انضمام نقابة المحامين الفلسطينيين الى الاتحاد الدولي للمحامين(UIA)
نشر بتاريخ: 08/12/2010 ( آخر تحديث: 08/12/2010 الساعة: 13:46 )
رام الله- معا- تكللت جهود نقابة المحامين النظاميين في الإنضمام مؤخرا إلى عضوية الإتحاد الدولي للمحامين (UIA )ومقره الجمهورية الفرنسية، والذي يضم بعضويته 200 نقابة، تمثل ما يقارب مليوني محام.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ علي مهنا، إن موافقة الأتحاد الدولي على هذا الإنضمام ينسجم مع السياسة التي أقرها مجلس النقابة بخصوص التشبيك مع نقابات وإتحادات شقيقة، على المستويين الأقليمي والدولي، من أجل رفعة مهنة المحاماة من جهة، وإسماع الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية من جهة أخرى.
وبهذا الخصوص توجه النقيب بالشكر لمشروع سيادة، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، للمساندة والدعم المتواصل لعملية تطوير ومأسسة النقابة من جهة، وفيما يتعلق بالمساندة في عملية التشبيك من جهة أخرى.
هذا وستتعاون نقابة المحامين الفلسطينيين مع الاتحاد الدولي للمحاميين بغية تحقيق العديد من الأهداف ومن ضمنها، تعزيز المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، والمشاركة في تطوير المعرفة القانونية على المستوى الدولي، والمساهمة في إقامة نظام قانوني دولي قائم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم، بالإضافة إلى إقامة علاقات قانونية بين نقابات المحاميين والجمعيات القانونية على المستوى الدولي.
وقد جاء هذا الانجاز محصلة لزيارة دراسية للعاصمة الفرنسية- باريس، نظمها مشروع سيادة لنقيب المحامين من أجل التعرف على تجربة نقابة محامي باريس، والتي تزيد على مائتي عام، واليات إدارة النقابات الفرنسية، وأنظمة التدريب والتعليم القانوني واليات رفعة مهنة المحاماة. حيث تمخض عن هذه الزيارة اتفاقية تعاون مشتركة مع نقابة المحامين الفرنسية في باريس، بالإضافة إلى عضوية نقابة المحاميين الفلسطينيين في الاتحاد الدولي للمحاميين UIA.
يذكر ان مشروع سيادة 2 ينفذ من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH). كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.
ويهدف مشروع سيادة (2) إلى دعم مكتب التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والذي يضطلع بمهمة ضمان قضاء فاعل من الرقابة على عمل القضاة.
كما ويعمل المشروع على دعم المكتب الفني الذي يساهم في توفير المعلومات والمصادر للقضاة، خاصةً في مجال جمع ونشر الأحكام القضائية، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشروع بدعم دائرة الإعلام في المجلس، ويساهم في تدريب قضاة محكمة النقض، وكذلك في توفير الدعم المادي للمكتبات القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها القضاء. اضافة الى ذلك يقوم المشروع بدعم نشاطات التدريب القضائي للقضاة وكذلك لأعضاء النيابة العامة في فلسطين، من خلال دعم معهد التدريب القضائي، والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص. وفي هذا السياق، يعمل المشروع بالتنسيق مع السلطة القضائية على تطوير وتنفيذ برنامج دبلوم متخصص في الدراسات القضائية، والذي سيستمر لسنتين. كما ويعمل المشروع على دعم نشاطات متخصصة لتدريب موظفي المحاكم.
هذا ويعمل مشروع سيادة (2) على دعم البناء المؤسساتي ومأسسة نقابة المحامين الفلسطينيين، هذا ويسعى لتطوير القدرات في النقابة من خلال دعم برامج تدريب المحامين بشقيها الابتدائية والمستمرة، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير القوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة. كما ويسعى إلى مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير نظام متخصص للمساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث يتيح فرص متكافئة لجميع المواطنين الفلسطينيين للحصول على مساعدة قانونية بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.
ويكمن أحد أهم أهداف المشروع في دعم القضاء الدستوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال تدريب القضاة على المسائل الدستورية، وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الرقابة الدستورية على القوانين.
ومن انشطة الاتحاد الاوروبي الداعمة لسادة القانون في فلسطين دعمه لعدد من المبادرات المهمة في مجال تحسين وضع سيادة القانون في فلسطين، ويرصد لهذا الدعم ما يعادل أربعين مليون يورو.
وتتضمن المبادرات الحالية، مشروع مبنى المقاطعة الجديد في مدينة نابلس، الذي يشكل البنية الأساسية لمقرات قوى الأمن الفلسطينية ومراكز جديدة للتوقيف ذات مواصفات تتطابق مع المعايير الدولية. مشروع مبنى المقاطعة في مدينة جنين، يعد الإتحاد الأوروبي الممول الأكبر لمشروع داعم لمركز تدريب الشرطة الفلسطينية في أريحا، يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ عدد من مشاريع المتعلقة بسيادة القانون، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي قريباً بتوظيف فريق من الخبراء في مجال العدالة المدنية للعمل مع بعثة الشرطة الأوروبية التي تركز على العدالة الجنائية.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ علي مهنا، إن موافقة الأتحاد الدولي على هذا الإنضمام ينسجم مع السياسة التي أقرها مجلس النقابة بخصوص التشبيك مع نقابات وإتحادات شقيقة، على المستويين الأقليمي والدولي، من أجل رفعة مهنة المحاماة من جهة، وإسماع الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية من جهة أخرى.
وبهذا الخصوص توجه النقيب بالشكر لمشروع سيادة، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، للمساندة والدعم المتواصل لعملية تطوير ومأسسة النقابة من جهة، وفيما يتعلق بالمساندة في عملية التشبيك من جهة أخرى.
هذا وستتعاون نقابة المحامين الفلسطينيين مع الاتحاد الدولي للمحاميين بغية تحقيق العديد من الأهداف ومن ضمنها، تعزيز المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، والمشاركة في تطوير المعرفة القانونية على المستوى الدولي، والمساهمة في إقامة نظام قانوني دولي قائم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم، بالإضافة إلى إقامة علاقات قانونية بين نقابات المحاميين والجمعيات القانونية على المستوى الدولي.
وقد جاء هذا الانجاز محصلة لزيارة دراسية للعاصمة الفرنسية- باريس، نظمها مشروع سيادة لنقيب المحامين من أجل التعرف على تجربة نقابة محامي باريس، والتي تزيد على مائتي عام، واليات إدارة النقابات الفرنسية، وأنظمة التدريب والتعليم القانوني واليات رفعة مهنة المحاماة. حيث تمخض عن هذه الزيارة اتفاقية تعاون مشتركة مع نقابة المحامين الفرنسية في باريس، بالإضافة إلى عضوية نقابة المحاميين الفلسطينيين في الاتحاد الدولي للمحاميين UIA.
يذكر ان مشروع سيادة 2 ينفذ من قبل مجموعة من المؤسسات، بقيادة معهد آيكون للإدارة العامة (ICON-INSTITUT Public Sector GmbH). كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.
ويهدف مشروع سيادة (2) إلى دعم مكتب التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والذي يضطلع بمهمة ضمان قضاء فاعل من الرقابة على عمل القضاة.
كما ويعمل المشروع على دعم المكتب الفني الذي يساهم في توفير المعلومات والمصادر للقضاة، خاصةً في مجال جمع ونشر الأحكام القضائية، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشروع بدعم دائرة الإعلام في المجلس، ويساهم في تدريب قضاة محكمة النقض، وكذلك في توفير الدعم المادي للمكتبات القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساعدة في توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها القضاء. اضافة الى ذلك يقوم المشروع بدعم نشاطات التدريب القضائي للقضاة وكذلك لأعضاء النيابة العامة في فلسطين، من خلال دعم معهد التدريب القضائي، والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص. وفي هذا السياق، يعمل المشروع بالتنسيق مع السلطة القضائية على تطوير وتنفيذ برنامج دبلوم متخصص في الدراسات القضائية، والذي سيستمر لسنتين. كما ويعمل المشروع على دعم نشاطات متخصصة لتدريب موظفي المحاكم.
هذا ويعمل مشروع سيادة (2) على دعم البناء المؤسساتي ومأسسة نقابة المحامين الفلسطينيين، هذا ويسعى لتطوير القدرات في النقابة من خلال دعم برامج تدريب المحامين بشقيها الابتدائية والمستمرة، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير القوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة. كما ويسعى إلى مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير نظام متخصص للمساعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث يتيح فرص متكافئة لجميع المواطنين الفلسطينيين للحصول على مساعدة قانونية بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.
ويكمن أحد أهم أهداف المشروع في دعم القضاء الدستوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال تدريب القضاة على المسائل الدستورية، وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الرقابة الدستورية على القوانين.
ومن انشطة الاتحاد الاوروبي الداعمة لسادة القانون في فلسطين دعمه لعدد من المبادرات المهمة في مجال تحسين وضع سيادة القانون في فلسطين، ويرصد لهذا الدعم ما يعادل أربعين مليون يورو.
وتتضمن المبادرات الحالية، مشروع مبنى المقاطعة الجديد في مدينة نابلس، الذي يشكل البنية الأساسية لمقرات قوى الأمن الفلسطينية ومراكز جديدة للتوقيف ذات مواصفات تتطابق مع المعايير الدولية. مشروع مبنى المقاطعة في مدينة جنين، يعد الإتحاد الأوروبي الممول الأكبر لمشروع داعم لمركز تدريب الشرطة الفلسطينية في أريحا، يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتنفيذ عدد من مشاريع المتعلقة بسيادة القانون، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي قريباً بتوظيف فريق من الخبراء في مجال العدالة المدنية للعمل مع بعثة الشرطة الأوروبية التي تركز على العدالة الجنائية.