الأسرى يثمنون قرار الحكومة بتخصيص موازنة لترميم مساكن الأسرى
نشر بتاريخ: 15/12/2010 ( آخر تحديث: 15/12/2010 الساعة: 14:07 )
بيت لحم- معا- أشاد الأسرى الفلسطينيون بالقرار الذي اتخذته وزارة الأسرى والحكومة الفلسطينية بتخصيص موازنة لترميم مساكن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.
ووجه الأسرى داخل سجون الاحتلال، الشكر الى وزارة شؤون الأسرى والمحررين والحكومة الفلسطينية على تخصيصها مبلغا بقيمة ثلاثة ملايين دولار من أجل بناء وترميم مساكن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والذين هم بحاجة الى ذلك.
واعتبر الأسرى في رسالة وصلت منهم أن هذا القرار يأتي في سياق دعم الأسرى وعائلاتهم وتقديرا لنضالاتهم وتضحياتهم داخل سجون الاحتلال.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بهذا الصدد إن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة وزارية خاصة لدراسة وتقييم الظروف السكنية لعائلات الأسرى الذين أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بذلك، بهدف تحسين وتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة لهم، وتضم اللجنة : وزارة الأسرى –مقررا، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة شؤون المرأة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجنة ستخضع لمعايير مهنية وعلمية، ومسح ميداني للأسرى من منطلق مساعدتهم وخاصة أن هناك أسرى بحاجة فعلية الى سكن أو تحسين مساكنهم وبالتحديد الأسرى القدامى الذين يقبعون فترات طويلة في السجون.
ووجه الأسرى داخل سجون الاحتلال، الشكر الى وزارة شؤون الأسرى والمحررين والحكومة الفلسطينية على تخصيصها مبلغا بقيمة ثلاثة ملايين دولار من أجل بناء وترميم مساكن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والذين هم بحاجة الى ذلك.
واعتبر الأسرى في رسالة وصلت منهم أن هذا القرار يأتي في سياق دعم الأسرى وعائلاتهم وتقديرا لنضالاتهم وتضحياتهم داخل سجون الاحتلال.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بهذا الصدد إن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة وزارية خاصة لدراسة وتقييم الظروف السكنية لعائلات الأسرى الذين أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بذلك، بهدف تحسين وتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة لهم، وتضم اللجنة : وزارة الأسرى –مقررا، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة شؤون المرأة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجنة ستخضع لمعايير مهنية وعلمية، ومسح ميداني للأسرى من منطلق مساعدتهم وخاصة أن هناك أسرى بحاجة فعلية الى سكن أو تحسين مساكنهم وبالتحديد الأسرى القدامى الذين يقبعون فترات طويلة في السجون.