وزير الصحة يستعرض للدول المانحة ملامح الخطة الصحية لعام 2011
نشر بتاريخ: 09/12/2010 ( آخر تحديث: 09/12/2010 الساعة: 22:57 )
رام الله-معا- استعرض وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي، اليوم الخميس، ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الصحية للعام القادم 2011 والتي تعتبر جزء من الخطة الثلاثية 2011-201، وذلك خلال لقاءه في مقر المجمع الطبي الفلسطيني برام الله، ممثلي الدول والمؤسسات المانحة للقطاع الصحي، وممثلي المنظمات الأهلية في فلسطين.
وفي مستهل اللقاء أعرب وزير الصحة عن فخره بالجهود التي بذلها العاملون في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى والتي أثمرت عن صياغة الخطة الوطنية الإستراتيجية الصحية لفلسطين، شاكرا في الوقت ذاته الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي تقدم الدعم والمشورة بكافة أنواعها للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الصحة حسب ما يقرره الخبير المحلي من أولويات، منوها أن تلك الجهود والمساعدات سوف تساعد في نهاية المطاف على تحقيق خطة الحكومة الفلسطينية بالاعتماد الذاتي على النفس وإقامة مؤسسات الدولة المستقلة التي سوف ترى النور قريبا بأذن الله .
وأكد وزير الصحة أن هذه الخطة راعت الأولويات التي حددها المختصون في القطاع الصحي، وأنها سوف تعمل على سد النقص في الكثير من الاحتياجات الصحية التي ظهرت في السنوات الماضية ، وأنها تحمل التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية الآمنة والمستدامة في نفس الوقت، والتي تحفظ كرامة المريض والمراجع للمراكز الصحية في الوطن.
بدوره قال د. قاسم معاني مدير وحدة التعاون الدولي بوزارة الصحة 'إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسله اجتماعات سنوية تعقدها وزارة الصحة مع الدول المانحة من اجل تنسيق المساعدات الداعمة للقطاع الصحي، ومناقشة المستجدات في السياسات الصحية والخطط السنوية التي تنشؤها وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح د. معاني بأنه قدم خلال اللقاء نبذه عن الخطة الإستراتيجية والتنفيذية، ومن ثم قام فريق التخطيط المكون من كل من: علا العكر مديرة دائرة العلاقات العربية بوحدة التعاون الدولي، وعبد الرؤوف بني عودة مدير دائرة الجودة بالإدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية، باستكمال العرض عن تفاصيل الخطة التنفيذية للعام 2011 .
وتلا ذلك نقاش من الحضور والممثلين المحليين والدوليين للخطة الوطنية الإستراتيجية، حيث قدموا اقتراحات ووجهات نظر عديدة، سوف تأخذها الوزارة بعين الاعتبار .
وشارك في اللقاء وفود من كل من: الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، ومن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومن اليونسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، والوكالة النمساوية للتنمية، وكذلك من مكتب التعاونية الايطالية، وممثل عن البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد آخر من ممثلي الدول المانحة الداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني.
وفي مستهل اللقاء أعرب وزير الصحة عن فخره بالجهود التي بذلها العاملون في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى والتي أثمرت عن صياغة الخطة الوطنية الإستراتيجية الصحية لفلسطين، شاكرا في الوقت ذاته الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي تقدم الدعم والمشورة بكافة أنواعها للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الصحة حسب ما يقرره الخبير المحلي من أولويات، منوها أن تلك الجهود والمساعدات سوف تساعد في نهاية المطاف على تحقيق خطة الحكومة الفلسطينية بالاعتماد الذاتي على النفس وإقامة مؤسسات الدولة المستقلة التي سوف ترى النور قريبا بأذن الله .
وأكد وزير الصحة أن هذه الخطة راعت الأولويات التي حددها المختصون في القطاع الصحي، وأنها سوف تعمل على سد النقص في الكثير من الاحتياجات الصحية التي ظهرت في السنوات الماضية ، وأنها تحمل التزام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية الآمنة والمستدامة في نفس الوقت، والتي تحفظ كرامة المريض والمراجع للمراكز الصحية في الوطن.
بدوره قال د. قاسم معاني مدير وحدة التعاون الدولي بوزارة الصحة 'إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسله اجتماعات سنوية تعقدها وزارة الصحة مع الدول المانحة من اجل تنسيق المساعدات الداعمة للقطاع الصحي، ومناقشة المستجدات في السياسات الصحية والخطط السنوية التي تنشؤها وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح د. معاني بأنه قدم خلال اللقاء نبذه عن الخطة الإستراتيجية والتنفيذية، ومن ثم قام فريق التخطيط المكون من كل من: علا العكر مديرة دائرة العلاقات العربية بوحدة التعاون الدولي، وعبد الرؤوف بني عودة مدير دائرة الجودة بالإدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية، باستكمال العرض عن تفاصيل الخطة التنفيذية للعام 2011 .
وتلا ذلك نقاش من الحضور والممثلين المحليين والدوليين للخطة الوطنية الإستراتيجية، حيث قدموا اقتراحات ووجهات نظر عديدة، سوف تأخذها الوزارة بعين الاعتبار .
وشارك في اللقاء وفود من كل من: الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، ومن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومن اليونسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، والوكالة النمساوية للتنمية، وكذلك من مكتب التعاونية الايطالية، وممثل عن البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد آخر من ممثلي الدول المانحة الداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني.