الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تنظم لقاء مفتوحا في سلفيت
نشر بتاريخ: 02/08/2006 ( آخر تحديث: 02/08/2006 الساعة: 12:24 )
نابلس- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لقاء مفتوحاً حول "واقع حقوق المعاقين في محافظة سلفيت" وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للمعاقين في قاعة منتزه بلدية سلفيت.
وشارك في اللقاء المفتوح كل من تحسين أبو سليمة رئيس بلدية سلفيت، والدكتور بسام أبو ماضي مدير مديرية صحة سلفيت، والدكتور أحمد جيوسي نائب مدير التربية والتعليم في المحافظة، وجمال عمر مدير الشؤون الإجتماعية في المحافظة، ووليد يوسف رئيس الإتحاد العام للمعاقين في المحافظة.
وفي بداية اللقاء رحب ياسر علاونة ممثل الهيئة في محافظتي نابلس وسلفيت بالحضور والمشاركين وتطرّق إلى دور الهيئة في متابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المعاقين.
وأشار أبو سليمة إلى إجراءات التي تتخذها بلدية سلفيت لضمان موائمة الأماكن العامة في المحافظة للمعاقين، وأضاف أن البلدية تحرص على تطبيق البنود الواردة في قانون حقوق المعوقين خاصة في المشاريع الحديثة والمستقبلية التي تشرف عليها البلدية. ونوّه الدكتور أبو ماضي إلى واقع الخدمات الوقائية التي تتخذها مديرية صحة سلفيت للحد أو تقليص نسبة الإعاقة في المحافظة.
وأشار ابو سليمة إلى دور مديرية الصحة في تمكين المعاقين من اتخاذ القرار خاصة وأن رئيس الإتحاد العام للمعاقين يعمل على كادر مديرية الصحة، داعيا إلى إنشاء حملة جماهيرية للتعريف بحقوق المعاقين والقانون الخاص بهم, مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 85% من المعاقين في المحافظة دون ضمان اجتماعي وارتفاع نسبة الإعاقة الناجمة عن إصابات الإنتفاضة.
بدوره أشار جمال عمر إلى ارتفاع نسبة الإعاقة في محافظة سلفيت مقارنة بباقي المحافظات الأخرى، إذ يوجد ما يزيد عن 900 معاق في المحافظة تشرف مديرية الشرون الإجتماعية على متابعة 314 حالة منهم، أي ما يقارب 30% فقط وذلك لضعف الإمكانيات المادية المتاحة.
وركز عمر على دور الإدارة الخاصة بالمعاقين التابعة لمديرية الشؤون الإجتماعية والتي تتابع أوضاع المعاقين بشكل عام، وناشد جميع المؤسسات العاملة في المحافظة التعاون ودعم اللجنة المعنية بالموائمة للمعاقين المشكلة في المحافظة.
فيما أفاد الدكتور الجيوسي بأن هناك ما يقارب 100 معاق من مختلف الإعاقات ملتحقين بالمدارس الحكومية في محافظة سلفيت والبالغ عددها (59) مدرسة، وأشار إلى وجود (18) مدرسة مؤهلة لاستقبال المعاقين من حيث البنية التحتية فيما تبقى هناك حاجة ملحة في العديد من المدارس لإعادة تأهيلها لموائمة المعاقين على اختلاف أنواع إعاقاتهم، متحدثا عن برنامج التعليم الجامع الذي ترعاه وزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى دمج المعاقين في المدارس مع أقرانهم الأصحاء وإنشاء ما يسمّى بغرف المصادر في المدارس الحكومية لهذا الغرض.
واوضح وليد يوسف أن هناك فجوة هائلة بين الموجود في النصوص القانونية والتطبيق العملي لتلك النصوص على أرض الواقع، مركزا على أن دور الإتحاد العام للمعاقين هو ليس خدماتي وإنما للدفاع عن كافة حقوق المعاقين، مشيرا إلى الإنجازات التي حققها الإتحاد العام للمعاقين على مستوى تلك الحقوق.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تعديل نظام الفحص الطبي الذي يسبق عملية التوظيف الحكومي والتعامل مع كل قضية على حدة بالمقارنة مع الوظيفة المراد إشغالها ودرجة ونوع الإعاقة، حتى لا يحرم المعاقون من حقهم في العمل والعيش بحياة كريمة، وهذا يعتمد على تطبيق شرط توظيف نسبة (5%) من المعاقين في الدوائر الخاصة والحكومية حسب ما ورد في القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص, والعمل الجاد على موائمة الأماكن العامة للمعاقين في المحافظة.
وشارك في اللقاء المفتوح كل من تحسين أبو سليمة رئيس بلدية سلفيت، والدكتور بسام أبو ماضي مدير مديرية صحة سلفيت، والدكتور أحمد جيوسي نائب مدير التربية والتعليم في المحافظة، وجمال عمر مدير الشؤون الإجتماعية في المحافظة، ووليد يوسف رئيس الإتحاد العام للمعاقين في المحافظة.
وفي بداية اللقاء رحب ياسر علاونة ممثل الهيئة في محافظتي نابلس وسلفيت بالحضور والمشاركين وتطرّق إلى دور الهيئة في متابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المعاقين.
وأشار أبو سليمة إلى إجراءات التي تتخذها بلدية سلفيت لضمان موائمة الأماكن العامة في المحافظة للمعاقين، وأضاف أن البلدية تحرص على تطبيق البنود الواردة في قانون حقوق المعوقين خاصة في المشاريع الحديثة والمستقبلية التي تشرف عليها البلدية. ونوّه الدكتور أبو ماضي إلى واقع الخدمات الوقائية التي تتخذها مديرية صحة سلفيت للحد أو تقليص نسبة الإعاقة في المحافظة.
وأشار ابو سليمة إلى دور مديرية الصحة في تمكين المعاقين من اتخاذ القرار خاصة وأن رئيس الإتحاد العام للمعاقين يعمل على كادر مديرية الصحة، داعيا إلى إنشاء حملة جماهيرية للتعريف بحقوق المعاقين والقانون الخاص بهم, مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 85% من المعاقين في المحافظة دون ضمان اجتماعي وارتفاع نسبة الإعاقة الناجمة عن إصابات الإنتفاضة.
بدوره أشار جمال عمر إلى ارتفاع نسبة الإعاقة في محافظة سلفيت مقارنة بباقي المحافظات الأخرى، إذ يوجد ما يزيد عن 900 معاق في المحافظة تشرف مديرية الشرون الإجتماعية على متابعة 314 حالة منهم، أي ما يقارب 30% فقط وذلك لضعف الإمكانيات المادية المتاحة.
وركز عمر على دور الإدارة الخاصة بالمعاقين التابعة لمديرية الشؤون الإجتماعية والتي تتابع أوضاع المعاقين بشكل عام، وناشد جميع المؤسسات العاملة في المحافظة التعاون ودعم اللجنة المعنية بالموائمة للمعاقين المشكلة في المحافظة.
فيما أفاد الدكتور الجيوسي بأن هناك ما يقارب 100 معاق من مختلف الإعاقات ملتحقين بالمدارس الحكومية في محافظة سلفيت والبالغ عددها (59) مدرسة، وأشار إلى وجود (18) مدرسة مؤهلة لاستقبال المعاقين من حيث البنية التحتية فيما تبقى هناك حاجة ملحة في العديد من المدارس لإعادة تأهيلها لموائمة المعاقين على اختلاف أنواع إعاقاتهم، متحدثا عن برنامج التعليم الجامع الذي ترعاه وزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى دمج المعاقين في المدارس مع أقرانهم الأصحاء وإنشاء ما يسمّى بغرف المصادر في المدارس الحكومية لهذا الغرض.
واوضح وليد يوسف أن هناك فجوة هائلة بين الموجود في النصوص القانونية والتطبيق العملي لتلك النصوص على أرض الواقع، مركزا على أن دور الإتحاد العام للمعاقين هو ليس خدماتي وإنما للدفاع عن كافة حقوق المعاقين، مشيرا إلى الإنجازات التي حققها الإتحاد العام للمعاقين على مستوى تلك الحقوق.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تعديل نظام الفحص الطبي الذي يسبق عملية التوظيف الحكومي والتعامل مع كل قضية على حدة بالمقارنة مع الوظيفة المراد إشغالها ودرجة ونوع الإعاقة، حتى لا يحرم المعاقون من حقهم في العمل والعيش بحياة كريمة، وهذا يعتمد على تطبيق شرط توظيف نسبة (5%) من المعاقين في الدوائر الخاصة والحكومية حسب ما ورد في القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص, والعمل الجاد على موائمة الأماكن العامة للمعاقين في المحافظة.