حركة الأحرار: لا نرحب بزيارة ميتشل لفلسطين
نشر بتاريخ: 13/12/2010 ( آخر تحديث: 13/12/2010 الساعة: 14:32 )
بيت لحم- معا- قالت حركة الاحرار ان ميتشل غير مرحب به في فلسطين وان زيارته هي مواصلة لفرض الإملاءات الأمريكية.
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "استمرارا لمسيرة الخداع التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وبعد عجزها وفشلها في إقناع الاحتلال بتجميد أو وقف الاستيطان مؤقتاً من أجل استئناف المفاوضات مقابل حزمة كبيرة من الإمدادات العسكرية وغيرها في خطوةٍ تندرج ضمن إطار التواطؤ الأمريكي مع اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تأتي الآن زيارة الموفد الأميركي لعملية التسوية في المنطقة جورج ميتشل".
واعتبرت الحركة أن هذه الزيارات المكوكية التي تأتي تباعاً هي مواصلة لفرض الإملاءات الأمريكية، مؤكدة بأن ميتشل غير مرحب به في فلسطين وأن ما يحمله من أفكار ومقترحات إنما تصب في مصلحة الاحتلال ولا يمكن أن تخدم الشعب في شيء، وأن مسيرة التسوية قد حكم عليها الاحتلال بالإعدام، مطالبة السلطة بعدم قبول العروض الامريكية.
من جانب آخر استنكرت الحركة إقرار الاحتلال لقانون منع لقاء الأسرى مع محاميهم لمدة تزيد عن 6 أشهر.
واعتبرت الحركة "أن هذه الخطوة تندرج في سياق التشديد المتواصل من حكومة الاحتلال على الأسرى في محاولة للنيل من عزيمتهم وكسر صمودهم، داعية كافة المؤسسات الحقوقية الفاعلة للقيام بدورها في إلغاء هذا القانون والعمل على إنهاء معاناة الأسرى البواسل".
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "استمرارا لمسيرة الخداع التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وبعد عجزها وفشلها في إقناع الاحتلال بتجميد أو وقف الاستيطان مؤقتاً من أجل استئناف المفاوضات مقابل حزمة كبيرة من الإمدادات العسكرية وغيرها في خطوةٍ تندرج ضمن إطار التواطؤ الأمريكي مع اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تأتي الآن زيارة الموفد الأميركي لعملية التسوية في المنطقة جورج ميتشل".
واعتبرت الحركة أن هذه الزيارات المكوكية التي تأتي تباعاً هي مواصلة لفرض الإملاءات الأمريكية، مؤكدة بأن ميتشل غير مرحب به في فلسطين وأن ما يحمله من أفكار ومقترحات إنما تصب في مصلحة الاحتلال ولا يمكن أن تخدم الشعب في شيء، وأن مسيرة التسوية قد حكم عليها الاحتلال بالإعدام، مطالبة السلطة بعدم قبول العروض الامريكية.
من جانب آخر استنكرت الحركة إقرار الاحتلال لقانون منع لقاء الأسرى مع محاميهم لمدة تزيد عن 6 أشهر.
واعتبرت الحركة "أن هذه الخطوة تندرج في سياق التشديد المتواصل من حكومة الاحتلال على الأسرى في محاولة للنيل من عزيمتهم وكسر صمودهم، داعية كافة المؤسسات الحقوقية الفاعلة للقيام بدورها في إلغاء هذا القانون والعمل على إنهاء معاناة الأسرى البواسل".