غزة- جمعية المحاسبين تبحث اعتماد شهادة محكم مالي معتمد
نشر بتاريخ: 08/12/2010 ( آخر تحديث: 08/12/2010 الساعة: 11:37 )
غزة- معا- شكلت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بغزة لجنة خاصة بمشروع التحكيم المالي، لدراسة إمكانية اعتماد شهادة محكم مالي معتمد من وزارة العدل المقالة.
وأشار نقيب المحاسبين أ.إياد أبو هين أن هذا المشروع هو الأول من نوعه تنتهجه الجمعية لتعزيز قدرات المحاسبين وأصحاب مكاتب المراجعة في مجال تحكيم النزاعات المالية، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الجمعية الحثيث لتنمية قدرات المحاسبين المهنية والعلمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تسعى الجمعية لإنجازها مفيدةً بها مجتمع المحاسبين والعاطلين عن العمل، ولكنها تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، داعياً الجهات المانحة إلى الاهتمام بشريحة المحاسبين وتوجيه سياساتهم التمويلية باتجاه دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الخاصة بمشروع التحكيم وعضو مجلس الإدارة أ.عوني الباشا أن ثمة لقاءات وزيارات نظمتها اللجنة مع العديد من الشخصيات وفي مقدمتهم وزير العدل المقال، لدراسة المشروع ودراسة إمكانية التعاون المشترك مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن المشروع أصبح في أوج اكتماله وأنه يتكون من دورات محاسبية لتعزيز القدرات في الجانب المالي وجانب الرقابة والتدقيق، بالإضافة إلى دورات في الجانب القانوني تنظمها وزارة العدل، حتى يتمكن المشارك بعد ذلك من اجتياز امتحان وزارة العدل، ليصبح محكماً معتمداً لدى جمعية المحاسبين ووزارة العدل لتحكيم النزاعات المالية.
وأشار نقيب المحاسبين أ.إياد أبو هين أن هذا المشروع هو الأول من نوعه تنتهجه الجمعية لتعزيز قدرات المحاسبين وأصحاب مكاتب المراجعة في مجال تحكيم النزاعات المالية، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الجمعية الحثيث لتنمية قدرات المحاسبين المهنية والعلمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تسعى الجمعية لإنجازها مفيدةً بها مجتمع المحاسبين والعاطلين عن العمل، ولكنها تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، داعياً الجهات المانحة إلى الاهتمام بشريحة المحاسبين وتوجيه سياساتهم التمويلية باتجاه دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الخاصة بمشروع التحكيم وعضو مجلس الإدارة أ.عوني الباشا أن ثمة لقاءات وزيارات نظمتها اللجنة مع العديد من الشخصيات وفي مقدمتهم وزير العدل المقال، لدراسة المشروع ودراسة إمكانية التعاون المشترك مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن المشروع أصبح في أوج اكتماله وأنه يتكون من دورات محاسبية لتعزيز القدرات في الجانب المالي وجانب الرقابة والتدقيق، بالإضافة إلى دورات في الجانب القانوني تنظمها وزارة العدل، حتى يتمكن المشارك بعد ذلك من اجتياز امتحان وزارة العدل، ليصبح محكماً معتمداً لدى جمعية المحاسبين ووزارة العدل لتحكيم النزاعات المالية.