الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة التزوير في نابلس
نشر بتاريخ: 07/12/2010 ( آخر تحديث: 07/12/2010 الساعة: 14:41 )
نابلس- معا- القت الشرطة اليوم القبض على 3 اشخاص متهمين بتزوير اوراق رسمية في محافظة نابلس.
واوضح بيان لادراة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان مباحث نابلس ضبطت ثلاثة اشخاص قاموا بتزوير شهادة ميلاد لفتاة حيث تم تشكيل فرق عمل من اجل متابعة القضية وبعد اجراء التحريات اللازمة تبين ان والد الفتاه قام بالاشتراك مع شخصين والقيام يتزوير شهادة ابنته من اجل عقد قرانها حيث ان المحكمة رفضت عقد قرانها لصغر سنها فقام بتزوير شهادة ميلاد للتحايل على المحكمة حيث تم ضبطهم جميعا وتحويلهم الى النيابة العامه بتهمة تزوير اوراق رسميه بالاشتراك
وقال مدير شرطة محافظة نابلس المقدم حقوقي عمر البزور ان التزوير جريمة يعاقب عليها القانون لما فيه من اهدار للحقوق وتضليل للدوائر الرسمية داعيا المواطنين الى الالتزام بالقانون وعدم تعريضهم للمساءله القانونية.
وقال الشيخ احمد شوباش مفتي نابلس ان التزوير حرام شرعا لما فيه من تغيير للحقائق وهو جريمه في نظر الشرع، كما اضاف الشيخ شوباش ان تزويج الفتاه قبل الوصول الى السن القانوني وهو (16) سنه هجري للشاب و(15) سنة هجري للفتاة وهو القانون المتعارف عليه في المحاكم الشرعية والذي لا يتم الزواج الا بعد الوصول اليه وذلك لما يشكل اثرا سلبيا وكبيرا على الفتاة لانها لا تكن مستعدة للقيام بمهام الزوجة كزوجة والامومة لاطفالها.
واوضح بيان لادراة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان مباحث نابلس ضبطت ثلاثة اشخاص قاموا بتزوير شهادة ميلاد لفتاة حيث تم تشكيل فرق عمل من اجل متابعة القضية وبعد اجراء التحريات اللازمة تبين ان والد الفتاه قام بالاشتراك مع شخصين والقيام يتزوير شهادة ابنته من اجل عقد قرانها حيث ان المحكمة رفضت عقد قرانها لصغر سنها فقام بتزوير شهادة ميلاد للتحايل على المحكمة حيث تم ضبطهم جميعا وتحويلهم الى النيابة العامه بتهمة تزوير اوراق رسميه بالاشتراك
وقال مدير شرطة محافظة نابلس المقدم حقوقي عمر البزور ان التزوير جريمة يعاقب عليها القانون لما فيه من اهدار للحقوق وتضليل للدوائر الرسمية داعيا المواطنين الى الالتزام بالقانون وعدم تعريضهم للمساءله القانونية.
وقال الشيخ احمد شوباش مفتي نابلس ان التزوير حرام شرعا لما فيه من تغيير للحقائق وهو جريمه في نظر الشرع، كما اضاف الشيخ شوباش ان تزويج الفتاه قبل الوصول الى السن القانوني وهو (16) سنه هجري للشاب و(15) سنة هجري للفتاة وهو القانون المتعارف عليه في المحاكم الشرعية والذي لا يتم الزواج الا بعد الوصول اليه وذلك لما يشكل اثرا سلبيا وكبيرا على الفتاة لانها لا تكن مستعدة للقيام بمهام الزوجة كزوجة والامومة لاطفالها.