الوحيدي يدعو القانون الدولي لحماية نفسه من قرارات وقوانين العنصرية
نشر بتاريخ: 16/12/2010 ( آخر تحديث: 17/12/2010 الساعة: 12:02 )
غزة- معا- أكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومسؤول الإعلام للجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن قيام محاكم الإحتلال الإسرائيلي الصورية وغير القانونية أو إنسانية بتفريخ العديد من القرارات والقوانين "العنصرية" الهادفة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وتهديد حياتهم بشكل متواصل.
وقال الوحيدي بأن قرارات الإبعاد الإسرائيلية وعلى رأسها القرار 1650 وقانون شاليط القاضي بالتضييق وتشديد الخناق على الأسرى والقانون الذي شرعه الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا، والذي يمنع فيه الأسير الفلسطيني من لقاء محاميه لمدة 6 أشهر منذ لحظة الإعتقال الأولى تصب في الخانة التي يضرب فيها الإحتلال عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف والإتفاقات الدولية وهي صفعة للقانون الدولي الإنساني وتجريد لكافة القوانين والنصوص الدولية من محتواها الإنساني.
واضاف الوحيدي بأن القرار "العنصري" والذي شرعه الإحتلال مؤخرا بحق الأسرى ومنعهم من لقاء المحامين جاء متزامنا مع احتفالات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر ما يدل على أن الإحتلال لا يحفل بالإنسان أو بحقوق الإنسان أو بالمنظمة العالمية والتي صاغت وأقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المنظمات الدولية والإنسانية بالوقوف أمام مسؤوليتها تجاه توفير الحماية الدولية للأسرى والإطلاع على ظروف اعتقالهم في سجون الإحتلال والتي ترقى لجرائم حرب أو حتى للدفاع عن نفسها وعن محتواها الإنساني الذي باتت المحاكم الإسرائيلية في دولة الإحتلال تأكل منه ما استطاعت.
ووجه الوحيدي نداءا لكافة جماهير الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بالدفاع عن الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لتنظيم الفعاليات المتواصلة والهادفة والقادرة على فضح جرائم الإحتلال ومواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدد حياة وحرية الأسرى.
ودعا لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، لعقد لقاء مع المشاركين في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والذي انتهت أعماله بالجزائر في السادس من ديسمبر الماضي لمناقشة أهم الأوراق التي شاركت في المؤتمر على طريق الوصول لورقة عمل واحدة وموحدة في الخطاب الإعلامي والحقوقي الفلسطيني لإبراز ملف الأسرى بما يليق بتضحياتهم الجسام وتدويله بالشكل الذي يلبي احتياجات الحركة الوطنية الأسيرة.
وقال الوحيدي بأن قرارات الإبعاد الإسرائيلية وعلى رأسها القرار 1650 وقانون شاليط القاضي بالتضييق وتشديد الخناق على الأسرى والقانون الذي شرعه الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا، والذي يمنع فيه الأسير الفلسطيني من لقاء محاميه لمدة 6 أشهر منذ لحظة الإعتقال الأولى تصب في الخانة التي يضرب فيها الإحتلال عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف والإتفاقات الدولية وهي صفعة للقانون الدولي الإنساني وتجريد لكافة القوانين والنصوص الدولية من محتواها الإنساني.
واضاف الوحيدي بأن القرار "العنصري" والذي شرعه الإحتلال مؤخرا بحق الأسرى ومنعهم من لقاء المحامين جاء متزامنا مع احتفالات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر ما يدل على أن الإحتلال لا يحفل بالإنسان أو بحقوق الإنسان أو بالمنظمة العالمية والتي صاغت وأقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المنظمات الدولية والإنسانية بالوقوف أمام مسؤوليتها تجاه توفير الحماية الدولية للأسرى والإطلاع على ظروف اعتقالهم في سجون الإحتلال والتي ترقى لجرائم حرب أو حتى للدفاع عن نفسها وعن محتواها الإنساني الذي باتت المحاكم الإسرائيلية في دولة الإحتلال تأكل منه ما استطاعت.
ووجه الوحيدي نداءا لكافة جماهير الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بالدفاع عن الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لتنظيم الفعاليات المتواصلة والهادفة والقادرة على فضح جرائم الإحتلال ومواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدد حياة وحرية الأسرى.
ودعا لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، لعقد لقاء مع المشاركين في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والذي انتهت أعماله بالجزائر في السادس من ديسمبر الماضي لمناقشة أهم الأوراق التي شاركت في المؤتمر على طريق الوصول لورقة عمل واحدة وموحدة في الخطاب الإعلامي والحقوقي الفلسطيني لإبراز ملف الأسرى بما يليق بتضحياتهم الجسام وتدويله بالشكل الذي يلبي احتياجات الحركة الوطنية الأسيرة.