محافظ جنين يبحث سبل توفير بيئة مناسبة للاستثمار مع وفد وزارة الاقتصاد
نشر بتاريخ: 13/12/2010 ( آخر تحديث: 13/12/2010 الساعة: 14:52 )
جنين- معا- بحث محافظ جنين مع وفد من وزارة الاقتصاد الوطني سبل توفير بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار في محافظة جنين بحضور كلك من، يفان سكوت توماس منسق مشروع "تحسين البيئة الإستثمارية في فلسطين" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصالح الوزارة، ومحمود كحيل وحافظ الزغير من الوزارة ومدير مديرية الاقتصاد الوطني في جنين عماد أبو طبيخ ومديرة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة سناء بدوي.
من جهته استعرض المحافظ الوضع الراهن في المحافظة وما تتمتع به من عناصر قوة مهيأة للاستثمار سبل النجاح، وأثنى المحافظ على المشروع الذي سيحل، عددا من الإشكاليات التي يعانيها المستثمر، ومن ضمنها الجهل في آليات الاستيراد والتصدير والمركزية في إصدار التراخيص المختلفة للبدء بالمشروع، مشيرا في هذا السياق الى بطء عمل اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في محافظة والحاجة لإدارتها بصورة مختلفة عما هي عليه الآن.
وأشار الى ضرورة أن يتم تكثيف العمل على عقد ورشات عمل لذوي الاختصاص في القطاع الحكومي والخاص ومستشارين قانونيين ومستثمرين، لإضافة ما هو جديد بجعل قانون الاستثمار الفلسطيني أكثر فاعلية، وتتضح فيه الصورة أما المستثمر للاستثمار الآمن كما طالب بضرورة وضع خريطة او دليل للاستثمار يهتدى به عند التفكير بالاستثمار مع إرشادات وقاعدة بيانات تتعلق بتوجهاته للاستثمار.
وطرح المحافظ مبدأ الشراكة في العمل الاقتصادي في دولة نامية وحديثة وكذلك محتلة مثل فلسطين، على ان يكون هنالك نسبة للقطاع الحكومي وارى للقطاع الخاص وللاكتتاب العام لمواجهة التحديات وتكاتف الجهود لإنجاح المشاريع المقترحة للعمل عليها.
من جهته بين الموفد الخاص الأوروبي على هذا المشروع أن هناك توجه للامركزية كما يطرح المحافظ، ولكنه طرح عدد من الاستفسارات والاسئلة التي واجهته خلال لقائه رؤساء بلديات وتجار من المحافظة وهي تتعلق بالبيئية الاقتصادية والبنية التحتية في المحافظة والتخوف من أزمات كنص في المياه ومعيقات على المعابر، المحافظ رد بتوفر عدد من الدراسات كانت المحافظة قد وضعتها ضمن خطتها طويلة الأمد والمتعلقة بمشروع للصرف الصحي لكافة مناطق المحافظة وأخر بتأسيس شركة للتأمين الزراعي.
وفي ذات السياق تطرق المحافظ الى ضرورة تغيير في عقلية المستثمر المحلي من عقلية فردية إلى عقلية جماعية من خلال التوجه إلى انشاء شركات لأعمالهم، بما يضمن استمرارية وحياة أطول للمشروع في مواجه كثير من المعيقات الذاتية والموضوعية.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على السعي بالتوجه غالى اللامركزية في عملية التعامل مع تراخيص الشركات ودعم الاستثمار، والاستمرار في التوعية تجهيز قاعدة بيانات أو دليل للاسترشاد به عند الاستثمار، وتوفير الأمن الداخلي في محافظات الوطن، وهو ما تسعى إليه السلطة الوطنية وأثبتت قدرتها فيه.
من جهته استعرض المحافظ الوضع الراهن في المحافظة وما تتمتع به من عناصر قوة مهيأة للاستثمار سبل النجاح، وأثنى المحافظ على المشروع الذي سيحل، عددا من الإشكاليات التي يعانيها المستثمر، ومن ضمنها الجهل في آليات الاستيراد والتصدير والمركزية في إصدار التراخيص المختلفة للبدء بالمشروع، مشيرا في هذا السياق الى بطء عمل اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في محافظة والحاجة لإدارتها بصورة مختلفة عما هي عليه الآن.
وأشار الى ضرورة أن يتم تكثيف العمل على عقد ورشات عمل لذوي الاختصاص في القطاع الحكومي والخاص ومستشارين قانونيين ومستثمرين، لإضافة ما هو جديد بجعل قانون الاستثمار الفلسطيني أكثر فاعلية، وتتضح فيه الصورة أما المستثمر للاستثمار الآمن كما طالب بضرورة وضع خريطة او دليل للاستثمار يهتدى به عند التفكير بالاستثمار مع إرشادات وقاعدة بيانات تتعلق بتوجهاته للاستثمار.
وطرح المحافظ مبدأ الشراكة في العمل الاقتصادي في دولة نامية وحديثة وكذلك محتلة مثل فلسطين، على ان يكون هنالك نسبة للقطاع الحكومي وارى للقطاع الخاص وللاكتتاب العام لمواجهة التحديات وتكاتف الجهود لإنجاح المشاريع المقترحة للعمل عليها.
من جهته بين الموفد الخاص الأوروبي على هذا المشروع أن هناك توجه للامركزية كما يطرح المحافظ، ولكنه طرح عدد من الاستفسارات والاسئلة التي واجهته خلال لقائه رؤساء بلديات وتجار من المحافظة وهي تتعلق بالبيئية الاقتصادية والبنية التحتية في المحافظة والتخوف من أزمات كنص في المياه ومعيقات على المعابر، المحافظ رد بتوفر عدد من الدراسات كانت المحافظة قد وضعتها ضمن خطتها طويلة الأمد والمتعلقة بمشروع للصرف الصحي لكافة مناطق المحافظة وأخر بتأسيس شركة للتأمين الزراعي.
وفي ذات السياق تطرق المحافظ الى ضرورة تغيير في عقلية المستثمر المحلي من عقلية فردية إلى عقلية جماعية من خلال التوجه إلى انشاء شركات لأعمالهم، بما يضمن استمرارية وحياة أطول للمشروع في مواجه كثير من المعيقات الذاتية والموضوعية.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على السعي بالتوجه غالى اللامركزية في عملية التعامل مع تراخيص الشركات ودعم الاستثمار، والاستمرار في التوعية تجهيز قاعدة بيانات أو دليل للاسترشاد به عند الاستثمار، وتوفير الأمن الداخلي في محافظات الوطن، وهو ما تسعى إليه السلطة الوطنية وأثبتت قدرتها فيه.