النونو: الحكومة صاحبة الولاية القانونية والدستورية على اراضي السلطة
نشر بتاريخ: 10/12/2010 ( آخر تحديث: 10/12/2010 الساعة: 18:58 )
غزة - معا - قالت الحكومة المقالة في غزة اليوم الجمعة أنها صاحبة الولاية القانونية والدستورية على أراضي السلطة الفلسطينية ويحق لها كامل التصرف الإداري والمالي والسياسي .
واضاف طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في بيان وصل لـ"معا" " ان ادعاءات حركة فتح بعدم التعامل مع قرارات الحكومة ومشاريعها الإسكانية هي جزء من المناكفة السياسية ومحاولاتها بالسعي لإفشال وتخريب المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة لمصلحة المواطنين" .
ودعت الحكومة المقالة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى هذه المناكفات والمحاولات "البائسة" من السلطة، مؤكدة مضيها قدماً في تنفيذ ما عزمت عليه من مشاريع إسكانية وتنموية - على حد قول البيان.
من جهتها قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة انها تابعت ما تناقلته وكالات الأنباء من تشويه لحقيقة المشاريع التنموية في قطاع غزة والتي شرعت الوزارة بإعدادها والتحضير لتنفيذها مؤخرا وبمشاركة فاعلة من المواطنين كمساهمة من الحكومة المقالة في وضع حلول حقيقية لمشكلة العجز المتراكم في أعداد الوحدات السكنية عبر سنوات طويلة والتي تزيد اليوم عن 100ألف وحدة سكنية".
وتابعت الوزارة المقالة:" بأنها تتحرك من واقع مسؤولياتها القانونية والدستورية بإعتبارها وزارة في الحكومة صاحبة الشرعية القانونية والدستورية وهي صاحبة الحق في التصرف الإداري والمالي والسياسي والمسئولة عن إيجاد حلول لمشاكل الإسكان في فلسطين".
واكدت عزمها على المضي قدما في مسيرة الإعمار والتعمير، وأنها لن تنظر في المناكفات الإعلامية التي تخرج عن إطار الصف الوطني، محذرة من الإنجرار وراء الدعايات.
واضاف طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في بيان وصل لـ"معا" " ان ادعاءات حركة فتح بعدم التعامل مع قرارات الحكومة ومشاريعها الإسكانية هي جزء من المناكفة السياسية ومحاولاتها بالسعي لإفشال وتخريب المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة لمصلحة المواطنين" .
ودعت الحكومة المقالة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى هذه المناكفات والمحاولات "البائسة" من السلطة، مؤكدة مضيها قدماً في تنفيذ ما عزمت عليه من مشاريع إسكانية وتنموية - على حد قول البيان.
من جهتها قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة انها تابعت ما تناقلته وكالات الأنباء من تشويه لحقيقة المشاريع التنموية في قطاع غزة والتي شرعت الوزارة بإعدادها والتحضير لتنفيذها مؤخرا وبمشاركة فاعلة من المواطنين كمساهمة من الحكومة المقالة في وضع حلول حقيقية لمشكلة العجز المتراكم في أعداد الوحدات السكنية عبر سنوات طويلة والتي تزيد اليوم عن 100ألف وحدة سكنية".
وتابعت الوزارة المقالة:" بأنها تتحرك من واقع مسؤولياتها القانونية والدستورية بإعتبارها وزارة في الحكومة صاحبة الشرعية القانونية والدستورية وهي صاحبة الحق في التصرف الإداري والمالي والسياسي والمسئولة عن إيجاد حلول لمشاكل الإسكان في فلسطين".
واكدت عزمها على المضي قدما في مسيرة الإعمار والتعمير، وأنها لن تنظر في المناكفات الإعلامية التي تخرج عن إطار الصف الوطني، محذرة من الإنجرار وراء الدعايات.