وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يختتم مشروع تعزيز سيادة القانون

نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 14/12/2010 الساعة: 17:55 )
رام الله- معا- احتفل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، باختتام مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني.

حضره كلا من محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ونائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. منير قزاز، ومدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، رولاند فريدريك، إلى جانب الطاقم التدريبي، بحضور المشاركين في التدريب من مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية.

وأكدت د. غنام على أهمية هذه المشاريع، مشيرة أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني والتي يمكن تجاوزها بالعمل الجاد، موضحة أهمية ودور هذه الدورات في المساهمة في عملية البناء المؤسساتي.

وأشار د. قزاز في كلمته إلى دور هذه المشاريع في إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني، منوها إلى أهمية الأدوات القانونية التي لها الدور الأكبر في عملية الإصلاح.

من جهته أكد فريدريك على أهمية هذا المشروع والأهداف التي تقف خلفه، منوها إلى أهمية التوسع في مفهوم القطاع الأمني، والخروج من المصطلحات الضيقة في تعريف القطاع الأمني، مشيرا أن هذه الدورات هي الأولى من نوعها ليس على مستوى الضفة الغربية فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط.
وأوضح د. فرمند أهمية هذه الدورات التي تم تنفيذها ما بين المعهد ومركز جنيف، مشيرا إلى أهمية إشراك المدنيين في عملية صناعة السياسات الأمنية، هذا إلى جانب تأكيده على أهمية اخذ هذا النوع من الدورات المتخصصة ضمن معايير التقييم للموظفين العموميين.

يذكر أن العمل على هذا المشروع امتد على مدار تسعة شهور من هذا العام، والذي اشتمل على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للخبراء المدنيين العاملين في القطاع الأمني، بالتعاون ما بين المعهد ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، حيث شملت هذه الدورات المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تضطلع بشكل مباشر ولها علاقة بالقطاع الأمني، حيث سيكون ضمن مخرجات هذا المشروع دليلا تدريبيا شمالا في الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدورات.

ووصل عدد المشاركين في هذه الدورات إلى 40 مشاركا يمثلون مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية وهم من الخبراء المدنيين العاملين في القطاع الأمني، وتم خلال الحفل تسليم الشهادات للمشاركين في الدورات، هذا إلى جانب عرض نتائج أعمالهم التدريبية خلال المشروع.