الجبهة الديمقراطية ترحب بقرار العدل العليا بالغاء قرار مجلس الوزراء
نشر بتاريخ: 13/12/2010 ( آخر تحديث: 13/12/2010 الساعة: 18:14 )
رام الله -معا- رحب هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل العليا وبالحيثيات التي استند إليها لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر يوم العاشر من حزيران الماضي، وذلك خلال جلستها للنظر في القضية المرفوعة على الحكومة بخصوص قضية إلغاء الانتخابات المحلية من قبل عدة قوائم انتخابية من ضمنها قائمة شهداء عصيرة القبلية.
واعتبر أبو غوش ان القرار يشكل سابقة هامة وتجسيدا ملموسا لنزاهة القضاء الفلسطيني أولا، وتصويبا للقرار الحكومي الخاطئ بإلغاء الانتخابات ثانيا، وانتصارا للاستحقاق الديمقراطي والدستوري ولحق المواطن في انتخاب هيئاته المحلية ثالثا.
كما وجه ابو غوش باسم الجبهة التحية والتقدير لكافة الجهود والمواقف والتحركات الجماهيرية التي أعربت عن رفضها لما انطوى عليه القرار الحكومي بالغاء الانتخابات من تعسف في استخدام الصلاحيات والسلطة ومن اعتداء على حق المواطن وعلى الحريات عموما.
وطالب أبو غوش الحكومة بالإيفاء السريع لمتطلبات قرار المحكمة وذلك بتحديد موعد عاجل للانتخابات المحلية واحترام كامل الصلاحيات المنوطة بلجنة الانتخابات المركزية المعنية بالإعداد لتلك الانتخابات والإشراف على محطاتها المختلفة وفق أحكام القانون، وكذلك وقف كافة إجراءات التعيين أو الدمج بشان هيئات الحكم المحلي عملا بمضمون وحيثيات قرار المحكمة الذي يعيد الاعتبار للاستحقاق الديمقراطي بأولوية الانتخابات.
ومن المفترض ان يتم الإبلاغ الرسمي بقرار المحكمة لمجلس الوزراء ولسائر الجهات المعنية خلال الأيام العشرة القادمة، وستكون الحكومة مطالبة بتحديد موعد جديد لمتابعة إجراء انتخابات الهيئات المحلية.
وفي هذا السياق دعا أبو غوش جميع الهيئات والقوى المعنية بتسهيل الإجراءات المفترض متابعتها من قبل لجنة الانتخابات المركزية بما في ذلك في قطاع غزة استجابة لمتطلبات هذا الاستحقاق القانوني والدستوري.
وأشار أبو غوش إلى ان الجبهة الديمقراطية تتدارس مع القوى والقوائم التي عملت بإطار لجنة المتابعة إمكانية مواصلة الإجراءات القانونية ضد مجلس الوزراء الفلسطيني بشان التعويضات عن الخسائر التي لحقت بعدد من القوائم.
واعتبر أبو غوش ان القرار يشكل سابقة هامة وتجسيدا ملموسا لنزاهة القضاء الفلسطيني أولا، وتصويبا للقرار الحكومي الخاطئ بإلغاء الانتخابات ثانيا، وانتصارا للاستحقاق الديمقراطي والدستوري ولحق المواطن في انتخاب هيئاته المحلية ثالثا.
كما وجه ابو غوش باسم الجبهة التحية والتقدير لكافة الجهود والمواقف والتحركات الجماهيرية التي أعربت عن رفضها لما انطوى عليه القرار الحكومي بالغاء الانتخابات من تعسف في استخدام الصلاحيات والسلطة ومن اعتداء على حق المواطن وعلى الحريات عموما.
وطالب أبو غوش الحكومة بالإيفاء السريع لمتطلبات قرار المحكمة وذلك بتحديد موعد عاجل للانتخابات المحلية واحترام كامل الصلاحيات المنوطة بلجنة الانتخابات المركزية المعنية بالإعداد لتلك الانتخابات والإشراف على محطاتها المختلفة وفق أحكام القانون، وكذلك وقف كافة إجراءات التعيين أو الدمج بشان هيئات الحكم المحلي عملا بمضمون وحيثيات قرار المحكمة الذي يعيد الاعتبار للاستحقاق الديمقراطي بأولوية الانتخابات.
ومن المفترض ان يتم الإبلاغ الرسمي بقرار المحكمة لمجلس الوزراء ولسائر الجهات المعنية خلال الأيام العشرة القادمة، وستكون الحكومة مطالبة بتحديد موعد جديد لمتابعة إجراء انتخابات الهيئات المحلية.
وفي هذا السياق دعا أبو غوش جميع الهيئات والقوى المعنية بتسهيل الإجراءات المفترض متابعتها من قبل لجنة الانتخابات المركزية بما في ذلك في قطاع غزة استجابة لمتطلبات هذا الاستحقاق القانوني والدستوري.
وأشار أبو غوش إلى ان الجبهة الديمقراطية تتدارس مع القوى والقوائم التي عملت بإطار لجنة المتابعة إمكانية مواصلة الإجراءات القانونية ضد مجلس الوزراء الفلسطيني بشان التعويضات عن الخسائر التي لحقت بعدد من القوائم.