الهيئة تحمّل السلطة المسؤولية عن حياة الموقوفين المضربين في سجن اريحا
نشر بتاريخ: 08/12/2010 ( آخر تحديث: 08/12/2010 الساعة: 11:05 )
غزة- معا - حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بجهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن حياة 6 من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ تاريخ 26/11/2010.
ووفق الإفادات المقدمة للهيئة فإن المضربين هم من الموقوفين في سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا منذ أكثر من عامين، وقد حصلوا في أوقات سابقة على قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية تقضي بالإفراج عنهم، إلا انه لم يتم تنفيذ أيٍ من تلك القرارات حتى الآن.
ووفقاً لما أفادت به أهالي الموقوفين للهيئة، فان أبناءهم الستة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل الإفراج عنهم، تنفيذاً لقرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم، باعتبارها قرارات قطعية غير قابلة للنقض أو الاستئناف بأي حال من الأحوال.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة المعتقلين الستة، خاصة وأنها لم تتمكن من زيارتهم طوال الشهر الماضي والإطلاع على ظروف احتجازهم، نظراً لمنع قيادة جهاز المخابرات العامة زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للجهاز في الضفة الغربية.
واعتبرت الهيئة منعها من هذه الزيارات يشكل مساساً بدورها كهيئة وطنية رسمية ومشكلة بموجب الدستور مهمتها الرقابة على وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين،الأمر الذي يُشكل سابقةً خطيرة في التضييق على عمل الهيئة، بما في ذلك حقها في الزيارات المفاجئة، وتعطيلاً لدورها الهادف إلى صون وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضاء العسكري، وبشكل خاص الموقوفين الذين صدرت بحقهم قرارات عن محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم.
كما طالبت الهيئة بتمكينها من زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للسلطة الوطنية بشكل اعتيادي بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تمشياً مع التفويض الدستوري الممنوح للهيئة في الرقابة والتفتيش على تلك المراكز.
ووفق الإفادات المقدمة للهيئة فإن المضربين هم من الموقوفين في سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا منذ أكثر من عامين، وقد حصلوا في أوقات سابقة على قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية تقضي بالإفراج عنهم، إلا انه لم يتم تنفيذ أيٍ من تلك القرارات حتى الآن.
ووفقاً لما أفادت به أهالي الموقوفين للهيئة، فان أبناءهم الستة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل الإفراج عنهم، تنفيذاً لقرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم، باعتبارها قرارات قطعية غير قابلة للنقض أو الاستئناف بأي حال من الأحوال.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة المعتقلين الستة، خاصة وأنها لم تتمكن من زيارتهم طوال الشهر الماضي والإطلاع على ظروف احتجازهم، نظراً لمنع قيادة جهاز المخابرات العامة زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للجهاز في الضفة الغربية.
واعتبرت الهيئة منعها من هذه الزيارات يشكل مساساً بدورها كهيئة وطنية رسمية ومشكلة بموجب الدستور مهمتها الرقابة على وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين،الأمر الذي يُشكل سابقةً خطيرة في التضييق على عمل الهيئة، بما في ذلك حقها في الزيارات المفاجئة، وتعطيلاً لدورها الهادف إلى صون وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضاء العسكري، وبشكل خاص الموقوفين الذين صدرت بحقهم قرارات عن محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم.
كما طالبت الهيئة بتمكينها من زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للسلطة الوطنية بشكل اعتيادي بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تمشياً مع التفويض الدستوري الممنوح للهيئة في الرقابة والتفتيش على تلك المراكز.