المواصفات والمقاييس تتبنى 1469 مواصفة دولية كمواصفات فلسطينية
نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 14/12/2010 الساعة: 13:59 )
رام الله- معا- صرح وزير الاقتصاد الوطني حسن ابولبدة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ان مجلس ادارة المؤسسة صادق على تبني (1469) مواصفة صادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف "ISO"، كمواصفات فلسطينية.
وقد أقرت هذه المجموعة من المواصفات من قبل المجلس في اجتماعه الأخير، والذي عقد يوم الاحد الماضي، وذلك بعد الاطلاع على توصيات لجان التوصيف المختلفة.
وأكد أبولبدة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لإحدى السياسات التي انتهجها مجلس الإدارة الحالي منذ تشكيله، بأن يكون عام 2010 "عام المواصفات الفلسطينية"، بحيث يتم خلاله سد الفجوة بين المواصفات المطلوبة والموجودة في أسرع وقت ممكن، وتحقيق انطلاقة في انجازات المؤسسة تضعها على الطريق الصحيح للقيام بدورها الداعم للاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف ابو لبدة، بأن الجهد الدؤوب والمتواصل الذي بذله كل من مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها التنفيذي ولجانها الفنية، قد أثمر عن تبني هذه المجموعة من المواصفات ليرتفع العدد الاجمالي للمواصفات الفلسطينية من حوالي (1000) مواصفة إلى ما يقارب من (2500) مواصفة، واعدا باستمرار النهج لتلي هذه المجموعة مجموعات أخرى من المواصفات المتبناة.
هذا وقد ترأس ابولبدة، الاجتماع لمجلس ادارة المؤسسة الذي كان على جدول اعماله العديد من المواضيع الهامة، على رأسها تبني المواصفات الصادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف "ISO".
واضاف أبولبدة، ان اعتماد هذه المواصفات سيعمل على رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن الفسطيني، وأنها ستشكل درعا لحمايته وحماية حقوقه، وسيساهم ذلك ايضا في خروج السلع والخدمات الرديئة المخالفة من السوق الفلسطيني، كما ستسهم في تنظيم السوق الفلسطيني من حيث تطوير الادوات السيادية للدولة الفلسطينية مثل أنظمة الرقابة في الاسواق التي تعمل على توفير المنتجات المطابقة للمواصفات عالية الجودة للمواطنين، وهذا بالانسجام مع خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.
وكانت لجان التوصيف المختلفة، في المؤسسة والتي تضم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال قد صادقت على هذه القائمة قبل رفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لتبنيها هذه المواصفات كمواصفات فلسطينية، والذي قام بدوره بتحويلها إلى الاعتراض العام بعرضها على موقع المؤسسة الالكتروني والإعلان عنها في الصحف اليومية قبل تبنيها.
يذكر، أن مجلس إدارة المؤسسة ماض في خطته لإصلاح مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات والمقاييس وتطوير الخطة الاستراتيجية والبرامج التطويرية للمؤسسة للسنوات الثلاث القادمة.
وقد أقرت هذه المجموعة من المواصفات من قبل المجلس في اجتماعه الأخير، والذي عقد يوم الاحد الماضي، وذلك بعد الاطلاع على توصيات لجان التوصيف المختلفة.
وأكد أبولبدة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لإحدى السياسات التي انتهجها مجلس الإدارة الحالي منذ تشكيله، بأن يكون عام 2010 "عام المواصفات الفلسطينية"، بحيث يتم خلاله سد الفجوة بين المواصفات المطلوبة والموجودة في أسرع وقت ممكن، وتحقيق انطلاقة في انجازات المؤسسة تضعها على الطريق الصحيح للقيام بدورها الداعم للاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف ابو لبدة، بأن الجهد الدؤوب والمتواصل الذي بذله كل من مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها التنفيذي ولجانها الفنية، قد أثمر عن تبني هذه المجموعة من المواصفات ليرتفع العدد الاجمالي للمواصفات الفلسطينية من حوالي (1000) مواصفة إلى ما يقارب من (2500) مواصفة، واعدا باستمرار النهج لتلي هذه المجموعة مجموعات أخرى من المواصفات المتبناة.
هذا وقد ترأس ابولبدة، الاجتماع لمجلس ادارة المؤسسة الذي كان على جدول اعماله العديد من المواضيع الهامة، على رأسها تبني المواصفات الصادرة عن المنظمة العالمية للتوصيف "ISO".
واضاف أبولبدة، ان اعتماد هذه المواصفات سيعمل على رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن الفسطيني، وأنها ستشكل درعا لحمايته وحماية حقوقه، وسيساهم ذلك ايضا في خروج السلع والخدمات الرديئة المخالفة من السوق الفلسطيني، كما ستسهم في تنظيم السوق الفلسطيني من حيث تطوير الادوات السيادية للدولة الفلسطينية مثل أنظمة الرقابة في الاسواق التي تعمل على توفير المنتجات المطابقة للمواصفات عالية الجودة للمواطنين، وهذا بالانسجام مع خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.
وكانت لجان التوصيف المختلفة، في المؤسسة والتي تضم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال قد صادقت على هذه القائمة قبل رفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لتبنيها هذه المواصفات كمواصفات فلسطينية، والذي قام بدوره بتحويلها إلى الاعتراض العام بعرضها على موقع المؤسسة الالكتروني والإعلان عنها في الصحف اليومية قبل تبنيها.
يذكر، أن مجلس إدارة المؤسسة ماض في خطته لإصلاح مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات والمقاييس وتطوير الخطة الاستراتيجية والبرامج التطويرية للمؤسسة للسنوات الثلاث القادمة.