيين على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنساني بجنيف بهدف إجبار الاحتلال على احترام أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م في معاملة الأسرى, وإدانته على جرائم الحرب التي تُمارس بحقهم وللمطالبة بإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
كما شدد بحر على ضرورة عقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى، وذلك إعمالاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات وكفالة احترامها.