خلال زيارة فياض هناك- النرويج ترفع تمثيل فلسطين الى سفارة كاملة
نشر بتاريخ: 15/12/2010 ( آخر تحديث: 16/12/2010 الساعة: 09:46 )
رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال " لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، ولابد للمجتمع الدولي، سيما في إطار تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة وكفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967".
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المطولة التي أجراها رئيس الوزراء والوفد المرافق له مع وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستوره، بحضور عدد من مساعديه، وذلك في مقر الضيافة الحكومي في العاصمة النرويجية أوسلو. حيث تركز البحث حول سبل وآليات توفير الدعم السياسي لترجمة الإجماع الدولي المساند لحقوق شعبنا الوطنية، إلى خطوات ملموسة كفيلة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.
وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تولي الأهمية الأساسية لترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات سياسية ملموسة تمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة خلال العام القادم، واعتبر أن تنامي الإجماع الدولي بالتزامن مع التقدم في استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، يستدعي من القوى المؤثرة في العالم العمل على إلزام اسرئيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها لصنع السلام، وعدم السماح لها بالالتفاف أو التهرب من هذه الاستحقاقات، وفي مقدمة ذلك الوقف التام للأنشطة الاستيطانية، والتعجيل في إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .
وأكد فياض أن مستوى الجاهزية الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وكما أكدت العديد من المؤسسات والقوى الدولية وآخرها البيان الأوروبي الأخير، وصلت درجة من النضج تمكن شعبنا من إقامة دولته، وفقاً لخطة السلطة الوطنية بهذا الخصوص.
وفي مؤتمر صحفي مشترك أعلن وزير خارجية النرويج السيد يوهانس ستوره إلى أن النرويج قررت رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة كاملة، وأشار إلى أن التقدم الحاصل في استكمال خطة السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة، يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات هامة، حيث لا يمكن تصور وضع تكون فيه مؤسسات دولة فلسطين مكتملة، والمجتمع الدولي غير قادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، واحتضان دولة فلسطين في الأسرة الدولية خلال العام 2011، كما وعد بذلك الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
واعتبر ستوره أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، لإظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وأكد أن النرويج ومن موقعها كرئيس للجنة تنسيق المساعدات ستواصل دورها واتصالاتها مع كافة الإطراف وخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خلال المباحثات، حرص السلطة الوطنية على توسيع نطاق المشاريع التنموية وخاصة في قطاع غزة، سيما في مجال مياه الكهرباء ومياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وبناء المدارس، والقطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع اللجنة البرلمانية الدائمة للعلاقات الخارجية والدفاع، اطلع خلاله أعضاء اللجنة التي تضم مختلف الأحزاب الرئيسية في البرلمان النرويجي، على تطورات الأوضاع في فلسطين، والعقبات الفعلية التي تواجه العملية السياسية بسبب تعنت إسرائيل ورفضها الامتثال إلى الإجماع الدولي، وإصرارها على استمرار الأنشطة الاستيطانية التي تعرض جهود صنع السلام لخطر حقيقي.
كما عقد رئيس الوزراء ندوة سياسية في معهد أبحاث السلام، حضرها عدد واسع من أستاذة الجامعات، وأعضاء لجان التضامن، ومراكز الأبحاث والمهتمين، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في أوسلو، تحدث خلالها رئيس الوزراء عن تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية لضمان إقامة دولة فلسطين، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إنهاء الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء، وفي وقت سابق قد وقع مع وزير الخارجية النرويجي على اتفاقية لإنشاء صندوق لدعم قطاع التعليم في فلسطين بقيمة 92 مليون دولار، حيث تشارك في تمويله بالإضافة إلى النرويج كل من ألمانيا وايرلندا وفنلندا، وتبلغ مساهمة النرويج فيه 25 مليون دولار.
وشكر فياض النرويج على مساندتها لحقوق شعبنا وعلى الدور الهام الذي تقوم به في تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية، وكذلك على الدعم الذي تقدمه مباشرة لخزينة السلطة الوطنية ولتنفيذ المشاريع التنموية
وقال " لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، ولابد للمجتمع الدولي، سيما في إطار تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة وكفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967".
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المطولة التي أجراها رئيس الوزراء والوفد المرافق له مع وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستوره، بحضور عدد من مساعديه، وذلك في مقر الضيافة الحكومي في العاصمة النرويجية أوسلو. حيث تركز البحث حول سبل وآليات توفير الدعم السياسي لترجمة الإجماع الدولي المساند لحقوق شعبنا الوطنية، إلى خطوات ملموسة كفيلة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.
وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تولي الأهمية الأساسية لترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات سياسية ملموسة تمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة خلال العام القادم، واعتبر أن تنامي الإجماع الدولي بالتزامن مع التقدم في استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، يستدعي من القوى المؤثرة في العالم العمل على إلزام اسرئيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها لصنع السلام، وعدم السماح لها بالالتفاف أو التهرب من هذه الاستحقاقات، وفي مقدمة ذلك الوقف التام للأنشطة الاستيطانية، والتعجيل في إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .
وأكد فياض أن مستوى الجاهزية الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وكما أكدت العديد من المؤسسات والقوى الدولية وآخرها البيان الأوروبي الأخير، وصلت درجة من النضج تمكن شعبنا من إقامة دولته، وفقاً لخطة السلطة الوطنية بهذا الخصوص.
وفي مؤتمر صحفي مشترك أعلن وزير خارجية النرويج السيد يوهانس ستوره إلى أن النرويج قررت رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة كاملة، وأشار إلى أن التقدم الحاصل في استكمال خطة السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة، يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات هامة، حيث لا يمكن تصور وضع تكون فيه مؤسسات دولة فلسطين مكتملة، والمجتمع الدولي غير قادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، واحتضان دولة فلسطين في الأسرة الدولية خلال العام 2011، كما وعد بذلك الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
واعتبر ستوره أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، لإظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وأكد أن النرويج ومن موقعها كرئيس للجنة تنسيق المساعدات ستواصل دورها واتصالاتها مع كافة الإطراف وخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خلال المباحثات، حرص السلطة الوطنية على توسيع نطاق المشاريع التنموية وخاصة في قطاع غزة، سيما في مجال مياه الكهرباء ومياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وبناء المدارس، والقطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع اللجنة البرلمانية الدائمة للعلاقات الخارجية والدفاع، اطلع خلاله أعضاء اللجنة التي تضم مختلف الأحزاب الرئيسية في البرلمان النرويجي، على تطورات الأوضاع في فلسطين، والعقبات الفعلية التي تواجه العملية السياسية بسبب تعنت إسرائيل ورفضها الامتثال إلى الإجماع الدولي، وإصرارها على استمرار الأنشطة الاستيطانية التي تعرض جهود صنع السلام لخطر حقيقي.
كما عقد رئيس الوزراء ندوة سياسية في معهد أبحاث السلام، حضرها عدد واسع من أستاذة الجامعات، وأعضاء لجان التضامن، ومراكز الأبحاث والمهتمين، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في أوسلو، تحدث خلالها رئيس الوزراء عن تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية لضمان إقامة دولة فلسطين، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إنهاء الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء، وفي وقت سابق قد وقع مع وزير الخارجية النرويجي على اتفاقية لإنشاء صندوق لدعم قطاع التعليم في فلسطين بقيمة 92 مليون دولار، حيث تشارك في تمويله بالإضافة إلى النرويج كل من ألمانيا وايرلندا وفنلندا، وتبلغ مساهمة النرويج فيه 25 مليون دولار.
وشكر فياض النرويج على مساندتها لحقوق شعبنا وعلى الدور الهام الذي تقوم به في تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية، وكذلك على الدعم الذي تقدمه مباشرة لخزينة السلطة الوطنية ولتنفيذ المشاريع التنموية