عائلات ضحايا الكرمل تطالب بالتحقيق مع نتنياهو ووزراء بالتسبب بالقتل
نشر بتاريخ: 13/12/2010 ( آخر تحديث: 13/12/2010 الساعة: 19:03 )
بيت لحم- معا- تقدمت عائلات ضحايا حريق الكرمل للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية بالطلب من الشرطة فتح تحقيق مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك مع وزير الجيش ايهود باراك ووزير الداخلية ايلي يشاي ووزير المالية يوفال شتاينتس على خلفية التسبب بمقتل 43 اسرائيليا في حريق الكرمل.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين أن بعض العائلات بعثت برسالة الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وجاء في الرسالة "أن رئيس الحكومة وباقي الوزراء المذكورين تجاهلوا تماما التحذيرات التي كانت واضحة لامكانية وقوع كارثة في اسرائيل، ولم يقدموا على اتخاذ الخطوات الكفيلة لمنع وقوع هذه الكارثة والتي دفع ثمنها ابناؤنا نتيجة لهذا التقصير".
وأضاف الموقع أن هذه العائلات على ضوء العديد من الظروف التي سبقت وقوع حريق الكرمل والتحذيرات التي سبقت ووضعت امام رئيس الحكومة، وكذلك للعديد من الاخطاء في التعامل مع الجبهة الداخلية والتي جاء على ذكرها مراقب الدولة في التقرير الذي قدمه بعد الحريق، فانه يوجد ما يكفي لكي يقوم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية بالطلب من الشرطة فتح تحقيق مع رئيس الحكومة ووزير الجيش والمالية والداخلية، وذلك على خلفية التقصير والتسبب بالقتل.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية أبرم مؤخرا صفقة مع وزير الداخلية ايلي يشاي بعدم تشكيل لجنة تحقيق عامة في حريق الكرمل، والاكتفاء بالتحقيق الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية بالاضافة الى تقرير مراقب الدولة، وذلك لتلافي امكانية الوقوع في أزمة ائتلافية خاصة أن الاتهامات كانت تتجه نحو وزير الداخلية ايلي يشاي بتحمله المسؤولية عن نتائج الحريق.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين أن بعض العائلات بعثت برسالة الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وجاء في الرسالة "أن رئيس الحكومة وباقي الوزراء المذكورين تجاهلوا تماما التحذيرات التي كانت واضحة لامكانية وقوع كارثة في اسرائيل، ولم يقدموا على اتخاذ الخطوات الكفيلة لمنع وقوع هذه الكارثة والتي دفع ثمنها ابناؤنا نتيجة لهذا التقصير".
وأضاف الموقع أن هذه العائلات على ضوء العديد من الظروف التي سبقت وقوع حريق الكرمل والتحذيرات التي سبقت ووضعت امام رئيس الحكومة، وكذلك للعديد من الاخطاء في التعامل مع الجبهة الداخلية والتي جاء على ذكرها مراقب الدولة في التقرير الذي قدمه بعد الحريق، فانه يوجد ما يكفي لكي يقوم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية بالطلب من الشرطة فتح تحقيق مع رئيس الحكومة ووزير الجيش والمالية والداخلية، وذلك على خلفية التقصير والتسبب بالقتل.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية أبرم مؤخرا صفقة مع وزير الداخلية ايلي يشاي بعدم تشكيل لجنة تحقيق عامة في حريق الكرمل، والاكتفاء بالتحقيق الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية بالاضافة الى تقرير مراقب الدولة، وذلك لتلافي امكانية الوقوع في أزمة ائتلافية خاصة أن الاتهامات كانت تتجه نحو وزير الداخلية ايلي يشاي بتحمله المسؤولية عن نتائج الحريق.