غزة-ورشة عمل عن كيفية تقدير تعويضات الإصابات والجروح في الفقه الإسلامي
نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 14/12/2010 الساعة: 12:40 )
غزة-معا- عقدت كلية الشريعة والقانون وعمادة فرع الجنوب بالجامعة الإسلامية، وبالاشتراك مع رابطة علماء فلسطين ورشة عمل بعنوان، " آليات تقدير حكومة العدل في الفقه الإسلامي"، تهدف الى بيان الضوابط الشرعية لتقدير تعويضات الجروح والإصابات في الفقه الإسلامي، وتوضيح المحددات الطبية التي يبنى عليها الاجتهاد في تقدير هذه التعويضات.
ولفت المشاركون، في الورشة إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه الطبيب والمحكم الشرعي في تقدير التعويضات منها، وجود تعارض بين قانون التعويضات وبعض الضوابط الشرعية لتقدير حكومة العدل، وتأثير شركات التأمين على موضوع التعويضات، وتعمد بعض المواطنين إخفاء السبب الحقيقي للإصابة عن الطبيب، خوفاً من الملاحقة القانونية والقضائية مما يؤدي إلى ضياع حقوق المصابين.
ودعا المشاركون، إلى إعادة النظر في قانون التعويضات الفلسطيني، وتعديله بما يحقق المصلحة العامة، ويتوافق مع أحكام الإسلام، وطالبوا الجهات المختصة بتشكيل لجنة خماسية تضم طبيبين مختصين، ومحكمين شرعيين، ومختص قانوني للنظر في قضايا التعويضات المالية المتعلقة بالإصابات، وحثوا على وجود لجنة استشارية يرجع إليها في القضايا الشائكة والمعقدة.
خلال الورشة، تحدث محمد الرنتيسي- الطبيب بمشفى ناصر، عن المحددات الطبية لتقدير حكومة العدل، واستعرض الإصابات وآثارها، وكيفية التشخيص الطبي لها، وآلية تقييم المصاب، ومحددات كتابة التقرير الطبي الأولي، والنهائي، وكيفية تقدير نسبة العجز لدى المصاب، وأوضح الأسس السليمة لقراءة التقرير الطبي من قبل المحكمين الشرعيين في تقدير التعويضات.
وبدوره، وقف إسماعيل الأسطل- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، على الضوابط الشرعية لتقدير حكومة العدل، وعرَف حكومة العدل، والتكييف الفقهي للجروح والإصابات، والضوابط الشرعية لتقدير التعويضات الناتجة عنها، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة، واتباع القواعد الشرعية من قبل المحكمين في تقدير حكومة العدل.
وقد أدار ورشة العمل، عطا الله أبو السبح- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وشارك في الورشة سماحة الشيخ إحسان عاشور -مفتي محافظة خان يونس، وعددا من المحكمين الشرعيين، والأطباء، والقانونيين، ورجال الإصلاح بمحافظة خان يونس.
ولفت المشاركون، في الورشة إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه الطبيب والمحكم الشرعي في تقدير التعويضات منها، وجود تعارض بين قانون التعويضات وبعض الضوابط الشرعية لتقدير حكومة العدل، وتأثير شركات التأمين على موضوع التعويضات، وتعمد بعض المواطنين إخفاء السبب الحقيقي للإصابة عن الطبيب، خوفاً من الملاحقة القانونية والقضائية مما يؤدي إلى ضياع حقوق المصابين.
ودعا المشاركون، إلى إعادة النظر في قانون التعويضات الفلسطيني، وتعديله بما يحقق المصلحة العامة، ويتوافق مع أحكام الإسلام، وطالبوا الجهات المختصة بتشكيل لجنة خماسية تضم طبيبين مختصين، ومحكمين شرعيين، ومختص قانوني للنظر في قضايا التعويضات المالية المتعلقة بالإصابات، وحثوا على وجود لجنة استشارية يرجع إليها في القضايا الشائكة والمعقدة.
خلال الورشة، تحدث محمد الرنتيسي- الطبيب بمشفى ناصر، عن المحددات الطبية لتقدير حكومة العدل، واستعرض الإصابات وآثارها، وكيفية التشخيص الطبي لها، وآلية تقييم المصاب، ومحددات كتابة التقرير الطبي الأولي، والنهائي، وكيفية تقدير نسبة العجز لدى المصاب، وأوضح الأسس السليمة لقراءة التقرير الطبي من قبل المحكمين الشرعيين في تقدير التعويضات.
وبدوره، وقف إسماعيل الأسطل- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، على الضوابط الشرعية لتقدير حكومة العدل، وعرَف حكومة العدل، والتكييف الفقهي للجروح والإصابات، والضوابط الشرعية لتقدير التعويضات الناتجة عنها، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة، واتباع القواعد الشرعية من قبل المحكمين في تقدير حكومة العدل.
وقد أدار ورشة العمل، عطا الله أبو السبح- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وشارك في الورشة سماحة الشيخ إحسان عاشور -مفتي محافظة خان يونس، وعددا من المحكمين الشرعيين، والأطباء، والقانونيين، ورجال الإصلاح بمحافظة خان يونس.