محور يسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة

بيت لحم- معا- عقد مركز محور ومنتدى مناهضة العنف في فلسطين، اليوم الخميس نشاط اليوم المفتوح، وذلك في مقر المركز في محافظة بيت لحم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المراة، وبمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المراة.

وهدف نشاط اليوم المفتوح، الى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المراة، والتنويه الى ضرورة توفير الحماية للنساء ضحايا العنف والعنف الاسري.

وقد استهدف النشاط، المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تقديم اوراق عمل حول ادوار الوزارات في الحماية، بالاضافة الى عرض دراسات خاصة حول مفهوم الحماية واليات التحويل ما بين المؤسسات ذات الاختصاص.

وحضر النشاط، الشيخ جاد الجعبري قاضي المحكمة الشرعية في بيت لحم، والمطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس الشريف، وانور حمام ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ومحافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، والنقيب ايمان سلامة مديرة وحدة حماية الاسرة في شرطة بيت لحم.

من جانبه، اكد الشيخ الجعبري على اهمية المرأة في الاسلامأ مقدما الامثلة حول كرامة المرأة واحترامهاأ وموضحا ان اول من اعتنق الدين الاسلامي كانت امراة وهي خديجة زوجة الرسول محمد عليه السلام.

من ناحيته، تحدث المطران حنا، عن اهمية المراة كشريحة اساسية بالمجتمع، وتعزيز العلاقة ما بين الاديان، كما اكد على دور المراة في المجتمع.

كما تطرق، الى اهم المقولات في الكتاب المقدس، ذاكرا قصة المراة الزانية "عندما جاء السيد المسيح بالمراة الخاطئة ليرجموها، قال السيد المسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، كما أكد على ان من يعتدي على كرامة المراة يعتدي على كرامة الله.

ممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية، انور حمام تحدث نيابة عن الوزيرة ماجدة المصري، عن القانون الاساسي الفلسطيني، وضرورة ايجاد وزارة للمرأة لتدعم مراكز النساء وتساندها، مشيرا الى ان اهتمام الوزارة بمركز محور، ما هو الا ةدليل على اهتمام السلطة بموضوع حماية النساء،

ونوه حمام، الى الاستراتيجيات والتشريعات التي تبنى لمناهضة العنف ضد المراة.

فاتنة الوظائفي، من وزارة الشؤون الاجتماعية عرضت بدورها الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المراة، ذاكرة اهم الاتفاقيات الدولية مثل السيداو وقرار مجلس الامن "1325" لحماية النساء في مناطق النزاعات المسلحة.

بدوره، اعتبر محافظ محافظة بيت لحم عبد الفتاح حمايل، أن المراة والرجل ركائز اساسية بالمجتمع، مشيدا بالبيوت الامنة والحاجة الى المراة وادراجها بالمجتمع.

واضاف حمايل، "نجحنا بالعمل مع المراة وحمايتها، ولكن ما زلنا بحاجة للعمل على دمجها بالمجتمع".

النقيب ايمان سلامة مديرة وحدة حماية الاسرة في شرطة بيت لحم، تحدث بالنيابة عن اللواء حازم عطالله، عن دور الشرطة الفعال في حماية النساء وابتكار وحدة حماية الاسرة كوحدة للدفاع عن النساء، وهو دليل على اهمية الحماية لدى الشرطة.

وذكرت سلامة، ان وجود بعض الفجوات في القوانين المستخدمة حاليا، والتي تقيد عمل الشرطة لاجراء الحماية مثل في حالة طرد امراة من المنزل لا يوجد قانون يعيدها بكرامة.

مديرة مركز محور، ميسون رمضان، تحدثت من جهتها عن اهمية وجود بيوت الامان والخلفية لانشاء مثل هذه البيوت، وعرفتها انها المكان المخصص الذي يتم فيه استضافة النساء لمدة زمنية محددة بهدف حمايتها، ايوائها المساعدة في حل المشكلات، وان البيت الامن مخصص لنساء يتعرضن لأنواع شديدة من العنف والإيذاء لا يستطعن التعايش معه.

واكدت رمضان، ان الضحية هي كائن حي وانسان لها المشاعر والاحاسيس مثل بقية البشر وعدم التعامل معها كمتهمة او مجرمة، الاعتداء بالنسبة للضحية ليس اعتداءً جنسياً وجسديا فقط، بل هو انتهاك لجسدها وذاتها وإنسانيتها وكرامتها، والاعتداء يمس القدرة على حماية الذات والشعور بالأمن والطمأنينة من المحيطين.

كما قدمت رمضان بعض الارقام التي تشير الى اعمال المركز، فخلال الفترة منذ 2007 حتى 2010، تم استقبال "193" امراة وفتاة في مركز محور قسم الحماية منها "57" حالة خلال 2010، حيث شملت القضايا التي تم استقبالها، عنف اسري ضد الزوجة او الاناث بالاسرة بواقع (86) حالة، اعتداء جنسي (من تحرش حتى الاغتصاب الكامل) وهروب من المنزل بواقع (76) حالة، تهديد بسبب الرفض للزواج من قبل الاهل او الزواج بالاكراه، ايواء، المتاجرة وبيع الاناث تحت مسمى الزواج او التزويج من قبل الاهل.

وحسب رمضان، خرج من المركز من العدد الاجمالي حتى عام 2010، (175) امراة وفتاة، وحاليا يوجد بالمركز (16)امراة وفتاة، وطفلين مع والدتهم من مجموع (48) طفل/ة، تم استقبالهم مع امهاتهن خلال السنوات الاربع الماضية.

اما القضايا القانونية، فتابعت رمضان، انه وخلال الفترة مابين 2007 حتى نهاية 2009، وصل عدد القضايا الى "115" قضية قانونية، حيث تم رفع (138) دعوى قانونية في المحاكم الشرعية والنظامية، منها (36) دعوى لقسم الحماية.

اما القسم الخارجي، فوصل عدد الدعاوى (51) دعوى، و (28) قضية استشارة، كما اغلق من مجموع الملفات 52 ملف قانوني، وما زال حتى اللحظة مدورة بالمحاكم الشرعية، والنظامية، منها (35) قضية قانونية ما زالت تتابع من قبل المحامية بالمركز.

اما الصعوبات التي تواجه المركز، فعرضتها رمضان، وكان من بينها أن غالبية الفتيات والنساء اللواتي يتوجهن الى المركز غير حاصلات على شهادة التوجيهي (الثانوية العامة) واحيانا حتى التعليم الاساسي، وأن البرامج المهنية الامنة للنساء محدودة ولكن ليس بالدرجة التي تطمح لها المراة، وأن خطة الدمج المجتمعي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

ومن جملة المشاكل كذلك، عدم تفهم المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لطبيعة نفسية المراة المعنفة وطبيعة خدمات البيت الامن، وعدم تفهم المؤسسات المحولة للنساء لطبيعة الفئات المستهدفة في المركز ، وتوقعات عالية من المركز وبرامجه، والتزام المؤسسات الشريكة بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن بعض انواع القضايا القانونية في المحاكم النظامية تحتاج لوقت اطول مما يشكل العبء والضغط على المنتفعه والطاقم مثل قضايا الاعتداءات الجنسية، عدم التفهم احيانا من قبل الشركاء لتوجه وقرار المنتفعه

وفي الجلسة الثانية من النشاط، تم عرض دراسات مختلفة حول مشروع "تكامل" الذي يقوم عليه مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة جذور للانماء الصحي، والذي يؤكد على وجود نظام تحويل وطني للنساء المعنفات.

روان عودة من مركز المراة، تحدثت عن دراسة حول مفهوم الحماية من وجهة نظر النساء، وطكيف ان النساء يفسرن الحماية اكثر من خلال التعليم والاهل والدفاع عن النفس والصبر.

وتحدثت روضة البصير، في دراسة من "فاقدة لفاقدة" حول وضع النساء اللواتي يتعرضن للعنف من الاحتلال الصهيوني، وكيف ان البرنامج طور استراتيجيات دعم ومساندة ما بين النساء الفاقدات لازواجهن واولادهن.

وفي نهاية النشاط، فتح الباب امام مداخلات الحضور، التي اكدت في معظمها على ضرورة واهمية بيوت الامان وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف والعنف الاسري.