العليا بصفتها الدستورية تنظر في طعنين بشأن قانون العقوبات الثوري

رام الله- معا- عقدت المحكمة العليا جلسة اليوم الثلاثاء، بصفتها الدستورية برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، وعضوية كلا من قضاة المحكمة العليا، القاضي عماد سليم، القاضي فتحي أبو سرور، القاضي هشام الحتو، القاضي محمد سامح دويك، القاضي خليل الصياد، والقاضي مصطفى القاق، للنظر في دستورية كلا من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية 1979.

وتقدم بهذا الطعن المحامي توفيق قفيشة على إثر توقيف مواطنا مدنيا من قبل النيابة العسكرية، استنادا للقانونين محل الطعن.

كما نظرت ذات الهيئة في طعنٍ تقدم به المحامي غاندي ربعي بدستورية تشكيل نيابة خاصة للأحوال الشخصية، تتولى الحق الشرعي، وكذلك الطعن في دستورية حكم قضائي صادر عن محكمة "عتيل" الشرعية في طولكرم، بخصوص فسخ عقد زواج بدعوى الردة.

وأقام الدعوى وكيل نيابة الأحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية، ومثلّ المستدعى ضده في كلا الطعنين رئيس النيابة العامة خالد عواد، وقررت المحكمة رفع الدعوتين إلى تاريخ 28/12/2010.