معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يختتم مشروع تعزيز سيادة القانون

رام الله -معا- اختتم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الامني، بحفل ختامي تم عقده في معهد الحقوق/ جامعة بيرزيت، بحضور كل من د. ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، والدكتور منير قزاز نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، هذا الى جانب الطاقم التدريبي، وبحضور المشاركين في التدريب من مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية.

واكدت الدكتور ليليى غنام في كلمتها على اهمية هذه المشاريع، مشيرة الى ان هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني والتي يمكن تجاوزها بالعمل الحثيث والجاد، مؤكدة على اهمية ودور هذه الدورات في المساهمة في عملية البناء المؤسساتي.

واشار الدكتور منيرر قزاز في كلمته الى دور هذه المشاريع في ارساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الامني، منوها الى اهمية الادوات القانونية التي لها الدور الاكبر في عملية الاصلاح.

من جهته اكد رولاند فريدريك على اهمية هذا المشروع والاهداف التي تقف خلفه، منوها الى اهمية التوسع في مفهوم القطاع الامني، والخروج من من المصطلحات الضيقة في تعريف القطاع الامني، كما اشار الى ان هذه الدورات هي الاولى من نوعها ليس على مستوى الضفة الغربية فقط، بل على مستوى الشرق الاوسط.

واشار الدكتور غسان فرمند في كلمته الى اهمية هذه الدورات التي تم تنفيذها ما بين المعهد ومركز جنيف، مشيرا الى اهمية اشراك المدنيين في عملية صناعة السياسات الامنية، هذا الى جانب تأكيده على اهمية اخذ هذا النوع من الدورات المتخصصة ضمن معايير التقييم للموظفين العموميين.

وتم خلال الحفل تسليم الشهادات للمشاركين في الدورات، هذا الى جانب قيامهم بعرض نتاج اعمالهم التدريبية خلال المشروع.

يذكر ان العمل على هذا المشروع امتد على مدار تسعة شهور من هذا العام، والذي شمل في جنباته على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للخبراء المدنيين العاملين في القطاع الامني، بالتعاون ما بين المعهد ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسحلة، حيث شملت هذه الدورات المؤسسات الرسمية التابعة للسطلة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تضطلع بشكل مباشر ولها علاقة بالقطاع الامني، حيث سيكون ضمن مخرجات هذا المشروع دليلا تدريبيا شمالا في الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدورات.

يذكر ان هذه الدورات شملت على موضوعات متخصصة في الحكم الرشيد في القطاع الامني ومن ضمنها مفهوم حكم القطاع الامني، والموازنه في القطاع الامني، والتخطيط الاستراتيجي، وسياسة الامن الوطني، الى جانب الاداوت القانونية ومن ضمنها الصياغة التشريعية، واليات مراجعة التشريعات، وقياس الاثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، وتكنولوجيا المعلومات القانونية، واليات رسم وصناعة السياسات العامة.

يشار الى ان عدد المشاركين في هذه الدورات قد وصل الى 40 مشاركا يمثلون مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية وهم من الخبراء المدنيين العاملين في القطاع الامني.