روبرت سري: إبعاد النائب أبو طير ووضع النواب الثلاثة يثير مخاوف خطيرة
نشر بتاريخ: 11/12/2010 ( آخر تحديث: 11/12/2010 الساعة: 21:32 )
بيت لحم- معا- اعرب "روبرت سري" عن قلقه إزاء إبعاد النائب الشيخ محمد ابو طير خارج مدينة القدس، ولفت النظر إلى المخالفة التي ارتكبتها المحاكم الإسرائيلية تجاه النائب أبو طير وزملائه النواب.
ويذكر أن المحكمة أبقت الشيخ في السجن منذ اعتقاله بتاريخ 30/6/2010 بشكل متعسف ومجحف دون أي سند قانوني، وذلك بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير قانوني حسب سلطات الإحتلال.
وكان الشيخ قد ولد في القدس عام 1951 وعاش فيها دون أن يسكن غيرها في أي وقت من الأوقات.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية بقاء الشيخ والنواب في منازلهم إلى حين استئنافهم ضد قرار إبعادهم، عكس المتعارف عليه لدى المحاكم والقضاء عموماً.
وأشار المنسق الخاص في تقريره الموسمي الذي يسجل فيه خروقات الإحتلال في القدس والأراضي المحتلة إلى المخاطر التي تحيط بحقوق النواب من المقدسيين من تعدٍ على حقهم الكامل في الإقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا حياتهم فيها.
وطالب سري الحكومة الإسرائيلية بالإمتناع عن اتخاذ أية خطوات إستباقية بهذا الخصوص.
وكان النواب ووزير القدس السابق يعتصمون في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس لليوم 163 على التوالي قد استقبلوا مندوبين عن مكتب الأمم المتحدة في القدس للمرة الرابعة، وكان من بينهم ماكسويل نائب المنسق الخاص وسامر أبو جبارة مدير الشؤون السياسية وأنور الدركزللي مدير الشؤون الإقليمية سابقاً، حيث شرح النواب والوزير للمندوبين أبعاد تردد مكتب الأمم المتحدة عن القيام بمهامه ومسؤولياته المناطة به إزاء الأراضي المحتلة وسكانها، وآثار هذا القصور على الوضع المقدسي الذي يزداد خطورة وتوتراً، ويشجع الإحتلال لمضاعفة إجراءاته المخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية، وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب النواب والوزير السابق كافة مسؤولي الأمم المتحدة بإبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة تحمله لمسؤوليته كاملة وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أن قرار الإحتلال بإبعاد النواب هو قرار باطل ويجب الرجوع عنه دون أي شرط مسبق.
ويذكر أن المحكمة أبقت الشيخ في السجن منذ اعتقاله بتاريخ 30/6/2010 بشكل متعسف ومجحف دون أي سند قانوني، وذلك بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير قانوني حسب سلطات الإحتلال.
وكان الشيخ قد ولد في القدس عام 1951 وعاش فيها دون أن يسكن غيرها في أي وقت من الأوقات.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية بقاء الشيخ والنواب في منازلهم إلى حين استئنافهم ضد قرار إبعادهم، عكس المتعارف عليه لدى المحاكم والقضاء عموماً.
وأشار المنسق الخاص في تقريره الموسمي الذي يسجل فيه خروقات الإحتلال في القدس والأراضي المحتلة إلى المخاطر التي تحيط بحقوق النواب من المقدسيين من تعدٍ على حقهم الكامل في الإقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا حياتهم فيها.
وطالب سري الحكومة الإسرائيلية بالإمتناع عن اتخاذ أية خطوات إستباقية بهذا الخصوص.
وكان النواب ووزير القدس السابق يعتصمون في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس لليوم 163 على التوالي قد استقبلوا مندوبين عن مكتب الأمم المتحدة في القدس للمرة الرابعة، وكان من بينهم ماكسويل نائب المنسق الخاص وسامر أبو جبارة مدير الشؤون السياسية وأنور الدركزللي مدير الشؤون الإقليمية سابقاً، حيث شرح النواب والوزير للمندوبين أبعاد تردد مكتب الأمم المتحدة عن القيام بمهامه ومسؤولياته المناطة به إزاء الأراضي المحتلة وسكانها، وآثار هذا القصور على الوضع المقدسي الذي يزداد خطورة وتوتراً، ويشجع الإحتلال لمضاعفة إجراءاته المخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية، وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب النواب والوزير السابق كافة مسؤولي الأمم المتحدة بإبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة تحمله لمسؤوليته كاملة وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أن قرار الإحتلال بإبعاد النواب هو قرار باطل ويجب الرجوع عنه دون أي شرط مسبق.