سواسية: قانون منع زيارة المحامين للأسرى انتهاك لأبسط حقوق الاسير

سلفيت-معا- فاد مركز سواسية لحقوق الإنسان بان إقرار اللجنة القانونية في الكنيست الاسرائيلى لقانون يمنع الأسرى الفلسطينيين من الالتقاء بمحاميهم لمدة 6 أشهر وليس 3 أسابيع كما كان مقررا سابقا، يتنافى مع أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعطى الحق للأسير بالالتقاء بأهله ومحاميه وفي المعاملة الإنسانية وتوفير كافة الاحتياجات له وعدم حرمانه منها تحت اى ذريعة كانت، هذا بالإضافة إلى عدم إخضاعه لاى من ظروف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وألا يمارس عليه اى نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي وان حرمانهم من ذلك يعتبر جريمة.

وأضاف المركز أن ما يصدر من قوانين إسرائيلية بحق الأسرى هو سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على الأسرى، حيث أن إدارة السجون الإسرائيلية تنفذ ضد الأسرى العديد من الانتهاكات فتارة تمنعهم من حقهم في العلاج الأمر الذي أدى إلى تفشى أمراض خطيرة بين الأسرى تعرضهم للموت والخطر الشديد، وتارة أخرى تعتدي عليهم بالضرب وتقوم بنقل العديد منهم إلى زنازين انفرادية وتمنع زيارة أهلهم وذويهم كما هو الحال مع أسرى قطاع غزة منذ 4 سنوات، وأخيرا تصدر هذا القانون الذي يمنع مقابلة الأسير بمحاميه لكي تستفرد بالأسرى وتنزع منهم الاعترافات الإجبارية لتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وأشار المركز أن هذا القانون سيطبق على الأسرى والأسيرات على حد سواء واللاتي يتعرضن إلى المعاناة داخل السجون ويواجهن ظروفا صعبة من خلال حرمانهن من مقابلة ذويهن و تعرضهن للضرب والضغط النفسي أثناء الاعتقال، وحجزهن في أماكن لا تليق بهن دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، ودون توفير حقوقهن الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.

واعرب المركز عن قلقه لمثل هذه القوانين المتلاحقة بحق الأسرى ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط من اجل إلغاء هذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي، داعيا وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلاميا وفضح الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى والتركيز على الأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية.