مقاومة الابعاد والائتلاف الاهلي تتضامنان مع نواب القدس
نشر بتاريخ: 09/12/2010 ( آخر تحديث: 09/12/2010 الساعة: 16:40 )
القدس- معا- بمناسبة الذكرى الثانية والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقدت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد في القدس، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين مؤتمرا صحفيا في مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح بالقدس تضامنا مع النائب المقدسي الذي أبعدته إسرائيل بالأمس عن مسقط رأسه، ومؤازرة لنائبين آخرين هما محمد طوطح واحمد عطون والمهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق المهدد ثلاثتهم بالإبعاد أيضا، وقد دخل اعتصامهم في مقر الصليب اليوم يومه الثاني والستين بعد المائة.
وافتتح المؤتمر بكلمة للأٍسير المحرر راسم عبيدات عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد دان فيها إجراءات الاحتلال بإبعاد أبو طير والتهديد بإبعاد آخرين. وقال:" في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، يحرم شعبنا من حقوقه في الإقامة والسكن وحرية الحركة والتنقل، وتمارس بحقه سياسة التطهير العرقي".
فيما تلا النائب احمد عطون ومن على مدخل مقر الصليب بتلاوة بيان باسم النواب المهددين بالإبعاد طالب فيه المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف ممارسات الإبعاد والتطهير العرقي ضد المقدسيين. ودعا إلى تحريم الاعتقال السياسي حاثا السلطة الفلسطينية على الإفراج عن المعتقلين لديها.
كما تحدث في المؤتمر المحامي أسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النائب أبو طير فاتهم الحكومة الإسرائيلية بضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، مشيرا بهذا الصدد إلى إبعاد أكثر من 13 ألف عائلة فلسطينية منذ احتلال القدس عام 1967، محذرا من أن أي قرار عن "العليا" الإسرائيلية بهذا الشأن يؤيد إجراء وزير الداخلية سيكون سابقة خطيرة تفتح الباب أمام إبعاد آلاف المقدسيين.
أما هاني العيساوي من اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، فقال إن المعركة الآن في القدس إثبات السيادة عليها. هم يريدونها سيادة على الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان، وبالتالي إبعاد أبو طير وغيره جزء من هذه المعركة، ونحن نخوضها دفاعا عن وجودنا وعن حقنا في أرضنا وفي وطننا.
ودعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الهيئات الدولية إلى الالتفات لما يجري في القدس وما يقترف بحق مواطنيها وإنسانها من انتهاكات. وقال:" إن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس موحدة في دفاعها عن عروبة المدينة ومقدساتها، وأن الإنسان الفلسطيني فيها أصيل وليس عابر سبيل".
أما الحاج موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان المهددة منازله بالهدم، فدعا إلى اعتبار هذا اليوم يوما عالميا لمن يعتدي على حقوق الإنسان.
وشرح عودة ما يتعرض له أطفال سلوان من اعتقالات واعتداءات وتنكيل وقال :" لا تثقوا بلجان حقوق الإنسان.. والأيام القادمة صعبة جدا". أما بالنسبة لمن يهدده بهدم منزله ومنازل جيرانه في حي البستان فيقول:" لا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا واجهنا في البستان فسنكون جاهزون لملاقاته..لدينا الجنازير وسلاسل الحديد سنربط بها أنفسنا، ولدينا الأكفان والقبور.. نحن نحب الحياة ولكن إذا أتوا لهدم منازلنا سنواجههم. فحي البستان خط أحمر. ومنزلي خط أحمر. ومنازل جيراني خط أحمر أيضا. نحن الطابو الأصلي لهذه الأرض".
وقدمت ناديا حنون من سكان حي الشيخ جراح والتي استولى مستوطنون على منزل عائلتها العام الفائت عرضا تاريخيا لتطورات أصحاب المنازل المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين وكذلك الاعتداءات اليومية التي يقترفها المستوطنون بحق أصحاب المنازل على مرأى شرطة الاحتلال.
كما تحدث المحامي إياد مسك من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فركز حديثه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال المقدسيين وعلى رأسها انتهالك حقهم في الإقامة والسكن، والاعتقالات التعسفية التي يتعرضون لها خاصة في ساعات الليل، وحرمانهم من حق تلقي التعليم والعلاج، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تركزت في سلوان، ورصدت مؤسسات حقوق الإنسان منذ بداية العام الجاري ما مجموعه 1200 قضية جنائية بحق هؤلاء الأطفال.
وافتتح المؤتمر بكلمة للأٍسير المحرر راسم عبيدات عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد دان فيها إجراءات الاحتلال بإبعاد أبو طير والتهديد بإبعاد آخرين. وقال:" في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، يحرم شعبنا من حقوقه في الإقامة والسكن وحرية الحركة والتنقل، وتمارس بحقه سياسة التطهير العرقي".
فيما تلا النائب احمد عطون ومن على مدخل مقر الصليب بتلاوة بيان باسم النواب المهددين بالإبعاد طالب فيه المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف ممارسات الإبعاد والتطهير العرقي ضد المقدسيين. ودعا إلى تحريم الاعتقال السياسي حاثا السلطة الفلسطينية على الإفراج عن المعتقلين لديها.
كما تحدث في المؤتمر المحامي أسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النائب أبو طير فاتهم الحكومة الإسرائيلية بضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، مشيرا بهذا الصدد إلى إبعاد أكثر من 13 ألف عائلة فلسطينية منذ احتلال القدس عام 1967، محذرا من أن أي قرار عن "العليا" الإسرائيلية بهذا الشأن يؤيد إجراء وزير الداخلية سيكون سابقة خطيرة تفتح الباب أمام إبعاد آلاف المقدسيين.
أما هاني العيساوي من اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، فقال إن المعركة الآن في القدس إثبات السيادة عليها. هم يريدونها سيادة على الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان، وبالتالي إبعاد أبو طير وغيره جزء من هذه المعركة، ونحن نخوضها دفاعا عن وجودنا وعن حقنا في أرضنا وفي وطننا.
ودعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الهيئات الدولية إلى الالتفات لما يجري في القدس وما يقترف بحق مواطنيها وإنسانها من انتهاكات. وقال:" إن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس موحدة في دفاعها عن عروبة المدينة ومقدساتها، وأن الإنسان الفلسطيني فيها أصيل وليس عابر سبيل".
أما الحاج موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان المهددة منازله بالهدم، فدعا إلى اعتبار هذا اليوم يوما عالميا لمن يعتدي على حقوق الإنسان.
وشرح عودة ما يتعرض له أطفال سلوان من اعتقالات واعتداءات وتنكيل وقال :" لا تثقوا بلجان حقوق الإنسان.. والأيام القادمة صعبة جدا". أما بالنسبة لمن يهدده بهدم منزله ومنازل جيرانه في حي البستان فيقول:" لا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا واجهنا في البستان فسنكون جاهزون لملاقاته..لدينا الجنازير وسلاسل الحديد سنربط بها أنفسنا، ولدينا الأكفان والقبور.. نحن نحب الحياة ولكن إذا أتوا لهدم منازلنا سنواجههم. فحي البستان خط أحمر. ومنزلي خط أحمر. ومنازل جيراني خط أحمر أيضا. نحن الطابو الأصلي لهذه الأرض".
وقدمت ناديا حنون من سكان حي الشيخ جراح والتي استولى مستوطنون على منزل عائلتها العام الفائت عرضا تاريخيا لتطورات أصحاب المنازل المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين وكذلك الاعتداءات اليومية التي يقترفها المستوطنون بحق أصحاب المنازل على مرأى شرطة الاحتلال.
كما تحدث المحامي إياد مسك من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فركز حديثه على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال المقدسيين وعلى رأسها انتهالك حقهم في الإقامة والسكن، والاعتقالات التعسفية التي يتعرضون لها خاصة في ساعات الليل، وحرمانهم من حق تلقي التعليم والعلاج، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تركزت في سلوان، ورصدت مؤسسات حقوق الإنسان منذ بداية العام الجاري ما مجموعه 1200 قضية جنائية بحق هؤلاء الأطفال.