محكمة الاحتلال في عوفر تعقد جلسة استئناف للنائب الرمحي
نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 15/12/2010 الساعة: 12:28 )
رام الله- معا- عقدت محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر "عوفر" الاسرائيلي، جلسة لسماع استئناف النائب د. محمود الرمحي على قرار اعتقاله لفترة ستة أشهر اعتقالا اداريا.
هذا وافاد المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني أنه تقدم بطلب استئناف باسم النائب الدكتور الرمحي بعد أن قام قاض عسكري قبل اسبوعين باعطاء قرار يقضي بتثبيت مدة الاعتقال المنصوص عليها في الامر الذي صدر بحق الرمحي موقعا من قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المحامي بولص ان الحجة التي أوردها قائد الجيش الاسرائيلي وتذرع بها لتبرير أمر الاعتقال الاداري تُفيد أن النائب الرمحي ناشط قيادي في حماس وانه يقوم بنشاطات تتعدى الاعمال السياسية، وهو بهذه النشاطات المنسوبة اليه وفقا لامر الاعتقال يخطّر سلامة وأمن المنطقة.
بدوره، رفض المحامي بولص هذه الادعاءات مشددا على ان الرمحي هو شخصية اعتبارية، ونشاطاته الشعبية لا تتعد كونها نشاطات سياسية وان كانت غير مرغوبة لدى سلطات الاحتلال، ولا يمكن اعتمادها أساسا وتبريرا لزج النائب الرمحي في سجون الاحتلال.
من جانبه، أدلى النائب الرمحي بأقواله أمام القضاء مؤكدا أن اعتقاله تعسفيا وأنه اعتقال سياسي لا يمكن تبريره بأية ذرائع وحجج أيا كانت.
ويضيف المحامي بولص أيضا، أن أمر الاعتقال الاداري وقع يوم 16/10 وهو لمدة ستة اشهر، حيث أتى هذا الاعتقال بعد ان كانت السلطات الاسرائيلية قد أفرجت عن الدكتور قبل 19 شهرا وذلك مع انتهاء مدة محكوميته التي قضاها جراء ادانته في حينه مع عشرات من زملائه النواب والوزراء.
كما أفاد المحامي بولص، أن القاضي لم يعط قراره في الاستئناف، مؤكدا أنه وفي حالة رفض القاضي لهذ الاستئناف سيتوجه الدفاع الى المحكمة العسكرية العليا.
هذا وافاد المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني أنه تقدم بطلب استئناف باسم النائب الدكتور الرمحي بعد أن قام قاض عسكري قبل اسبوعين باعطاء قرار يقضي بتثبيت مدة الاعتقال المنصوص عليها في الامر الذي صدر بحق الرمحي موقعا من قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المحامي بولص ان الحجة التي أوردها قائد الجيش الاسرائيلي وتذرع بها لتبرير أمر الاعتقال الاداري تُفيد أن النائب الرمحي ناشط قيادي في حماس وانه يقوم بنشاطات تتعدى الاعمال السياسية، وهو بهذه النشاطات المنسوبة اليه وفقا لامر الاعتقال يخطّر سلامة وأمن المنطقة.
بدوره، رفض المحامي بولص هذه الادعاءات مشددا على ان الرمحي هو شخصية اعتبارية، ونشاطاته الشعبية لا تتعد كونها نشاطات سياسية وان كانت غير مرغوبة لدى سلطات الاحتلال، ولا يمكن اعتمادها أساسا وتبريرا لزج النائب الرمحي في سجون الاحتلال.
من جانبه، أدلى النائب الرمحي بأقواله أمام القضاء مؤكدا أن اعتقاله تعسفيا وأنه اعتقال سياسي لا يمكن تبريره بأية ذرائع وحجج أيا كانت.
ويضيف المحامي بولص أيضا، أن أمر الاعتقال الاداري وقع يوم 16/10 وهو لمدة ستة اشهر، حيث أتى هذا الاعتقال بعد ان كانت السلطات الاسرائيلية قد أفرجت عن الدكتور قبل 19 شهرا وذلك مع انتهاء مدة محكوميته التي قضاها جراء ادانته في حينه مع عشرات من زملائه النواب والوزراء.
كما أفاد المحامي بولص، أن القاضي لم يعط قراره في الاستئناف، مؤكدا أنه وفي حالة رفض القاضي لهذ الاستئناف سيتوجه الدفاع الى المحكمة العسكرية العليا.