مؤسسات حقوقية ترحب بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء تأجيل الانتخابات
نشر بتاريخ: 13/12/2010 ( آخر تحديث: 13/12/2010 الساعة: 21:56 )
القدس -معا- ألغت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين قرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية.
واعتبرت المحكمة خلال جلستها التي عقدت في مدينة رام الله قرار مجلس الوزاء غير قانوني، وذلك يستدعي من مجلس الوزراء العمل فوراً على تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.
وكان تجمّع من المؤسسات الفلسطينيّة يضم كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير، قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا باسم أربع قوائم انتخابية فور صدور قرار مجلس الوزراء.
من جانبه، أعربت المؤسسات عن تقديرها وارتياحها لقرار المحكمة العليا الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 10-6-2010 والانتخابات التي كان من المقرر إجرائها في 17-7-2010.
وأوضح مركز القدس للمساعدة القانونيّة بواسطة محاميه الأستاذ بسام كراجه- وكيل المستدعي في هذه القضية- أن قرار المحكمة ركّز بشكل أساسي على أن جميع الإجراءات المطلوبة من قبل لجنة الانتخابات المركزية كان تم تنفيذها، وأنه ليس بالإمكان الحديث عن تأجيل للانتخابات بسبب الانقسام بين الضفة والقطاع المستمر منذ أربع سنوات، كما أقرها الرئيس محمود عباس.
وأكدت المحكمة أن العملية الانتخابية للمجالس المحلية هي ديمقراطية ويجب استمرارها، ويجب حفظ حق المواطنين باختيار ممثليهم كل فترة.
واعتبر تجمّع المؤسسات في بيان صدر عنه أن القرار يمثل تعزيزاً لدور القضاء الفلسطيني ويَحِدُّ لسعي السلطة التنفيذية إلى تجاوز صلاحيتها بمبرر حالة الإنقسام وتغيب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار البيان إلى ما جاء في تعقيب محامي مركز القدس الأستاذ بسام كراجة، حيث أوضح فيه على أهمية القرار وحيثياته التي أجابت بدقة وتفصيل على كل ما أورده دفاع محامي الحكومة مما يستدعي من مجلس الوزراء العمل فورا على تحديد موعدا لاجراء الانتخابات، وضمن جدول زمني يشمل جميع المحافظات وضمن المهلة القانونية التي تحددها لجنة الانتخابات المركزية التي بات من واجبها بعد صدور القرار الشروع فورا لاتخاذ الترتيبات الادارية لتنفيذ قرار محكمة العدل.
وأضاف كراجه: "أنّ من واجب الحكومة على ضوء القرار تحمل مسؤوليتها عن تعويض القوائم الانتخابية عن أي ضرر لحق بها جراء قرارها غير الدستوري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أجواء الشفافية والنزاهة ولتكون الانتخابات مدخل حيوي لتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتلاحمها في معركة التحرر الوطني والديمقراطي التي يخوضها شعبنا".
واعتبرت المحكمة خلال جلستها التي عقدت في مدينة رام الله قرار مجلس الوزاء غير قانوني، وذلك يستدعي من مجلس الوزراء العمل فوراً على تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.
وكان تجمّع من المؤسسات الفلسطينيّة يضم كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير، قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا باسم أربع قوائم انتخابية فور صدور قرار مجلس الوزراء.
من جانبه، أعربت المؤسسات عن تقديرها وارتياحها لقرار المحكمة العليا الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 10-6-2010 والانتخابات التي كان من المقرر إجرائها في 17-7-2010.
وأوضح مركز القدس للمساعدة القانونيّة بواسطة محاميه الأستاذ بسام كراجه- وكيل المستدعي في هذه القضية- أن قرار المحكمة ركّز بشكل أساسي على أن جميع الإجراءات المطلوبة من قبل لجنة الانتخابات المركزية كان تم تنفيذها، وأنه ليس بالإمكان الحديث عن تأجيل للانتخابات بسبب الانقسام بين الضفة والقطاع المستمر منذ أربع سنوات، كما أقرها الرئيس محمود عباس.
وأكدت المحكمة أن العملية الانتخابية للمجالس المحلية هي ديمقراطية ويجب استمرارها، ويجب حفظ حق المواطنين باختيار ممثليهم كل فترة.
واعتبر تجمّع المؤسسات في بيان صدر عنه أن القرار يمثل تعزيزاً لدور القضاء الفلسطيني ويَحِدُّ لسعي السلطة التنفيذية إلى تجاوز صلاحيتها بمبرر حالة الإنقسام وتغيب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار البيان إلى ما جاء في تعقيب محامي مركز القدس الأستاذ بسام كراجة، حيث أوضح فيه على أهمية القرار وحيثياته التي أجابت بدقة وتفصيل على كل ما أورده دفاع محامي الحكومة مما يستدعي من مجلس الوزراء العمل فورا على تحديد موعدا لاجراء الانتخابات، وضمن جدول زمني يشمل جميع المحافظات وضمن المهلة القانونية التي تحددها لجنة الانتخابات المركزية التي بات من واجبها بعد صدور القرار الشروع فورا لاتخاذ الترتيبات الادارية لتنفيذ قرار محكمة العدل.
وأضاف كراجه: "أنّ من واجب الحكومة على ضوء القرار تحمل مسؤوليتها عن تعويض القوائم الانتخابية عن أي ضرر لحق بها جراء قرارها غير الدستوري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أجواء الشفافية والنزاهة ولتكون الانتخابات مدخل حيوي لتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتلاحمها في معركة التحرر الوطني والديمقراطي التي يخوضها شعبنا".