اسرى المقالة:اعتقال النائب قبها لا يستند الى اية لوائح قانونية

غزة- معا- اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين المقالة، إقدام الاحتلال على إعادة اعتقال وزير الأسرى السابق "وصفى قبها"، بمثابة عمل إجرامي لا يستند إلى أية لوائح قانونية، ويخضع لمزاج قادة الاحتلال.

وحملت الوزارة فى بيان وصل "معا" نسخة منه، تعقيبا على اعتقال الوزير السابق "قبها"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته كونه مريضاً ويعانى من السكري، وخاصة مع تدهور صحته ونقله إلى المستشفى بعد اعتقاله بساعتين، نتيجة تعرضه للتحقيق.

وقالت الوزارةفي بيانها، أن الاحتلال يستهدف الوزير"قبها" بشكل خاص، نظراً لأنه احد رموز الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، ومدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث لم يمضى على تحرره من سجون الاحتلال سوى 7 شهور، فقد أطلق سراحه في شهر نيسان من العام الحالي بعد اعتقال ادارى دون تهمة دام 3 سنوات، وقبل شهر اصدر الاحتلال بحقه قرار بالإبعاد عن بلدته، التي تقع داخل المناطق التي صادرها الجدار الفاصل، وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزله أكثر من مرة وهددته بالاعتقال.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاحتلال يعيد اعتقال النواب والوزراء الذين امضوا فترات محكومياتهم فى السجون، كإجراء عقابي وانتقامى، ويعبر عن حالة تخبط لدى الاحتلال، حيث يخضع الاحتلال هؤلاء النواب إلى الاعتقال الادارى دون تهمة.

وناشدت الوزارة، المنظمات الدولية التدخل لإطلاق سراح النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال، حيث لا يوجد مبرر قانونى لاعتقالهم، عدا اعن انهم يتمتعون بحصانة برلمانية نظراً لكونهم منتخبين بطريقة ديمقراطية نزيهة.