النضال الشعبي يدين هدم مدرسة وبركسات في خربة "طانا" بنابلس
نشر بتاريخ: 09/12/2010 ( آخر تحديث: 09/12/2010 الساعة: 10:15 )
نابلس- معا- أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ما تعرضت له خربة "طانا" الواقعة على بُعد 7 كم الى الجنوب من قرية بيت فوريك شرق نابلس حيث أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على هدم مدرسة وبركسات للاغنام وذلك للمرة الثانية في غضون عام واحد.
وقال مناضل حنني عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي ومسؤول لجنة الدفاع عن طانا في بيان وصل "معا" أن عمليات الهدم تهدف إلى تحجيم التوسع السكاني الفلسطيني ومنعه، وفرض سياسة على الفلسطينيين بعدم السماح لهم بالبناء، بينما تصادر أرضهم للاستيطان وتسمح للمستوطنين بالبناء على أرض لا يملكونها أصلا.
وقال حنني إن حكومة الاحتلال وعبر سياستها التي وصفها بـ "العنصرية" لا تعترف بحق السكان القاطنين بخربة طانا بالإقامة والتواجد بالمنطقة، رغم أنهم يمتلكون وثائق رسمية تبين ملكيتهم للأراضي التي يفلحونها ويستغلونها بالزراعة منذ عشرات السنين وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فمسلسل الهدم والإخطار ضد طانا مستمر ضمن سياسة يتبعها الاحتلال لتفريغ المنطقة من سكانها لصالح توسيع المستعمرات القريبة، ففي خربة طانا تتجسد "عنصرية" الاحتلال الذي لم يترك بيتاً أو حتى مزرعة إلا وأخطرها بالهدم أو وقف البناء في الخربة.
واضاف حنني تهدف حكومة الاحتلال إلى تهجير جميع المزارعين ممن يملكون أراض زراعية والبالغ عددهم نحو 38 عائلة (220 مواطنا) ومصادرة حوالي ثلث أراضيها والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة آلاف دونم لصالح "البؤرة الاستيطاني جفعات عولم"،المقامة بمحاذاة القرية.
واوضح أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" ترفض السماح لسكان القرية بالاستمرار في العيش على أراضيهم وفي بيوتهم وإقامة المباني لسد احتياجاتهم حيث يسكن المواطنون بيوت من الطوب وبركسات وخيم وكهوف وفيها جامع ومدرسة، وقد هدمت طانا للمرة الثالثة.
ودعا حنني مؤسسات حقوق الانسان ووسائل الاعلام الى التصدي لهجمة الاحتلال ضد طانا، والعمل على وقف هدم المنازل والاعتداءات المتواصلة على ممتلكات المواطنين.
وقال مناضل حنني عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي ومسؤول لجنة الدفاع عن طانا في بيان وصل "معا" أن عمليات الهدم تهدف إلى تحجيم التوسع السكاني الفلسطيني ومنعه، وفرض سياسة على الفلسطينيين بعدم السماح لهم بالبناء، بينما تصادر أرضهم للاستيطان وتسمح للمستوطنين بالبناء على أرض لا يملكونها أصلا.
وقال حنني إن حكومة الاحتلال وعبر سياستها التي وصفها بـ "العنصرية" لا تعترف بحق السكان القاطنين بخربة طانا بالإقامة والتواجد بالمنطقة، رغم أنهم يمتلكون وثائق رسمية تبين ملكيتهم للأراضي التي يفلحونها ويستغلونها بالزراعة منذ عشرات السنين وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فمسلسل الهدم والإخطار ضد طانا مستمر ضمن سياسة يتبعها الاحتلال لتفريغ المنطقة من سكانها لصالح توسيع المستعمرات القريبة، ففي خربة طانا تتجسد "عنصرية" الاحتلال الذي لم يترك بيتاً أو حتى مزرعة إلا وأخطرها بالهدم أو وقف البناء في الخربة.
واضاف حنني تهدف حكومة الاحتلال إلى تهجير جميع المزارعين ممن يملكون أراض زراعية والبالغ عددهم نحو 38 عائلة (220 مواطنا) ومصادرة حوالي ثلث أراضيها والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة آلاف دونم لصالح "البؤرة الاستيطاني جفعات عولم"،المقامة بمحاذاة القرية.
واوضح أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" ترفض السماح لسكان القرية بالاستمرار في العيش على أراضيهم وفي بيوتهم وإقامة المباني لسد احتياجاتهم حيث يسكن المواطنون بيوت من الطوب وبركسات وخيم وكهوف وفيها جامع ومدرسة، وقد هدمت طانا للمرة الثالثة.
ودعا حنني مؤسسات حقوق الانسان ووسائل الاعلام الى التصدي لهجمة الاحتلال ضد طانا، والعمل على وقف هدم المنازل والاعتداءات المتواصلة على ممتلكات المواطنين.