بعد تحذير السلطة.. المقالة تدافع عن موقفها من قضية بيع الأراضي الحكومة
نشر بتاريخ: 11/12/2010 ( آخر تحديث: 12/12/2010 الساعة: 00:53 )
غزة- معا- عبرت الحكومة المقالة عن احتجاجها على "مهاجمة حركة فتح والحكومة في رام الله" لمشاريع "الاسكان" الجديدة التي تعتزم إقامتها عبر طرح ألف دونم من الأراضي الحكومية للبيع في قطاع غزة.
ودافعت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للحكومة المقالة في بيان أصدرته اليوم عن موقفها من قضية بيع الاراضي الحكومية، قائلة إنها تتحرك من واقع مسؤولياتها القانونية والدستورية، وانها هي صاحبة الحق في التصرف الإداري والمالي والسياسي والمسؤولة عن إيجاد حلول لمشاكل الإسكان في القطاع، وفق البيان.
وكانت السلطة الفلسطينية قد حذرت حركة حماس من بيع الاراضي الحكومية في قطاع غزة، واعتبرته غير قانوني، كما حذرت سكان غزة من شراء أي أراض حكومية قد تعرضها الحكومة المقالة أو أي جهة أخرى للبيع.
وتقول سلطة الأراضي التابعة للحكومة المقالة إن نسبة الأراضي الحكومية (112) الف دونم تم التعدي على (12) ألف دونم معظمها تعديات زراعية ونسبة 800 دونم تعديات سكنية.
وأكدت أشغال المقالة عزمها على المضي قدما في مسيرة الإعمار والتعمير، وأنها لن تنظر في ما اسمتها بالمناكفات الإعلامية، محذرة "من الإنجرار وراء هذه الدعايات التي تسعى لإفشال المشاريع التنموية" على حد قول البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المقالة قامت قبل عدة أيام بتوزيع إخطارات لعدد من العائلات التي تسكن في حي البراهمة برفح تعلمهم بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها باعتبارها أراض حكومية وأن وجودهم عليها يعتبر تعديا على ملكية تلك الأراضي.
ودافعت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للحكومة المقالة في بيان أصدرته اليوم عن موقفها من قضية بيع الاراضي الحكومية، قائلة إنها تتحرك من واقع مسؤولياتها القانونية والدستورية، وانها هي صاحبة الحق في التصرف الإداري والمالي والسياسي والمسؤولة عن إيجاد حلول لمشاكل الإسكان في القطاع، وفق البيان.
وكانت السلطة الفلسطينية قد حذرت حركة حماس من بيع الاراضي الحكومية في قطاع غزة، واعتبرته غير قانوني، كما حذرت سكان غزة من شراء أي أراض حكومية قد تعرضها الحكومة المقالة أو أي جهة أخرى للبيع.
وتقول سلطة الأراضي التابعة للحكومة المقالة إن نسبة الأراضي الحكومية (112) الف دونم تم التعدي على (12) ألف دونم معظمها تعديات زراعية ونسبة 800 دونم تعديات سكنية.
وأكدت أشغال المقالة عزمها على المضي قدما في مسيرة الإعمار والتعمير، وأنها لن تنظر في ما اسمتها بالمناكفات الإعلامية، محذرة "من الإنجرار وراء هذه الدعايات التي تسعى لإفشال المشاريع التنموية" على حد قول البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المقالة قامت قبل عدة أيام بتوزيع إخطارات لعدد من العائلات التي تسكن في حي البراهمة برفح تعلمهم بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها باعتبارها أراض حكومية وأن وجودهم عليها يعتبر تعديا على ملكية تلك الأراضي.