محكمة اسرائيلية تبعد النائب ابو طير الى الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 08/12/2010 ( آخر تحديث: 08/12/2010 الساعة: 16:24 )
القدس- معا- قرر قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس، ظهر اليوم الاربعاء ابعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، الشيخ محمد ابو طير الى الضفة الغربية، على ان ينفذ هذا القرار في الساعات القليلة القادمة.
ونقل مراسلنا في القدس، عن المحامي اسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النائب ابو طير قوله، ان المحكمة اكتفت بفترة اعتقال ابو طير، وقررت حبسه مع وقف التنفيذ لمدة (4) أشهر بعد ان ينقل الى مناطق الضفة الغربية.
وأوضح السعدي في اتصال هاتفي انه سيتم تنفيذ قرار الإبعاد خلال الساعات القادمة حيث سيفرج عنه عند حاجز بيتونيا غرب مدينة رام الله.
يذكر، بان النائب ابو طير كان قد اعتقل قبل (6) اشهر تقريبا، ووجهت له في حينه تهمة التواجد غير الشرعي في مدينة القدس.
وجاء قرار قاضي المحكمة بعد تمسك محامي الدفاع عن أبو طير بادعاءاته ببطلان شرعية اعتقال موكله "بحجة التواجد غير القانوني بمدينة القدس"، كما رفض المحامي أسامة السعدي التنازل عن حقوق موكله في حقه بالاستئناف ضد قرار إبعاده، مؤكدا السعدي أن المعركة الأساسية حول قضية نواب القدس ووزيرها الأسبق ستكون في المحكمة العليا التي نظرت في القضية في السادس من شهر أيلول الماضي لكنها لم تصدر قراراها بعد.
من جانبها دانت مراكز ومؤسسات حقوقية وشخصيات مقدسية اليوم قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من حركة حماس عن مسقط رأسه في مدينة القدس.
وقال بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن هذا القرار خطير على نحو غير مسبوق كونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى الآن بحق نائبين من المجلس التشريعي هما محمد طوطح، واحمد عطون، ووزير القدس الأسيق خالد أبو عرفة المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما، إضافة إلى القلرار الأخير بإبعاد عدنالن غيث أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان.
وقال زياد الحموري مدير المركز إن الإجراء الإسرائيلي يفتح الباب واسعا أمام إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات القادمة إبعاد مواطنين من مختلف الأعمار والفئات، علما بأن المركز لديه قائمة بنحو مائي مواطن من بينهم أطفال صدرت بخقهم منذ مطلع هذا العام أوامر إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بل أن بعض هؤلاء الأطجفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم.
كما دان حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح قرار الإيعاد مؤكدا في حديث مع مراسلنا في القدس أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ودليل آخر على تنصل إسرائيل من جميع تعهداتها، و[انها أصبحت في حل منها، ما يستدعي موقفا فلسطينيا واضحا للرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال عبد القادر الذي حضر جلسة المحكمة والمبعد بقرار عسكري عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى إن هذه القرارات تفرغ المدينة المقدسة من قياداتها السياسية والميدانية، وباتت تطال كافة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى نواب حماس المعتصمين في الصليب الأحمر منذ نحو 160 يوما، وكذلك عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان.
واعتبر خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق قرار المحكمة مفاجئا:" إن قرار إبعاد أبو طير هو إسكات للصوت المقدسي الحر الذي يقول للاحتلال لا، ويأتي ذلك متزامنا مع قرب السيطرة على المسجد الأقصى، وإمعانا بانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين الدولية. وطالب أبو عرفة من السلطة الفلسطينية تأمين عودة النائب أبو طير إلى مدينة القدس ومنزله في صور باهر.
ونقل مراسلنا في القدس، عن المحامي اسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النائب ابو طير قوله، ان المحكمة اكتفت بفترة اعتقال ابو طير، وقررت حبسه مع وقف التنفيذ لمدة (4) أشهر بعد ان ينقل الى مناطق الضفة الغربية.
وأوضح السعدي في اتصال هاتفي انه سيتم تنفيذ قرار الإبعاد خلال الساعات القادمة حيث سيفرج عنه عند حاجز بيتونيا غرب مدينة رام الله.
يذكر، بان النائب ابو طير كان قد اعتقل قبل (6) اشهر تقريبا، ووجهت له في حينه تهمة التواجد غير الشرعي في مدينة القدس.
وجاء قرار قاضي المحكمة بعد تمسك محامي الدفاع عن أبو طير بادعاءاته ببطلان شرعية اعتقال موكله "بحجة التواجد غير القانوني بمدينة القدس"، كما رفض المحامي أسامة السعدي التنازل عن حقوق موكله في حقه بالاستئناف ضد قرار إبعاده، مؤكدا السعدي أن المعركة الأساسية حول قضية نواب القدس ووزيرها الأسبق ستكون في المحكمة العليا التي نظرت في القضية في السادس من شهر أيلول الماضي لكنها لم تصدر قراراها بعد.
من جانبها دانت مراكز ومؤسسات حقوقية وشخصيات مقدسية اليوم قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من حركة حماس عن مسقط رأسه في مدينة القدس.
وقال بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن هذا القرار خطير على نحو غير مسبوق كونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى الآن بحق نائبين من المجلس التشريعي هما محمد طوطح، واحمد عطون، ووزير القدس الأسيق خالد أبو عرفة المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما، إضافة إلى القلرار الأخير بإبعاد عدنالن غيث أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان.
وقال زياد الحموري مدير المركز إن الإجراء الإسرائيلي يفتح الباب واسعا أمام إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات القادمة إبعاد مواطنين من مختلف الأعمار والفئات، علما بأن المركز لديه قائمة بنحو مائي مواطن من بينهم أطفال صدرت بخقهم منذ مطلع هذا العام أوامر إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بل أن بعض هؤلاء الأطجفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم.
كما دان حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح قرار الإيعاد مؤكدا في حديث مع مراسلنا في القدس أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ودليل آخر على تنصل إسرائيل من جميع تعهداتها، و[انها أصبحت في حل منها، ما يستدعي موقفا فلسطينيا واضحا للرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال عبد القادر الذي حضر جلسة المحكمة والمبعد بقرار عسكري عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى إن هذه القرارات تفرغ المدينة المقدسة من قياداتها السياسية والميدانية، وباتت تطال كافة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى نواب حماس المعتصمين في الصليب الأحمر منذ نحو 160 يوما، وكذلك عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان.
واعتبر خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق قرار المحكمة مفاجئا:" إن قرار إبعاد أبو طير هو إسكات للصوت المقدسي الحر الذي يقول للاحتلال لا، ويأتي ذلك متزامنا مع قرب السيطرة على المسجد الأقصى، وإمعانا بانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين الدولية. وطالب أبو عرفة من السلطة الفلسطينية تأمين عودة النائب أبو طير إلى مدينة القدس ومنزله في صور باهر.