دلياني: سياسة الاستيطان السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني
نشر بتاريخ: 11/12/2010 ( آخر تحديث: 11/12/2010 الساعة: 11:18 )
القدس- معا- قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس التجمع الوطني المسيحي ديمتري دلياني، أن سياسة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي السبب الرئيس وراء انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، وعدد من المتضامنين الأجانب في القدس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف دلياني، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهكت القانون الدولي في الأاراضي المحتلة عام 67، من خلال الاستيطان الاستعماري، حيث أقامت بشكل مباشر "133" مستوطنة استعمارية، ودعمت إقامة "100" مستوطنة استعمارية أخرى، من خلال وزاراتها المختلفة، بالاضافة الى مساهمتها في زرع "75"بؤرة استيطانية في البلدة القديمة من القدس، وعدد كبير من هذه البؤر المشابهة في سلوان وراس العمود، والشيخ جراح، وجبل الزيتون، وجبل المكبّر، وغيرها من أحياء القدس العربية المحتلة.
وأشار دلياني، الى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة قسّمت الأاراضي الفلسطينية الى ثلاثة أنظمة قانونية على نفس المنطقة الجغرافية المحتلة عام 67، حيث أنها تتعامل مع المستوطنات الاستعمارية وقاطنيها وفق القانون الاسرائيلي، مما يجعلها مضمومة قانونياً الى دولة الاحتلال بحكم الأمر الواقع.
أما النظام القانوني الثاني حسب دلياني، فهو القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على أهالي الضفة الغربية ما عدا القدس بحسب التعريف الجغرافي لدولة الاحتلال، وهو تعريف مرفوض دولياً و فلسطينياً.
ويأتي التصنيف القانوني الثالث، لتخص به دولة الاحتلال مدينة القدس – بحسب تعريفها الباطل- والجولان السوري المحتل، حيث أنها تختار ما بين الانظمة العسكرية و القوانين المدنية بحسب رغباتها، ووفق أجندتها وأن قرار ابعاد أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث لمدة أربعة أشهر عن منزله هو آخر مثال على استخدام القوانين العسكرية الموروثة، عن أيام الانتداب البريطاني ودليل الانتقائية الاحتلالية في استخدام القوانين.
وتابع دلياني، أن سبب فرض حكومة الاحتلال لثلاثة أجهزة قانونية لنفس المنطقة الجغرافية، هو تنفيذا لسياستها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي المحتلة عام 67، وأن هكذا وضع قانوني يفتح المجال أمام حكومة الاحتلال لانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني بأساليب مختلفة و يُسهّل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية.
كما أوضح دلياني، أنه ومنذ النكسة صادرت دولة الاحتلال 40%، من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الاستعمارية، وسخّرت موارد الأراضي المحتلة الطبيعية لخدمة المستوطنين المستعمرين على حساب شعبنا الفلسطيني، وأوضح مثال على هذا هو أن (5000) مستعمر اسرائيلي في منطقة الأغوار، يستهلكون ما يعادل 75% من استهلاك جميع أهالي الضفة الغربية من المياه.
كما تحدث دلياني، عن مواقع بناء المستعمرات الاستيطانية وآثارها المدمرة لحقوق الانسان الفلسطيني، ملقيا الضوء على مجموعة المستعمرات التي تحوي (40.000) اسرائيلي، وتتمركز حول شارع رقم "60"، الذي يربط (6) مدن وعشرات القرى الفلسطينية ببعضها البعض في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من قطع هذا الطريق على الفلسطينيين أمراً سهلاً ووارداً بسبب وبدون سبب، كما أن موقع المستوطنات الاستعمارية يحد من امكانية توسع المدن والقرى الفلسطينية، وتمنع تطورها خاصة في المنطقة المذكورة. وأن قطع الطرق من قبل المستوطنين المستعمرين ومليشياتهم المسلحة او من قبل جيش الاحتلال ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني في عدة جوانب مثل الاقتصاد و التعليم و الصحة ...الخ، وأن هذه الانتهاكات زادت بشكل ملحوظ منذ 28-9-2010، من خلال الحواجز العسكرية الموضوعة للفلسطينيين فقط.
أما عن الاستيطان الاستعماري في القدس، فقال دلياني أن 35% من أراضي مدينة القدس المحتلة عام (67)، تمت مصادرته لانشاء مستوطنات استعمارية كتلك التي بنيت في باقي مناطق الضفة الغربية.
وأشار الى أنه يوجد (200) الف مستوطن استعماري قي مستعمرات القدس المحتلة، عدا عن البؤر التي تنشأ بدعم حكومي اسرائيلي في أحياء المدينة المختلفة، وأضاف أن انتهاكات حقوق الانسان في القدس المحتلة لا تختلف عن انتهاكات حقوق الانسان في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 الا أن بعضها يأخذ أشكالاً مختلفة خاصة ضمن مخططات الاحتلال ل"أسرلة" القدس، وتهويد هويتها العربية الاسلامية المسيحية.
وتحدث دلياني، عن انتهاكات حقوق الانسان التي تصل الى حد الاغتيال، وهدم المنازل والابعاد في القدس المحتلة، حيث أنها تصب في صلب سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري و "أسرلة" القدس واحلال المستوطنين مكان المقدسيين.
وعرّج دلياني، على الحرب الاقتصادية التي تشنها دولة الاحتلال للنيل من الاقتصاد المقدسي في انتهاك آخر لحقوق الانسان، مؤكداً أن جميع هذه الانتهاكات سببها واحد وهو رغبة الاحتلال في تنفيذ سياسته التوسعية الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي المحتلة عام 67.
والقى دلياني الضوء، على المأساة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وعلاقة الاستيطان الاستعماري بحقيقة استمرار انتهاك حقوقهم الانسانية، كما أوضح أنه وبالاضافة الى حقيقة أن تهجير اللاجئين على أيدي جيش الاحتلال جاء بهدف استيطاني استعماري بحت، وهو احلال مستعمرين يهود مكانهم، فإن حكومات الاحتلال المتعاقبة، فضّلت استمرار تطبيق سياسة الاستيطان الاستعماري على السلام الذي يحقق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194، وبذلك يكون الاستيطان هو المسبب الرئيسي لجريمة تشريد اللاجئين أصلاً وفي نفس الوقت السبب الرئيسي في عدم انهاء معاناتهم في يومنا هذا.
أما بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني في غزة، وخاصة من خلال الحصار الجائر على أهلنا في القطاع، فقال دلياني أنه يأتي ضمن سياسة الاحتلال لتعزيز الانقلاب ونتائجه والابقاء على التوتر السياسي، الذي يُقلل من احتمالات تحقيق حل سياسي للقضية الفلسطينية، وبالتالي يمنح دولة الاحتلال فرصة أكبر لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، وعدد من المتضامنين الأجانب في القدس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف دلياني، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهكت القانون الدولي في الأاراضي المحتلة عام 67، من خلال الاستيطان الاستعماري، حيث أقامت بشكل مباشر "133" مستوطنة استعمارية، ودعمت إقامة "100" مستوطنة استعمارية أخرى، من خلال وزاراتها المختلفة، بالاضافة الى مساهمتها في زرع "75"بؤرة استيطانية في البلدة القديمة من القدس، وعدد كبير من هذه البؤر المشابهة في سلوان وراس العمود، والشيخ جراح، وجبل الزيتون، وجبل المكبّر، وغيرها من أحياء القدس العربية المحتلة.
وأشار دلياني، الى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة قسّمت الأاراضي الفلسطينية الى ثلاثة أنظمة قانونية على نفس المنطقة الجغرافية المحتلة عام 67، حيث أنها تتعامل مع المستوطنات الاستعمارية وقاطنيها وفق القانون الاسرائيلي، مما يجعلها مضمومة قانونياً الى دولة الاحتلال بحكم الأمر الواقع.
أما النظام القانوني الثاني حسب دلياني، فهو القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على أهالي الضفة الغربية ما عدا القدس بحسب التعريف الجغرافي لدولة الاحتلال، وهو تعريف مرفوض دولياً و فلسطينياً.
ويأتي التصنيف القانوني الثالث، لتخص به دولة الاحتلال مدينة القدس – بحسب تعريفها الباطل- والجولان السوري المحتل، حيث أنها تختار ما بين الانظمة العسكرية و القوانين المدنية بحسب رغباتها، ووفق أجندتها وأن قرار ابعاد أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث لمدة أربعة أشهر عن منزله هو آخر مثال على استخدام القوانين العسكرية الموروثة، عن أيام الانتداب البريطاني ودليل الانتقائية الاحتلالية في استخدام القوانين.
وتابع دلياني، أن سبب فرض حكومة الاحتلال لثلاثة أجهزة قانونية لنفس المنطقة الجغرافية، هو تنفيذا لسياستها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي المحتلة عام 67، وأن هكذا وضع قانوني يفتح المجال أمام حكومة الاحتلال لانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني بأساليب مختلفة و يُسهّل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية.
كما أوضح دلياني، أنه ومنذ النكسة صادرت دولة الاحتلال 40%، من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الاستعمارية، وسخّرت موارد الأراضي المحتلة الطبيعية لخدمة المستوطنين المستعمرين على حساب شعبنا الفلسطيني، وأوضح مثال على هذا هو أن (5000) مستعمر اسرائيلي في منطقة الأغوار، يستهلكون ما يعادل 75% من استهلاك جميع أهالي الضفة الغربية من المياه.
كما تحدث دلياني، عن مواقع بناء المستعمرات الاستيطانية وآثارها المدمرة لحقوق الانسان الفلسطيني، ملقيا الضوء على مجموعة المستعمرات التي تحوي (40.000) اسرائيلي، وتتمركز حول شارع رقم "60"، الذي يربط (6) مدن وعشرات القرى الفلسطينية ببعضها البعض في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من قطع هذا الطريق على الفلسطينيين أمراً سهلاً ووارداً بسبب وبدون سبب، كما أن موقع المستوطنات الاستعمارية يحد من امكانية توسع المدن والقرى الفلسطينية، وتمنع تطورها خاصة في المنطقة المذكورة. وأن قطع الطرق من قبل المستوطنين المستعمرين ومليشياتهم المسلحة او من قبل جيش الاحتلال ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني في عدة جوانب مثل الاقتصاد و التعليم و الصحة ...الخ، وأن هذه الانتهاكات زادت بشكل ملحوظ منذ 28-9-2010، من خلال الحواجز العسكرية الموضوعة للفلسطينيين فقط.
أما عن الاستيطان الاستعماري في القدس، فقال دلياني أن 35% من أراضي مدينة القدس المحتلة عام (67)، تمت مصادرته لانشاء مستوطنات استعمارية كتلك التي بنيت في باقي مناطق الضفة الغربية.
وأشار الى أنه يوجد (200) الف مستوطن استعماري قي مستعمرات القدس المحتلة، عدا عن البؤر التي تنشأ بدعم حكومي اسرائيلي في أحياء المدينة المختلفة، وأضاف أن انتهاكات حقوق الانسان في القدس المحتلة لا تختلف عن انتهاكات حقوق الانسان في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 الا أن بعضها يأخذ أشكالاً مختلفة خاصة ضمن مخططات الاحتلال ل"أسرلة" القدس، وتهويد هويتها العربية الاسلامية المسيحية.
وتحدث دلياني، عن انتهاكات حقوق الانسان التي تصل الى حد الاغتيال، وهدم المنازل والابعاد في القدس المحتلة، حيث أنها تصب في صلب سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري و "أسرلة" القدس واحلال المستوطنين مكان المقدسيين.
وعرّج دلياني، على الحرب الاقتصادية التي تشنها دولة الاحتلال للنيل من الاقتصاد المقدسي في انتهاك آخر لحقوق الانسان، مؤكداً أن جميع هذه الانتهاكات سببها واحد وهو رغبة الاحتلال في تنفيذ سياسته التوسعية الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي المحتلة عام 67.
والقى دلياني الضوء، على المأساة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وعلاقة الاستيطان الاستعماري بحقيقة استمرار انتهاك حقوقهم الانسانية، كما أوضح أنه وبالاضافة الى حقيقة أن تهجير اللاجئين على أيدي جيش الاحتلال جاء بهدف استيطاني استعماري بحت، وهو احلال مستعمرين يهود مكانهم، فإن حكومات الاحتلال المتعاقبة، فضّلت استمرار تطبيق سياسة الاستيطان الاستعماري على السلام الذي يحقق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194، وبذلك يكون الاستيطان هو المسبب الرئيسي لجريمة تشريد اللاجئين أصلاً وفي نفس الوقت السبب الرئيسي في عدم انهاء معاناتهم في يومنا هذا.
أما بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني في غزة، وخاصة من خلال الحصار الجائر على أهلنا في القطاع، فقال دلياني أنه يأتي ضمن سياسة الاحتلال لتعزيز الانقلاب ونتائجه والابقاء على التوتر السياسي، الذي يُقلل من احتمالات تحقيق حل سياسي للقضية الفلسطينية، وبالتالي يمنح دولة الاحتلال فرصة أكبر لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.