|
تأجيل هدم منزل في بيت صفافا حتى أواخر العام القادم
نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 14/12/2010 الساعة: 15:06 )
القدس- معا- استصدر مركز القدس للمساعدة القانونية قرارا من محكمة إسرائيلية بتأجيل هدم شقة سكنية للمواطن مالك برهوم من بيت صفافا حتى شهر تشرين أول القادم لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة خلال هذه الفترة.
وأوضح محمد أبو اسنينة محامي مركز القدس –الذي يتابع الملف- انه تمكن من إستصدار أمر تأجيل هدم من محكمة الشؤون المحلية الاسرائيلية رغم معارضة النيابة العامة للطلب، حيث أن موكله سار خطوات متقدمة بالاجراءات الهندسية. وكان المواطن برهوم بنى شقة سكنية في قرية بيت صفافا عام 2003 بمساحة 85 متر مربع، ويعيش فيها وأسرته المكونة من 10 أشخاص، وكان قرار الهدم الأول صدر عام 2008 إضافة الى مخالفة بناء مالية بقيمة 38 ألف شيكل، وتمكن المواطن برهوم من تأجيل أمر الهدم لمرتين متتاليتين لمدة عام، ولدى توجهه الى مركز القدس استطاع تأجيله لحوالي عام حيث كان المحامي أبو اسنية قد تقدم بطلب الى المحكمة في مطلع تشرين أول الماضي. وأوضح المحامي أبو اسنينة انه تم تقديم طلب الى النيابة العامة لتأجيل أمر الهدم، لكنها رفضت ذلك بحجة التأخر في إصدار رخصة للمنزل من قبل المالك، ثم تم الاستئناف الى المحكمة التي وافقت على طلب التأجيل حيث ذكر المحامي في الادعاءات التي قدمها ان موكله منذ 2008 حتى اليوم يمشي بخطوات لترخيص المنزل الذي بني في أرض مخططة ويسمح بها البناء. من جهة أخرى تمكن مركز القدس من تحصيل ضمان دخل للمواطن "م. عبد العال" ومخصصات عجز لزوجته. وأوضح المحامي سليمان شاهين أنه تمكن من تحصيل مخصصات عجز بنسبة 60% للمواطنة عبد العال بعد عامين من مماطلة مؤسسة التأمين الوطني، حيث تم عرض موكلته على اللجنة الطبية بعد مراسلات أكدت النية للتوجه الى المحكمة في هذا الشأن، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تمت الموافقة على صرف مخصصات العجز من تاريخ تقديم الطلب. وقال المحامي شاهين :"اللجان الطبية بحاجة لأشهر ليتم عقدها، لكن من غير المعقول أن يبقى المواطن المتضرر اذا كان يعاني من عجز دائم دون عمل أو دخل، وهذا يتعارض مع الحقوق الاجتماعية للمواطنين حسب القانون الاسرائيلي. وشدد شاهين على ضرورة تقديم كافة المستندات بشكل كتابي وموثق حتى لا يتم تجاهلها من قبل اللجان المختصة. وبشأن تحصيل مخصصات ضمان الدخل للمواطن م. عبد العال فقد قال المحامي شاهين أن الجهات المختصة كانت تشترط حضور زوجته لمكتب العمل بشكل شهري رغم تقديمها إثباتات بانها تعاني من عجز، لكن المركز تمكن من الغاء هذا الشرط وتحصيل المستحقات بعد تقديم كافة المستندات. |