الدعوة إلى إطلاق برنامج توعوي وطني خاص بالمياه والبيئة
نشر بتاريخ: 14/12/2010 ( آخر تحديث: 14/12/2010 الساعة: 22:49 )
رام الله- معا- نظمت شبكة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط ومركز التطوير المائي والبيئي اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، ورشة عمل تحت عنوان "التحديات البيئية في فلسطين" لمناقشة أهمية التوعية البيئية والحفاظ على الحقوق المائية للشعب الفلسطيني.
وتميزت ورشة العمل بكونها الأولى التي جمعت بين عدد من المؤسسات الحكومية والعامة والمهتمة بالأوضاع المائية والأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية وممثلين عن المجتمعات المحلية الفلسطينية التي تعاني من مشاكل بيئية وحقوق مائية.
وناقش المجتمعون في الورشة التي شارك فيها ممثلين عن الرئاسة الفلسطينية، وزارة الزراعة، وزارة الحكم المحلي، بلدية أريحا، والمعهد الفلسطيني للابحاث التطبيقية (ماس)، هذا بالإضافة إلى ممثلي المجتمعات المحلية في منطقة العوجا، ومحافظة أريحا والأغوار، ومنطقة وادي فوكين غرب مدينة بيت لحم، وممثلين عن مدينة طولكرم والجلمة، وكذلك ممثلين من منطقة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، السبل والآليات الكفيلة للحفاظ على البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول لمشكلات المياه في فلسطين.
ودعا المشاركون في الورشة الوزارات والجهات المعنية ذات الاختصاص بأهمية الخروج بمبادرات خلاقة تقوم على أساس برنامج وطني، بهدف الحفاظ على البيئة والمصادر المائية، والعمل على تنفيذ مشاريع توعوية مستدامة لاستخراج الطاقة البديلة من النفايات المدورة مثل: الأسمدة والغاز البيولوجي.
وخرج المشاركون بعدة توصيات هامة تضمن الحق الفلسطيني في المياه وتسهم في الحفاظ على البيئة وضمان إيجاد حلول محلية لمشكلات المياه والبيئة دعماً للحقوق السياسة سواءً في مجالي المياه والبيئة، ومن أهم التوصيات في مجال المياه: العمل على إعداد خطة شاملة لإعادة تدوير المياه العادمة ومعالجة مياه الصرف الصحي، إعادة تأهيل شبكات المياه، إصلاح نظام الرخص لبناء المنشأت لتشمل حلول لمعالجة مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل المساكن.
أما في مجال الزراعة فقد أوصى المشاركون بأهمية العمل على إعداد دراسات مستفيضة لدعم جهود الإصلاح الزراعي تشمل الاستنارة من آراء خبراء في قطاعات الزراعة، البيئة والاقتصاد، وكذلك خبراء في المياه، لتحديد أنواع المزروعات والمحاصيل الملائمة للمنطقة الفلسطينية، ومشاركة المزارعين هذه المعلومات العلمية للخروج بأفضل سياسات زراعية اقتصادية تنافسية وتسهم أيضاً في الحافظ على استهلاك المياه الزراعية، وشملت التوصيات أيضاً أهمية تنظيم استعمال المبيدات والمواد الكيماوية في الزراعة، وتعريب الإرشادات الخاصة للمزارعين، وعدم التساهل مع المخالفين بالتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات الممنوعة دولياً، كما ودعا المشاركون الحكومة بخلق فرص عمل إنتاجية أخرى غير زراعية في الأماكن التي لا توجد بها كميات كافية من المياه لدعم أي جهد زراعي منتج في بعض المناطق الفلسطينية.
وعلى صعيد النفايات الصلبة، طالب المشاركون العمل على تحسين ظروف جمع النفايات ونقلها، والتسريع في تنفيذ مشاريع مكبات النفايات داخل المجتمعات المحلية والعمل على إعادة تدوير هذه النفايات، وإصدار التشريعات لمنع المكبات العشوائية وحرق هذه المكبات التي أصبحت عبارة عن مكاره صحية.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية البرامج التوعوية، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لتلويث البيئة ومصادر المياه، وأهمية إدراك المجتمع لمخاطر عدم التدوير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه، هذا بالإضافة إلى أهمية توعية المواطن بالفوائد الناجمة عن اتباع العادات السلمية للمحافظة على البيئة والمياه سواء فيما يتعلق بحياته الخاصة واقتصادياته العائلية.
وتميزت ورشة العمل بكونها الأولى التي جمعت بين عدد من المؤسسات الحكومية والعامة والمهتمة بالأوضاع المائية والأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية وممثلين عن المجتمعات المحلية الفلسطينية التي تعاني من مشاكل بيئية وحقوق مائية.
وناقش المجتمعون في الورشة التي شارك فيها ممثلين عن الرئاسة الفلسطينية، وزارة الزراعة، وزارة الحكم المحلي، بلدية أريحا، والمعهد الفلسطيني للابحاث التطبيقية (ماس)، هذا بالإضافة إلى ممثلي المجتمعات المحلية في منطقة العوجا، ومحافظة أريحا والأغوار، ومنطقة وادي فوكين غرب مدينة بيت لحم، وممثلين عن مدينة طولكرم والجلمة، وكذلك ممثلين من منطقة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، السبل والآليات الكفيلة للحفاظ على البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول لمشكلات المياه في فلسطين.
ودعا المشاركون في الورشة الوزارات والجهات المعنية ذات الاختصاص بأهمية الخروج بمبادرات خلاقة تقوم على أساس برنامج وطني، بهدف الحفاظ على البيئة والمصادر المائية، والعمل على تنفيذ مشاريع توعوية مستدامة لاستخراج الطاقة البديلة من النفايات المدورة مثل: الأسمدة والغاز البيولوجي.
وخرج المشاركون بعدة توصيات هامة تضمن الحق الفلسطيني في المياه وتسهم في الحفاظ على البيئة وضمان إيجاد حلول محلية لمشكلات المياه والبيئة دعماً للحقوق السياسة سواءً في مجالي المياه والبيئة، ومن أهم التوصيات في مجال المياه: العمل على إعداد خطة شاملة لإعادة تدوير المياه العادمة ومعالجة مياه الصرف الصحي، إعادة تأهيل شبكات المياه، إصلاح نظام الرخص لبناء المنشأت لتشمل حلول لمعالجة مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل المساكن.
أما في مجال الزراعة فقد أوصى المشاركون بأهمية العمل على إعداد دراسات مستفيضة لدعم جهود الإصلاح الزراعي تشمل الاستنارة من آراء خبراء في قطاعات الزراعة، البيئة والاقتصاد، وكذلك خبراء في المياه، لتحديد أنواع المزروعات والمحاصيل الملائمة للمنطقة الفلسطينية، ومشاركة المزارعين هذه المعلومات العلمية للخروج بأفضل سياسات زراعية اقتصادية تنافسية وتسهم أيضاً في الحافظ على استهلاك المياه الزراعية، وشملت التوصيات أيضاً أهمية تنظيم استعمال المبيدات والمواد الكيماوية في الزراعة، وتعريب الإرشادات الخاصة للمزارعين، وعدم التساهل مع المخالفين بالتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات الممنوعة دولياً، كما ودعا المشاركون الحكومة بخلق فرص عمل إنتاجية أخرى غير زراعية في الأماكن التي لا توجد بها كميات كافية من المياه لدعم أي جهد زراعي منتج في بعض المناطق الفلسطينية.
وعلى صعيد النفايات الصلبة، طالب المشاركون العمل على تحسين ظروف جمع النفايات ونقلها، والتسريع في تنفيذ مشاريع مكبات النفايات داخل المجتمعات المحلية والعمل على إعادة تدوير هذه النفايات، وإصدار التشريعات لمنع المكبات العشوائية وحرق هذه المكبات التي أصبحت عبارة عن مكاره صحية.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية البرامج التوعوية، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لتلويث البيئة ومصادر المياه، وأهمية إدراك المجتمع لمخاطر عدم التدوير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه، هذا بالإضافة إلى أهمية توعية المواطن بالفوائد الناجمة عن اتباع العادات السلمية للمحافظة على البيئة والمياه سواء فيما يتعلق بحياته الخاصة واقتصادياته العائلية.