"الأسرى": منع المحامين من زيارات الأسرى قرارات خارجة عن القوانين
نشر بتاريخ: 15/12/2010 ( آخر تحديث: 15/12/2010 الساعة: 09:52 )
غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن قرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية، ويعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن التضييق على الأسرى لا زال مستمرا في كل تفاصيل حياتهم، بدءاً من منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ 4 سنوات متتالية ومنع عدد كبير من أهالي الضفة الغربية، ومنع الثانوية العامة، و"إقرار قانون شاليط- قانون دانى دانون" وتوصيات وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش وآخرها منع المحامين وقضايا أخرى.
وأكدت وزارة الأسرى أن زيارة المحامي للأسير تعد من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وأن هذا القانون من شأنه تضييق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين والتغطية على جرائم التعذيب.
وأكد رفيق حمدونة ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لمركز الأسرى للدراسات، أن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال يتعامل أنه وفق القانون، وأن هذا المنع حلقة في سلسلة من التضييقات المستمرة التي لن تتوقف إلا من خلال عمل جاد ومسؤول وجماعي وقانوني.
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن التضييق على الأسرى لا زال مستمرا في كل تفاصيل حياتهم، بدءاً من منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ 4 سنوات متتالية ومنع عدد كبير من أهالي الضفة الغربية، ومنع الثانوية العامة، و"إقرار قانون شاليط- قانون دانى دانون" وتوصيات وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش وآخرها منع المحامين وقضايا أخرى.
وأكدت وزارة الأسرى أن زيارة المحامي للأسير تعد من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وأن هذا القانون من شأنه تضييق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين والتغطية على جرائم التعذيب.
وأكد رفيق حمدونة ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لمركز الأسرى للدراسات، أن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال يتعامل أنه وفق القانون، وأن هذا المنع حلقة في سلسلة من التضييقات المستمرة التي لن تتوقف إلا من خلال عمل جاد ومسؤول وجماعي وقانوني.